نظر به تعریف کارگر در ماده ۲ قانون کار مصوب سال 1369 و با توجه به حقوق و تکالیفی که در قانون مذکور برای کارگر و پیمانکار ملحوظ گردیده مطالبه دستمزد
رأی دادگاه حقوقی یک در مقام رسیدگی به شکایت از رأی قاضی موضوع “ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون جنگلها و مراتع” مصوب 1367 اصطلاحاً
خیانت در امانت از جرائم مضر به حقوق خصوصی و مصالح عمومی است. رضایت مدعی خصوصی یا استرداد شکایت موضوع حق‌الناس را در جرم مزبور منتفی می‌سازد لیکن به ضرورت مصلحت
دادگاههای انقلاب اسلامی که به فرمان مبارک امام راحل رضوان‌الله تعالی علیه و مصوبه بیست و هفتم خردادماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب [آیین‌نامه دادگاه‌ها و دادسراهای انقلاب] تشکیل شده‌اند بر طبق اصل
مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که طبق تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 و شعب دیوان عالی کشور مصوب 31 خرداد ماه 1368 در دادگاه
اماکن استیجاری مطب پزشکان که برای عرضه خدمات علمی و تخصصی پزشکی و معالجه بیماران مورد استفاده واقع می‌شود محل کسب و پیشه یا تجارت محسوب نمی‌گردد تا حق کسب و
[به موجب رأی وحدت رویه شماره ۵۸۱ – ۱۳۷۱/۱۲/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، تغییر یافت.] دعوی مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به اموالی که با حکم دادگاههای انقلاب اسلامی
جرائم مذکور در ماده ۱۰۴ قانون تعزیرات از جرایم عمومی می‌باشد و رسیدگی آنها در صلاحیت دادگاههای عمومی دادگستری است. ماده 5 قانون نحوه رسیدگی به تخلفات و مجازات فروشندگان لباسهایی
دادگستری مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات و شکایات می‌باشد و اصل یکصد و پنجاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر این امر تأکید دارد. الزام قانونی مالکین به تقاضای
ماده ۴۱۷ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجر را موقتاً قابل اجرا شناخته است در بند 2 و بند 3 ماده ۴۲۳ قانون تجارت هم تصریح شده که تأدیه هر قرض تاجر