هیئت وزیران در جلسه شانزدهم بهمن ماه ۱۳۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۵۶۵۶۹ – ۲ /۱۱ /۱۳۳۰ وزارت دارائی به اتکاء قانون مصوب ۱۶ فروردین ۱۳۱۴ [قانون اجازه واگذاری اراضی خوزستان به ملکیت اشخاص] بمنظور رفع اختلافات صاحبان ساختمانهای شهری اهواز و خرمشهر و آبادان با ادارات دارائی نسبت بمالکیت عرصه ساختمانها تصویب نمودند کمیسیونی مرکب از نمایندگان استانداری و پیشکار دارائی و شهرداری و نماینده وزارت دارائی و دادگستری در محل تشکیل و مقررات زیر را اجرا نمایند:
۱) عرصه ساختمانهائی که اشخاص نسبت بواگذاری آن از طرف دولت با شیخ خزعل مدارک قابل قبولی ندارند و مورد واخواهی ثبتی ادارات دارائی واقع شده یا نشده باشد با دریافت بها بمالکیت قطعی صاحبان اعیانی واگذار و رفع اختلاف و واخواهی بعمل آید. مساحت محوطه ساختمانها باید متناسب با ساختمان باشد و در هر صورت چنانچه زمینی محصور با درختکاری نشده باشد حداکثر محوطه متعلقه پنج برابر مساحت زیر ساختمان قابل قبول خواهد بود.
۲) بهای عرصه ساختمانهای اهواز طبق ارزیابی که در سال ۱۳۲۶ بنا بموقعیت هر محل از متری ۱۵ تا ۷۰ ریال بعمل آمد با تشخیص کمیسیون معین میشود.
۳) بهای عرصه ساختمانهای خرمشهر و آبادان با توجه بموقعیت هر محل و بهائی که برای عرصه ساختمانهای اهواز معین شده طبق تشخیص کمیسیون تعیین و دریافت شود.
۴) در صورتی که عدم توانائی صاحبان اعیانی در نظر کمیسیون محرز و مسلم شود بهای عرصه با وثیقه قراردادن ملک و دریافت سند ثبتی باقساط تا پنجسال تقسیط شود.
دیدگاه شما