چون از قرار معلوم بعضی از محاکم به استناد اینکه صیغه نذر در قانون مدنی عنوان خاصی ندارد، از ترتیب اثر دادن به معاملاتی که در بعضی از ولایات ایران از قبیل ساوجبلاغ مکری و غیره در تحت صیغه نذر واقع می‌شود خودداری مینمایند، لذا لزوما توضیح داده می‌شود که مطابق ماده دهم قانون مدنی «قراردادهای خصوصی نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده‌اند در صورتی که مخالف صریح قانون نباشد نافذ است»، پس بموجب این ماده و همچنین بموجب ماده سوم و چهارم قانون اصول محاکمات حقوقی مصوب رمضان و ذیقعده ۱۳۲۹ قمری، محاکم نباید به استناد عقدی از عقود در قانون مدنی عنوان خاصی ندارد از رسیدگی به اختلافات حاصله بین مردم و صدور حکم مقتضی خودداری نمایند و مخصوصا وضع ماده دهم قانون مدنی برای احتراز از این مشکل بوده و مقننین خواسته‌اند که قراردادهای واقع بین مردم در صورتی که مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی نداشته باشد، در روابط حقوقی بین طرفین نافذ و معتبر محسوب گردد.
نظر بمراتب فوق، هر قسم قراردادی که بین مردم واقع می‌گردد و مخالفت صریح با قوانین موضوعه مملکتی نداشته باشد، باید بین طرفین نافذ و معتبر محسوب شود، اعم از اینکه قرارداد مزبور در قانون مدنی یا قوانین دیگر مملکتی، عنوان خاصی داشته یا نداشته باشد.
داور – مهر وزارت عدلیه اعظم
دیدگاه شما