ماده واحده – وزیر مالیه مجاز است برای تهیه قسمتی از لوازم دفتری و مطبوعات و غیره که باید در اول سال جدید بودجه ای حاضر باشد و تاخیر تهیه ان بانتظار تصویب بودجه سال اینده موجب اختلال موثری در جریان عمومی اداری میشود تا حدود دویست هزار تومان از محل عایدات جاری ۱۳۱۰ برای مخارج اداری که اعتبار ان در بودجه های سال ۳۱۱ پیش بینی خواهد شد تادیه نماید و نیز بوزیر مالیه اجازه داده میشود تا حدود مبلغ سیصد هزار تومان به رسم علی الحساب از محل مذکور با رعایت شرایط ذیل بپردازد.
اولا – در صورتی که عدم اعطاء وجوه علی الحساب موجب خسارت یا مخارج زیادی برای دولت بشود.
ثانیا – در صورتی که اطمینان کامل حاصل شود که اعتبارات مربوطه در بودجه سال آینده تصویب خواهد شد. مسلم است که وجوه علی الحساب باید باسرع وقت از محل اعتبارات مصوب مربوط مسترد شود.
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه چهاردهم دی ماه یک هزار و سیصد و ده شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – دادگر
دیدگاه شما