در اجرای تصمیم کلی دولت در مورد یکسان نمودن وضع استخدامی کارکنان دولت ماده ۴ و ۶ قانون بودجه سال ۱۳۵۴ مجلس شورای ملی و تصویب‌نامه مورخ ۵۷.۷.۱۶ هیأت‌رییسه مجلس مزبور و کلیه تصویب‌نامه‌ها و تصمیمات هیأت‌های‌رییسه مجلسین سابق در مورد کارکنان مجالس مزبور در صورتی که مغایر قانون استخدام کشوری یا رویه معمول در مورد سایر کارکنان دولت باشد از تاریخ ۵۷.۱۱.۱۶ بلااثر و ملغی اعلام می‌گردد و کارکنان مجلس شورای ملی به طور کامل مشمول قانون استخدام کشوری خواهند بود. سرپرستی مجلسین موظف است حداکثر تا آخر شهریورماه ۵۸ کادر اداری و خدماتی مجلسین سابق را در یکدیگر ادغام و به تجدید سازمان و انتخاب کادر اداری و خدماتی متناسب با مجلس آینده جمهوری اسلامی ایران بپردازد و با نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور طرح طبقه‌بندی مشاغل را در مورد آنان اجرا نماید.
نخست وزیر
دیدگاه شما