بسم الله الرحمن الرحیم
اصولی که برای تکمیل قوانین اساسیه مشروطیت دولت علیه ایران، بر قانون اساسی که در تاریخ چهاردهم شهر ذی‌القعدة الحرام یک هزار و سیصد و بیست و چهار به صحه مرحوم مغفور شاهنشاه سعید مظفرالدین شاه قاجار، نورالله مضجعه، موشح شده، اضافه میشود از قرار ذیل است:
کلیات
اصل اول
مذهب رسمی ایران، اسلام و طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه است. باید پادشاه ایران، دارا و مروج این مذهب باشد.
اصل دوم
مجلس مقدس شورای ملی که به توجه و تأیید حضرت امام عصر، عجل الله فرجه، و بذل مرحمت اعلی‌حضرت شاهنشاه اسلام، خلدالله سلطانه، و مراقبت حجج اسلامیه، کثر‌الله امثالهم، و عامه ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار، مواد قانونیه آن مخالفتی با قواعد مقدسه اسلام و قوانین موضوعه حضرت خیرالانام، صلی‌الله علیه و آله و سلم نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهده علمای اعلام، ادام‌الله برکات وجودهم، بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعه اسلام بیست نفر از علماء که دارای صفات مذکوره باشند معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آنها را یا بیشتر، به مقتضای عصر اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به حکم قرعه تعیین نموده، به سمت عضویت بشناسند، تا موادی که در مجلسین عنوان میشود به دقت مذاکره و غوررسی نموده، هر یک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسه اسلام داشته باشد طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند. و رأی این هیأت علماء در این باب، مطاع و متبع خواهد بود و این ماده تا زمان ظهور حضرت حجت عصر، عجل‌الله فرجه، تغییرپذیر نخواهد بود.
اصل سیم
حدود مملکت ایران و ایالات و ولایات و بلوکات آن تغییرپذیر نیست، مگر به موجب قانون.
اصل چهارم
پایتخت ایران طهران است.
اصل پنجم
الوان رسمی بیرق ایران سبز و سفید و سرخ و علامت شیر و خورشید است.
اصل ششم
جان و مال اتباع خارجه مقیمین خاک ایران مأمون و محفوظ است، مگر در مواردی که قوانین مملکتی استثناء میکند.
اصل هفتم
اساس مشروطیت جزئاً و کلاً تعطیل‌بردار نیست.
حقوق ملت ایران
اصل هشتم
اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق خواهند بود.
اصل نهم
افراد مردم از حیث جان و مال و مسکن و شرف محفوظ و مصون از هر نوع تعرض هستند و متعرض احدی نمیتوان شد مگر بحکم و ترتیبی که قوانین مملکت معین مینماید.
اصل دهم
غیر از مواقع ارتکاب جنحه و جنایات و تقصیرات عمده هیچ کس را نمیتوان فوراً دستگیر نمود مگر بحکم کتبی رئیس محکمه عدلیه بر طبق قانون و در آن صورت نیز باید گناه مقصر فوراً یا منتهی در ظرف بیست و چهار ساعت به او اعلام و اشعار شود.
اصل یازدهم
هیچ کس را نمیتوان از محکمه که باید در باره او حکم کند منصرف کرده مجبوراً به محکمه دیگر رجوع دهند.
اصل دوازدهم
حکم و اجرای هیچ مجازاتی نمیشود مگر به موجب قانون.
اصل سیزدهم
منزل و خانه هر کس در حفظ و امان است. در هیچ مسکنی قهراً نمیتوان داخل شد، مگر بحکم ترتیبی که قانون مقرر نموده.
اصل چهاردهم
هیچ یک از ایرانیان را نمیتوان نفی‌بلد یا منع از اقامت در محلی یا مجبور با قامت محل معینی نمود مگر در مواردی که قانون تصریح میکند.
اصل پانزدهم
هیچ ملکی را از تصرف صاحب ملک نمیتوان بیرون کرد، مگر با مجوز شرعی، و آن نیز پس از تعیین و تأدیه قیمت عادله است.
اصل شانزدهم
ضبط املاک و اموال مردم بعنوان مجازات و سیاست ممنوع است، مگر به حکم قانون.
اصل هفدهم
سلب تسلط مالکین و متصرفین از املاک و اموال متصرفه ایشان بهر عنوان که باشد ممنوع است، مگر به حکم قانون.
اصل هیجدهم
تحصیل و تعلیم علوم و معارف و صنایع آزاد است، مگر آنچه شرعاً ممنوع باشد.
اصل نوزدهم
تأسیس مدارس به مخارج دولتی و ملتی، و تحصیل اجباری، باید مطابق قانون وزارت علوم و معارف مقرر شود، و تمام مدارس و مکاتب باید در تحت ریاست عالیه و مراقبت وزارت علوم و معارف باشد.
اصل بیستم
عامه مطبوعات، غیر از کتب ضلال و مواد مضره به دین مبین، آزاد و ممیزی در آنها ممنوع است، ولی هرگاه چیزی مخالف قانون مطبوعات در آنها مشاهده شود، نشردهنده یا نویسنده، بر طبق قانون مطبوعات مجازات میشود. اگر نویسنده، معروف و مقیم ایران باشد، ناشر و طابع و موزع از تعرض مصون هستند.
اصل بیست و یکم
انجمنها و اجتماعاتی که مولد فتنه دینی و دنیوی، و مخل به نظم نباشند، در تمام مملکت آزاد است، ولی مجتمعین با خود اسلحه نباید داشته باشند، و ترتیباتی را که قانون در این خصوص مقرر میکند باید متابعت نمایند. اجتماعات در شوارع و میدانهای عمومی هم باید تابع قوانین نظمیه باشند.
اصل بیست و دوم
مراسلات پستی کلیه محفوظ و از ضبط و کشف مصون است، مگر در مواردی که قانون استثناء میکند.
اصل بیست و سوم
افشاء یا توقیف مخابرات تلگرافی بدون اجازه صاحب تلگراف ممنوع است مگر در مواردی که قانون معین میکند.
اصل بیست و چهارم
اتباع خارجه میتوانند قبول تبعیت ایران را بنمایند. قبول و بقای آنها بر تبعیت و خلع آنها از تبعیت، به موجب قانون جداگانه است.
اصل بیست و پنجم
تعرض به مأموران دیوانی در تقصیرات راجعه به مشاغل آنها، محتاج به تحصیل اجازه نیست، مگر در حق وزراء که رعایت قوانین مخصوصه در این باب باید بشود.
قوای مملکت
اصل بیست و ششم
قوای مملکت، ناشی از ملت است. طریقه استعمال آن قوا را قانون اساسی معین مینماید.
اصل بیست و هفتم
قوای مملکت، به سه شعبه تجزیه میشود:
اول- قوه مقننه، که مخصوص است به وضع و تهذیب قوانین. و این قوه ناشی میشود از اعلی‌حضرت شاهنشاهی و مجلس شورای ملی و مجلس سنا.
دوم- قوه قضائیه و حکمیه، که عبارت است از تمیز حقوق. و این قوه مخصوص است به محاکم شرعیه، در شرعیات، و به محاکم عدلیه، در عرفیات.
سیم- قوه اجرائیه که مخصوص پادشاه است. یعنی قوانین و احکام به توسط وزراء و مامورین دولت، به نام نامی اعلی‌حضرت همایونی اجراء میشود، به ترتیبی که قانون معین میکند.
و هر یک از این سه منشاء، حق انشاء قانون را دارد، ولی استقرار آن موقوف است به عدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلسین و توشیح به صحة همایونی. لکن وضع و تصویب قوانین راجعه به دخل و خرج مملکت، از مختصات مجلس شورای ملی است.
شرح و تفسیر قوانین، از وظایف مختصه مجلس شورای ملی است.
اصل بیست و هشتم
قوای ثلاثه مزبوره، همیشه از یکدیگر ممتاز و منفصل خواهد بود.
اصل بیست و نهم
منافع مخصوصه هر ایالت و ولایت و بلوک، به تصویب انجمنهای ایالتی و ولایتی، به موجب قوانین مخصوصه آن مرتب و تسویه میشود.
حقوق اعضای مجلسین
اصل سی‌ام
وکلای مجلس شورای ملی و مجلس سنا، از طرف تمام ملت وکالت دارند، نه فقط از طرف طبقات مردم یا ایالات و ولایات و بلوکاتی که آنها را انتخاب نموده‌اند.
اصل سی و یکم
یک نفر نمیتواند در زمان واحد، عضویت هر دو مجلس را دارا باشد.
اصل سی و دوم
چنانچه یکی از وکلاء در ادارات دولتی موظفاً مستخدم بشود از عضویت مجلس منفصل میشود و مجدداً عضویت او در مجلس موقوف به استعفای از شغل دولتی و انتخاب از طرف ملت خواهد بود.
اصل سی و سوم
هریک از مجلسین حق تحقیق و تفحص در هر امری از امور مملکتی دارند.
اصل سی و چهارم
مذاکرات مجلس سنا در مدت انفصال مجلس شورای ملی بی‌نتیجه است.
حقوق سلطنت ایران
اصل سی و پنجم
سلصنت ودیعه‌ای است که به موهبت الهی، از طرف ملت به شخص پادشاه مفوض شده.
اصل سی و ششم
[اصلاحی ۱۳۰۴/۹/۲۱]
سلطنت مشروطه ایران، از طرف ملت به وسیله مجلس مؤسسان، به شخص اعلی‌حضرت شاهنشاه رضاشاه پهلوی تفویض شده، و در اعقاب ذکور ایشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.
[اصل ۳۶ [مصوب ۱۲۸۶]
سلطنت مشروطه ایران از طرف ملت به وسیله مجلس مؤسسان به شخص اعلی‌حضرت محمدعلی شاه قاجار، ادام‌الله سلطنته، تفویض شده، و در اعقاب ایشان نسلاً بعد نسل برقرار خواهد بود.]
اصل سی و هفتم
[اصلاحی ۱۳۰۴/۹/۲۱]
ولایت‌عهد با پسر بزرگتر پادشاه که مادرش ایرانی‌الاصل باشد خواهد بود. در صورتی که پادشاه اولاد ذکور نداشته باشد، تعیین ولی‌عهد بر حسب پیشنهاد شاه و تصویب مجلس شورای ملی به عمل خواهد آمد، مشروط بر آنکه آن ولی‌عهد از خانواده قاجار نباشد، ولی در هر موقعی که پسری برای پادشاه بوجود آید، حقاً ولایت‌عهد با او خواهد بود.
[قانون تفسیر اصل ۳۷ متمم قانون اساسی موضوع کلمه ایرانی الاصل، مصوب ١٣١٧/۸/۱۴]
[قانون تصویب اعطای صفت ایرانی به والاحضرت فوزیه، مصوب ١٣١٧/۹/۸]
[اصل ۳۷ [مصوب ۱۲۸۶]
ولایت عهد در صورت تعداد اولاد، به پسر اکبر پادشاه، که مادرش ایرانی الاصل و شاهزاده باشد میرسد. و در صورتی که برای پادشاه، اولاد ذکور نباشد اکبر خاندان سلطنت با رعایت الاقرب فالاقرب به رتبه ولایت‌عهد نایل میشود. و هرگاه در صورت مفروضه فوق، اولاد ذکوری برای پادشاه بوجود آید حقاً ولایت‌عهد به او خواهد رسید.]
اصل سی و هشتم
در موقع انتقال سلطنت، ولی‌عهد وقتی میتواند شخصا امور سلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد. اگر به این سن نرسیده باشد، شهبانو مادر ولی‌عهد بلافاصله امور نیابت سلطنت را به عهده خواهد گرفت، مگر این که از طرف پادشاه شخص دیگر به عنوان نایب السلطنه تعیین شده باشد.
نایب السلطنه، شورایی مرکب از نخست وزیر و روسای مجلسین و رئیس دیوان عالی کشور و چهار نفر از اشخاص خبیر و بصیر کشور، با انتخاب خود تشکیل و وظائف سلطنت را طبق قانون اساسی با مشاوره آن شورا انجام خواهد داد، تا ولی‌عهد به سن بیست سال تمام برسد.
در صورت فوت یا کناره‌گیری نایب السلطنه، شورای مزبور موقتا وظائف نیابت سلطنت را تا تعیین نایب السلطنه از طرف مجلسین از غیر خانواده قاجار انجام خواهد داد.
ازدواج شهبانو نایب السلطنه، در حکم کناره‌گیری است.
[اصل ۳۸-
[اصلاحی ۱۳۰۴/۹/۲۱]
در موقع انتقال سلطنت، ولی‌عهد وقتی میتواند شخصاً امور سلطنت را متصدی شود که دارای بیست سال تمام شمسی باشد. اگر به این سن نرسیده باشد، نایب‌السلطنه، از غیر خانواده قاجاریه، از طرف مجلس شورای ملی انتخاب خواهد شد.]
[اصل ۳۸- [مصوب ۱۲۸۶]
در موقع انتقال سلطنت، ولی‌عهد وقتی میتواند شخصاً امور سلطنت را متصدی شود که سن او به هجده سال بالغ باشد. چنانچه به این سن نرسیده باشد، با تصویب هیئت مجتمعه مجلس شورای ملی و مجلس سنا، نایب‌السلطنه برای او انتخاب خواهد شد، تا هیجده سالگی را بالغ شود.]
اصل سی و نهم
هیچ پادشاهی بر تخت سلطنت نمیتواند جلوس کند مگر اینکه قبل از تاجگذاری در مجلس شورای ملی حاضر شود با حضور اعضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا و هیأت وزراء به قرار ذیل قسم یاد کنند:
«من خداوند قادر متعال را گواه گرفته، به کلام الله مجید و به آنچه نزد خدا محترم است قسم یاد میکنم که تمام هم خود را مصروف حفظ استقلال ایران نموده، حدود مملکت و حقوق ملت را محفوظ و محروس بدارم. قانون اساسی مشروطیت ایران را نگهبان، و بر طبق آن و قوانین مقرره سلطنت نمایم. و در ترویج مذهب جعفری اثنی عشری، سعی و کوشش نمایم، و در تمام اعمال و افعال خداوند عز شأنه را حاضر و ناظر دانسته، منظوری جز سعادت و عظمت دولت و ملت ایران نداشته باشم. و از خداوند مستعان در خدمت به ترقی ایران توفیق میطلبم، و از ارواح طیبه اولیای اسلام استمداد میکنم.»
اصل چهلم
همینطور شخصی که بنیابت سلطنت منتخب میشود نمیتواند متصدی این امر شود، مگر اینکه قسم مزبور فوق را یاد نموده باشد.
اصل چهل و یکم
[اصلاحی ۱۳۴۶/۶/۱۸]
در موقع رحلت پادشاه، طبق اصل ٣٨ عمل خواهد شد. در این مورد و همچنین در مورد انتقال سلطنت هر گاه نایب‌السلطنه به ترتیب مقرر در اصل مذکور معلوم نشده باشد، از طرف مجلسین در جلسه فوق العاده مشترک نایب‌السلطنه‌ای از غیر خانواده قاجار انتخاب خواهد شد، و تا انتخاب نایب‌السلطنه هیاتی مرکب از نخست وزیر و روسای مجلسین و رئیس دیوان عالی کشور و سه نفر از بین نخست وزیران سابق یا روسای سابق مجلسین به انتخاب هیات دولت موقتا امور نیابت سلطنت را عهده‌دار خواهد شد.
نایب السلطنه‌ای که به ترتیب مذکور در این اصل و اصل ٣٨ عهده‌دار امور نیابت سلطنت میشود نیز باید طبق اصل ٣٩ سوگند یاد کند.
هر کس به مقام نیابت سلطنت برسد، از رسیدن به مقام سلطنت ممنوع است.
[اصل ۴۱- [مصوب ۱۲۸۶]
در موقع رحلت پادشاه، مجلس شورای ملی و مجلس سنا لزوماً منعقد خواهد شد. و انعقاد مجلسین، زیاده از ده روز بعد از فوت پادشاه نباید به تعویق بیفتد.]
اصل چهل و دوم
[اصلاحی ۱۳۴۶/۶/۱۸]
در هر مورد که نایب السلطنه از طرف مجلسین انتخاب میشود، انعقاد جلسه مشترک مجلسین بیش از ده روز نباید به تعویق بیافتد.
هرگاه دوره نمایندگی نمایندگان هر دو مجلس و یا یکی از آنها منقضی شده باشد و نمایندگان جدید انتخاب نشده باشند، نمایندگان سابق حاضر میشوند و مجلسین منعقد می‌گردد.
در صورت انحلال یک یا هر دو مجلس، تا تشکیل مجلس جدید و انتخاب نایب السلطنه، امور نیابت سلطنت موقتا به عهده هیات مذکور در اصل چهل و یکم خواهد بود.
پادشاه میتواند در موقع مسافرت و در غیاب خود، شورایی برای اداره امور سلطنت انتخاب، و یا نایب السلطنه تعیین کند که با مشاوره شورای مزبور، امور سلطنت را موقتا برای مدت مسافرت و در غیاب پادشاه انجام دهد.
[اصل ۴۲- [مصوب ۱۲۸۶]
هرگاه دوره وکالت وکلای هر دو یا یکی از مجلسین در زمان حیات پادشاه منقضی شده باشد، و وکلای جدید در موقع رحلت پادشاه هنوز معین نشده باشند، وکلای سابق حاضر و مجلسین منعقد میشود.]
اصل چهل و سوم
شخص پادشاه نمیتواند بدون تصویب و رضای مجلس شورای ملی و مجلس سنا، متصدی امور مملکت دیگری شود.
اصل چهل و چهارم
شخص پادشاه از مسئولیت مبری است. وزراء دولت در هر گونه امور، مسئول مجلسین هستند.
اصل چهل و پنجم
کلیه قوانین و دستخطهای پادشاه در امور مملکتی، وقتی اجرا میشود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول آن فرمان و دستخط همان وزیر است.
اصل چهل ششم
عزل و نصب وزرا، به موجب فرمان همایون پادشاه است.
اصل چهل و هفتم
اعطای درجات نظامی و نشان و امتیازات افتخاری با مراعات قانون مختص شخص پادشاه است.
اصل چهل و هشتم
انتخاب مأمورین رئیسه دوایر دولتی، از داخله و خارجه، با تصویب وزیر مسئول، از حقوق پادشاه است، مگر در مواقعی که قانون استثناء نموده باشد. ولی تعیین سایر مأمورین، راجع به پادشاه نیست، مگر در مواردی که قانون تصریح میکند.
اصل چهل و نهم
[اصلاحی ۱۳۳۶/۲/۲۶]
صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون این که هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف نمایند.
در قوانین راجع به امور مالیه مملکت که از مختصات مجلس شورای ملی است، چنان چه اعلی‌حضرت پادشاه تجدید نظری را لازم بدانند برای رسیدگی مجدد به مجلس شورای ملی ارجاع می‌نمایند. در صورتی که مجلس شورای ملی به اکثریت سه ربع از حاضرین در مرکز، نظر سابق مجلس را تایید نمود اعلی‌حضرت شاهنشاه قانون را توشیح خواهند فرمود.
[اصل ۴۹- [مصوب ۱۲۸۶]
صدور فرامین و احکام برای اجرای قوانین از حقوق پادشاه است، بدون اینکه هرگز اجرای آن قوانین را تعویق یا توقیف کنند.]
اصل پنجاهم
فرمانفرمایی کل قشون بری و بحری، با شخص پادشاه است.
اصل پنجاه و یکم
اعلان جنگ و عقد صلح، با پادشاه است.
اصل پنجاه و دوم
عهدنامه‌هایی که مطابق اصل بیست و چهارم قانون اساسی مورخه چهاردهم ذیقعده یکهزار و سیصد و چهار استتار آنها لازم باشد بعد از رفع محظور همین که منافع و امنیت مملکتی اقتضاء نمود با توضیحات لازمه باید از طرف پادشاه به مجلس شورای ملی و سنا اظهار شود.
اصل پنجاه و سوم
فصول مخفیه هیچ عهدنامه، مبطل فصول آشکار آن عهدنامه نخواهد بود.
اصل پنجاه و چهارم
پادشاه میتواند مجلس شورای ملی و مجلس سنا را بطور فوق‌العاده امر به انعقاد فرمایند.
اصل پنجاه و پنجم
ضرب سکه با موافقت قانون به نام پادشاه است.
اصل پنجاه و ششم
مخارج و مصارف دستگاه سلطنتی باید قانوناً معین باشد.
اصل پنجاه و هفتم
اختیارات و اقتدارات سلطنتی، فقط همان است که در قوانین مشروطیت حاضره تصریح شده.
راجع به وزرا
اصل پنجاه و هشتم
هیچ کس نمیتواند به مقام وزارت برسد مگر آنکه مسلمان و ایرانی‌الاصل و تبعه ایران باشد.
اصل پنجاه و نهم
شاهزادگان طبقه اولی، یعنی پسر و برادر و عموی پادشاه عصر، نمیتوانند به وزارت منتخب شوند.
اصل شصتم
وزرا مسئول مجلسین هستند و در هر مورد که از طرف یکی از مجلسین احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت به اموری که محول به آنهاست حدود مسئولیت خود را منظور دارند.
اصل شصت و یکم
وزرا علاوه بر این که به تنهایی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند، به هیئت اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلس مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند.
اصل شصت و دوم
عده وزرا را بر حسب اقتضاء، قانون معین خواهد کرد.
اصل شصت و سوم
لقب وزارت افتخاری بکلی موقوف است.
اصل شصت و چهارم
وزرا نمیتوانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستمسک قرار داده، سلب مسئولیت از خودشان بنمایند.
اصل شصت و پنجم
مجلس شورای ملی یا سنا میتوانند وزرا را در تحت مؤاخذه و محاکمه در آورند.
اصل شصت و ششم
مسئولیت وزرا و سیاستی را که راجع به آنها میشود قانون معین خواهد کرد.
اصل شصت و هفتم
در صورتی که مجلس شورای ملی یا مجلس سنا به اکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیئت وزرا یا وزیری اظهار نمایند، آن هیئت یا آن وزیر از مقام وزارت منعزل میشود.
اصل شصت و هشتم
وزرا موظفاً نمیتوانند خدمت دیگری غیر از شغل خودشان در عهده گیرند.
اصل شصت و نهم
مجلس شورای ملی یا مجلس سنا تقصیر وزرا را در محضر دیوانخانه تمیز عنوان خواهند کرد. دیوانخانه مزبوره با حضور تمام اعضاء مجلس محاکمات دائره خود محاکمه خواهد کرد، مگر وقتی که به موجب قانون اتهام و اقامه دعوی از دائره ادارات دولتی مرجوعه به شخص وزیر خارج و راجع به خود وزیر باشد.
تنبیه- مادامی که محکمه تمیز تشکیل نیافته، هیئتی منتخب از اعضای مجلسین، به عده متساوی، نایب مناب محکمه تمیز خواهد شد.
اصل هفتادم
تعیین تقصیر و مجازات وارده بر وزرا در موقعی که مورد اتهام مجلس شورای ملی یا مجلس سنا شوند و یا در امور اداره خود دچار اتهامات شخصی مدعیان گردند، منوط به قانون مخصوص خواهد بود.
اقتدارات محاکمات
اصل هفتاد و یکم
دیوان عدالت عظمی و محاکم عدلیه، مرجع رسمی تظلمات عمومی هستند، و قضاوت در امور شرعیه، با عدول مجتهدین جامع‌الشرایط است.
اصل هفتاد و دوم
منازعات راجعه به حقوق سیاسی مربوط به محاکم عدلیه است، مگر در مواقعی که قانون استثناء کند.
اصل هفتاد و سوم
تعیین محاکم عرفیه منوط به حکم قانون است، و کسی نمیتواند به هیچ اسم و رسم محکمه بر خلاف مقررات قانون تشکیل نماید.
اصل هفتاد و چهارم
هیچ محکمه ممکن نیست منعقد گردد، مگر به حکم قانون.
اصل هفتاد و پنجم
در تمام مملکت فقط یک دیوانخانه تمیز برای امور عرفیه دایر خواهد بود، آن هم در شهر پایتخت. و این دیوانخانه تمیز، در هیچ محاکمه ابتداء رسیدگی نمیکند، مگر در محاکماتی که راجع به وزراء باشد.
اصل هفتاد و ششم
انعقاد کلیه محاکمات، علنی است، مگر آن که علنی بودن آن مخل نظم یا منافی عصمت باشد. در این صورت لزوم اخفا را محکمه اعلان مینماید.
اصل هفتاد و هفتم
در ماده تقصیرات سیاسیه و مطبوعاتی چنانچه محرمانه بودن محاکمه صلاح باشد باید به اتفاق آراء جمیع اعضاء محکمه بشود.
اصل هفتاد و هشتم
احکام صادره از محاکم، باید مدلل و موجه و محتوی فصول قانونیه که بر طبق آنها حکم صادر شده است بوده و علناً قرائت شود.
اصل هفتاد و نهم
در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات، هیئت منصفین در محاکم حاضر خواهند بود.
اصل هشتادم
رؤساء و اعضای محاکم عدلیه به ترتیبی که قانون عدلیه معین میکند منتخب، و به موجب فرمان همایونی منصوب میشوند.
اصل هشتاد و یکم
هیچ حاکم محکمه عدلیه را نمیتوان از شغل خود موقتاً یا دائماً بدوم محاکمه و ثبوت تقصیر تغییر داد، مگر اینکه خودش استعفاء نماید.
اصل هشتاد و دوم
تبدیل مأموریت حاکم محکمه عدلیه ممکن نمیشود، مگر به رضای خود او.
[قانون تفسیر اصل ٨٢ متمم قانون اساسی، مصوب ١٣١٠/۵/۲۶]
اصل هشتاد و سوم
تعیین شخص مدعی عموم، با تصویب حاکم شرع، در عهده پادشاه است.
اصل هشتاد و چهارم
مقرری اعضای محاکم عدلیه، به موجب قانون معین خواهد شد.
اصل هشتاد و پنجم
رؤسای محاکم عدلیه نمیتوانند قبول خدمات موظفه دولتی را بنمایند، مگر این که آن خدمت را مجانا بر عهده گیرند و مخالف قانون هم نباشد.
اصل هشتاد و ششم
در هر کرسی ایالتی یک محکمه استیناف برای امور عدلیه مقرر خواهد شد، به ترتیبی که در قوانین عدلیه مطرح است.
اصل هشتاد و هفتم
محاکم نظامی موافق قوانین مخصوصه، در تمام مملکت تأسیس خواهد شد.
اصل هشتاد و هشتم
حکمیت منازعه در حدود ادارات و مشاغل دولتی، به موجب مقررات قانون، به محکمه تمیز راجع است.
اصل هشتاد و نهم
دیوانخانه عدلیه و محکمه‌ها وقتی احکام و نظامنامه‌های عمومی و ایالتی و ولایتی و بلدی را مجری خواهند داشت که آنها مطابق با قانون باشند.
در خصوص انجمنهای ایالتی و ولایتی
اصل نودم
در تمام ممالک محروسه انجمنهای ایالتی و ولایتی به موجب نظامنامه مخصوص مرتب میشود و قوانین اساسیه آن انجمنها از این قرار است.
اصل نود و یکم
اعضای انجمنهای ایالتی و ولایتی بلاواسطه از طرف اهالی انتخاب میشوند مطابق نظامنامه انجمنهای ایالتی و ولایتی.
اصل نود و دوم
انجمنهای ایالتی و ولایتی، اختیار نظارت تامه در اصلاحات راجعه به منافع عامه دارند، با رعایت حدود قوانین مقرره.
اصل نود و سوم
صورت خرج و دخل ایالات از هر قبیل به توسط انجمنهای ایالتی و ولایتی طبع و نشر میشود.
در خصوص مالیه
اصل نود و چهارم
هیچ قسم مالیات برقرار نمیشود، مگر به حکم قانون.
اصل نود و پنجم
مواردی را که از دادن مالیات معاف توانند شد، قانون مشخص خواهد کرد.
اصل نود و ششم
میزان مالیات را همه ساله مجلس شورای ملی به اکثریت تصویب و معین خواهد نمود.
اصل نود و هفتم
در مواد مالیات هیچ تفاوت و امتیازی فیمابین افراد ملت گذارده نخواهد شد.
اصل نود و هشتم
تخفیف و معافیت از مالیات، منوط به قانون مخصوص است.
اصل نود و نهم
غیر از مواقعی که قانون صراحتاً مستثنی میدارد، به هیچ عنوان از اهالی چیزی مطالبه نمیشود، مگر به اسم مالیات مملکتی و ایالتی و ولایتی و بلدی.
اصل صدم
هیچ مرسوم و انعامی به خزینه دولت حواله نمیشود، مگر به موجب قانون.
اصل صد و یکم
اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به موجب قانون مقرر میشود تعیین خواهد کرد.
اصل صد و دوم
دیوان محاسبات مأمور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است، و مخصوصاً مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از میزان مقرره تجاوز ننموده، تغییر و تبدیل نپذیرد، و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد. و همچنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده، اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آوری خواهد کرد. و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحضات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.
اصل صد و سوم
ترتیب و تنظیم و اداره دیوان، به موجب قانون است.
قشون
اصل صد و چهارم
ترتیب گرفتن قشون را قانون معین مینماید. تکالیف و حقوق اهل نظام و ترقی در مناصب بموجب قانون است.
اصل صد و پنجم
مخارج نظامی هر ساله از طرف مجلس شورای ملی تصویب میشود.
اصل صد و ششم
هیچ قشون نظامی خارجه، به خدمت دولت قبول نمیشود، و در نقطه‌ای از نقاط مملکت نمیتواند اقامت و یا عبور کند، مگر به موجب قانون.
اصل صد و هفتم
حقوق و مناصب و شئونات اهل نظام سلب نمیشود، مگر به موجب قانون.
[سواد دستخط مبارک همایونی [محمدعلی شاه قاجار]
بسمه تبارک و تعالی
متمم نظامنامه اساسی ملاحظه شد. تماماً صحیح است و شخص همایون ما انشاءالله حافظ و ناظر کلیه آن خواهیم بود.
اعقاب و اولاد ما هم انشاء الله مقوی این اصول و اساس مقدس خواهند بود.
۲۹ شعبان قوی ئیل ١٣٢۵ در قصر سلطنتی تهران]
اصل الحاقی به متمم قانون اساسی
[مصوب ۱۳۲۸/۲/۱۸]
در هر موقعی که مجلس شورای ملی و مجلس سنا هر یک جداگانه، خواه مستقلا، خواه نظر به پیشنهاد دولت، لزوم تجدیدنظر در یک یا چند اصل معین از قانون اساسی یا متمم آن را به اکثریت دو ثلث کلیه اعضاء خود تصویب نمایند، و اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی نیز نظر مجلسین را تایید فرمایند، فرمان همایونی برای تشکیل مجلس موسسان و انتخابات اعضاء آن صادر میشود.
مجلس موسسان مرکب خواهد بود از عده‌ای که مساوی باشد با مجموع عده قانونی اعضاء مجلس شورای ملی و مجلس سنا.
انتخابات مجلس موسسان طبق قانونی که به تصویب مجلسین خواهد رسید به عمل خواهد آمد.
اختیارات مجلس مزبور محدود خواهد بود به تجدید نظر در همان اصل یا اصول به خصوصی که مورد رای مجلسین و تایید اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی بوده است.
تصمیمات مجلس موسسان، به اکثریت دو ثلث آراء کلیه اعضاء اتخاذ و پس از موافقت اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی معتبر و مجری خواهد بود.
این اصل شامل هیچ یک از اصول قانون اساسی و متمم آن که مربوط به دین مقدس اسلام و مذهب رسمی کشور که طریقه حقه جعفریه اثنی عشریه می‌باشد، و احکام آن، و یا مربوط به سلطنت مشروطه ایران است نمی‌گردد، و اصول مزبور الی الابد غیر قابل تغییر است.
در مورد اصول چهار و پنج و شش و هفت قانون اساسی، و تفسیر مربوط به اصل هفتم و همچنین در اصل هشت قانون اساسی، و اصل چهل و نه متمم آن، با توجه به سابقه و قوانینی که نسبت به بعضی از این اصول وضع شده است، یک بار مجلس شورای ملی و مجلس سنا که پس از تصویب این اصل منعقد خواهند شد بلافاصله پس از رسمیت یافتن مجلسین، در اصول مزبور تجدید نظر خواهند نمود؛ و برای این منظور، مجلس واحدی تحت ریاست رئیس مجلس سنا تشکیل داده و اصلاحات لازم را به اکثریت دو ثلث آراء کلیه اعضاء مجلسین به عمل خواهد آورد، تا پس از آن که از طرف اعلی‌حضرت همایون شاهنشاهی تایید گردید به صحه ملوکانه موشح شده، معتبر و مجری خواهد بود.