لایحه قانونی افزایش سرمایه بانک رهنی ایران

ماده واحده
سرمایه بانک رهنی ایران از تاریخ تصویب این لایحه به هفتصد و بیست میلیون ریال (۷۲۰۰۰۰۰۰۰ ریال ) ترقی داده می شود که نصف متعلق بوزارت دارائی و نصف متعلق به بانک ملی خواهد بود.
سهامداران مزبور ثلث سهام متعلق بخود را نقداً پرداخت و نسبت به بقیه متعهدند که در موقع لزوم تأدیه نمایند.

بر طبق قانون تمدید مدت اختیارات مصوب سی ام دیماه ۱۳۳۱ لایحه قانونی افزایش سرمایه بانک رهنی ایران که مشتمل بر ماده واحده است تصویب می شود.

بتاریخ ۲۳ر۲ر۳۲

نخست وزیر – دکتر محمد مصدق