ماده ۱ ـ اجازه داده میشود مبلغ پانزده میلیارد ریال از یک طرف به منابع تأمین اعتبار ردیف ۷۱۰۰۰۰ بخش هفتم قسمت سوم و از طرف دیگر به اعتبارات عمرانی استانها قانون بودجه سال ۱۳۵۹ اضافه شود و با رعایت مفاد این قانون برای اجرای طرحهای عشایری در سطح استانهای عشایری کشور به مصرف برسد.
تبصره ـ سهم هر یک از استانهای عشایری کشور از اعتبار موضوع این قانون و همچنین نوع عملیات مربوط توسط وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه تعیین و به وسیله سازمان نامبرده به استانداریها و دفترهای برنامه و بودجه استانهای ذیربط ابلاغ خواهد گردید.
ماده ۲ ـ موافقتنامه‌های طرحهای عمرانی موضوع این قانون پس از تصویب کمیته برنامه‌ریزی هر استان بین دفتر برنامه و بودجه و دستگاههای اجرایی مربوط مبادله خواهد شد.
ماده ۳ ـ مصرف اعتبار موضوع این قانون مشمول مفاد بندهای (ب) و (پ) و (ت) تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۵۹ می‌باشد و از شمول قانون‌محاسبات عمومی و سایر مقررات مغایر مستثنی است.
ماده ۴ ـ موافقتنامه‌های طرحهای موضوع این قانون تا پایان شهریور ۱۳۶۰ معتبر و قابل اجرا خواهد بود و استانداریها مجاز به ایجاد هیچ نوع تعهد عملیاتی و پرسنل مازاد بر اعتبار مربوط برای بعد نخواهند بود.
ماده ۵ ـ از تاریخ تصویب این قانون لایحه قانونی راجع به طرحهای عمرانی اضطراری و فوری جدید مصوب ۸/۴/۱۳۵۹ و لایحه قانونی راجع به هزینه‌های اضطراری عشایری مصوب ۲۵/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران لغو میشود و تعهداتی که تا تاریخ تصویب این قانون به استناد قوانین مزبور ایجاد شده است و با مفاد این قانون مطابقت ندارد باید پس از تصویب کمیته برنامه‌ریزی استان و اصلاح موافقتنامه‌های مربوط حسب مورد از محل اعتبارات جذب نشده استانها و یا اعتبارات پانزده میلیارد ریالی موضوع مصوبه مورخ ۱/۳/۱۳۵۹۰ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران تأمین و پرداخت و به هزینه منظور گردد.
تبصره (الف) ـ در صورتی که قسمتی از تعهدات مذکور ترتیب مقرر در این ماده قابل تأمین نباشد وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در اجرای تبصره ماده یک این قانون مبالغ لازم برای تأمین و پرداخت تعهدات مزبور را از محل اعتبار موضوع این قانون به استانهای ذیربط اختصاص خواهند داد.
تبصره (ب) ـ از تاریخ تصویب و ابلاغ این طرح استانداران موظفند طرحهای تولیدی و زیر بنایی (نظیر راه) را در اولویت قرار دهند.
ماده ۶ ـ دولت مکلف است مبلغ ۸۵ میلیارد ریال بقیه اعتبار وام موضوع لایحه قانونی راجع به طرحهای عمرانی اضطراری و فوری جدید مصوب ۸/۴/۱۳۵۹ شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران را به منظور جبران خسارات ناشی از جنگ در لایحه بودجه اضطراری سال ۱۳۵۹ منظور نماید.
قانون فوق مشتمل بر شش ماده و سه تبصره در جلسه روز دوشنبه اول دی ماه یک هزار و سیصد و پنجاه و نه شمسی به تصویب مجلس شورای‌اسلامی رسیده و شورای محترم نگهبان آن را تأیید نموده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی
دیدگاه شما