شورای نگهبان

شماره ۶۷۷۲ مورخ ۱۳۷۳/۶/۲۳ در پاسخ به استفسار رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به امکان تصدی پُست ریاست دانشکده‌های دانشگاه‌های کشور توسط نمایندگان مجلس: «۱- در مورد بند اول به اتفاق

شماره ۵۶۰۶ مورخ ۱۳۷۲/۹/۱۷ در پاسخ به استفسار وزیر جهاد سازندگی نسبت به شمول یا عدم شمول اموال دولتی موضوع اصل ۱۳۹، نسبت به اموال شرکتهای دولتی: «اصل یکصد و سی

شماره ۵۴۶۲ مورخ ۱۳۷۲/۸/۵ در پاسخ به استفسار رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به مرجع حل اختلاف نظر و یا تداخل در وظایف قانونی دستگاههای دولتی (و نیز امكان واگذاری مسئولیت

شماره 7778/0 2630/1 ـ ر – ۱۳۷۲/۷/۵ شورای محترم نگهبان پیرو نامه شماره 1646 / 2236 ـ 1 ـر مورخ 18/2/72 و عطف به نامه شماره 4575 مورخ 3/3/72 در خصوص حوزه اختیارات

شماره ۵۴۰۰ مورخ ۱۳۷۲/۷/۲۴ در پاسخ به استفسار رئیس کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه و امور مالی مجلس نسبت به امکان تصدی پست ریاست دیوان محاسبات کشور توسط یکی از نمایندگان

شماره 3786/2409 – ۱۳۷۲/۴/۳ شورای محترم نگهبان عطف به نظریه تفسیری شماره 4575 مورخ 3/3/72 خواهشمند است اعلام فرمائید ، منظور آن شورا ی محترم از عبارت « خلاف موازین شرع » در

شماره: ۱۶۴۶/۲۲۳۶ – ۱ – ر تاریخ ۱۳۷۲/۲/۱۸ شورای محترم نگهبان لطفاً با توجه به اصول قانون اساسی در مورد مجمع تشخیص مصلحت نظر آن شورای محترم را در خصوص مسائل

شماره ۲۱۰۱ مورخ ۱۳۷۱/۶/۱۵ در پاسخ به استفسار رئیس مجلس شورای اسلامی نسبت به محدوده صلاحیت

شماره ۱۲۳۴ مورخ ۱۳۷۰/۳/۱ در پاسخ به استفسار رئیس هیئت مركزی نظارت شورای نگهبان بر انتخابات نسبت به مدلول اصل ۹۹ قانون اساسی