ماده واحده- رسیدگی به جرمهای مذکور در قانون راجع به مجازت قطاع الطریق مصوب ۹ خردادماه ۱۳۱۰ در صورتی داخل در صلاحیت دیوانهای حرب خواهد بود که جرمهای مزبور از ١۵ خردادماه ۱۳١۰ به بعد واقع شده باشد و نسبت به جرمهای واقعه قبل از تاریخ مذکور باید مستنطقین و محاکم عدلیه رسیدگی نمایند اگرچه در مورد آنها قرار عدم صلاحیت صادر و قطعی شده باشد.
چون بموجب قانون ۲ آبانماه ۱۳۱۰ وزیر عدلیه مجاز است کلیه لوایج قانونی را که به مجلس شورای ملی پیشنهاد مینماید پس از تصویب کمبسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی بموقع اجرا گذارده و پس از آزمایش آنها در عمل نواقصی را که در ضمن جریان ممکن است معلوم شود رفع و قوانین مزبوره را تکمیل نموده ثانیا برای تصویب به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید، علیهذا قانون راجع به محاکمه قطاع الطریق که مشتمل بر یک ماده و در تاریخ ششم آذرماه یکهزار و سیصد و ده شمسى بتصویب کمیسیون قوانین عدلیه مجلس شورای ملی رسیده قابل اجرا است.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
دیدگاه شما