ماده اول [نسخ ۱۳۲۳/۱۰/۱۸]
[به آقای دکتر میلسپو [میلسپو] [Arthur Millspaugh] رئیس کل دارائی فعلی اختیار داده میشود امر تحصیل اجناس غیر خوارباری و کلیه مواد خام و مصنوعات و وارد و صادر کردن اجناس و حمل و نقل و انبار نمودن و توزیع آن و همچنین مال‌الاجاره مستغلات و دستمزد کلیه کارها و خدمات عمومی را تحت اداره خود قرار دهد.
تبصره ۱ – ترتیب و تعدیل مال‌الاجاره مستغلات با مقرراتی که از طرف وزارت دادگستری و رئیس کل دارائی تنظیم خواهد شد بعمل خواهد آمد.
تبصره ۲ – نسبت به اجناس وارداتی و صادراتی نوع اجناسی که باید تحت اختیار در آید قبلا آگهی خواهد شد.
تبصره ۳ – در مورد آن قسمت از مواد خواربار که بتشخیص وزارت خواربار و رئیس کل دارائی لازم شود مشمول این قانون واقع گردد بموجب پیشنهاد وزارت خواربار و رئیس کل دارائی با تصویب هیئت وزیران تحت اختیار رئیس کل دارائی گذارده خواهد شد.]
ماده دوم [نسخ ۱۳۲۳/۱۰/۱۸]
[رئیس کل دارائی مجاز است برای اجرای وظایف مذکور در ماده اول از کلیه اختیاراتی که بموجب قوانین مصوبه ۲۴ خرداد ۱۳۲۱ و۳۰ مهر ۱۳۲۱ و قانون منع احتکار مصوبه ۲۷ اسفند ۱۳۲۰ و قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی مورخه ۶ اسفند ۱۳۰۹ و قانون انحصار تجارت مصوبه ۱۹ تیر ۱۳۱۱ بدولت داده شده است استفاده نماید.]
ماده سوم [نسخ ۱۳۲۳/۱۰/۱۸]
[در اجرای اختیارات نام‌برده رئیس کل دارائی میتواند کوپن منتشر کند مغازه فروش کالا دایر کند یا هر اقدام دیگر که مفید و لازم بداند برای فراهم آوردن وسایل تنزل و تثبیت بهای اجناس و توزیع عادلانه آن بعمل آورد.]
ماده چهارم [نسخ ۱۳۲۳/۱۰/۱۸]
[برای هزینه اجرای این قانون در سال ۱۳۲۲ مبلغ پنج میلیون ریال بوزارت دارائی اعتبار داده میشود و برای سرمایه خرید کالاها نیز به وزارت دارائی اجازه داده میشود در صورت لزوم تا یکصد ملیون [میلیون] ریال از بانک ملی وام دریافت داشته و بطریق تنخواه گردان استفاده نماید.]
ماده پنجم [نسخ ۱۳۲۳/۱۰/۱۸]
[به رئیس کل دارائی اختیار داده میشود که نه نفر از اتباع ممالک متحده آمریکا را به سمت معاونت خود در وزارت دارائی و بخصوص برای اجرای این قانون انتخاب نماید و شرایط استخدام آنها را بوسیله وزیر دارائی برای تصویب بمجلس شورای ملی پیشنهاد نماید.]
ماده ششم [نسخ ۱۳۲۳/۱۰/۱۸]
آئین‌نامه که برای اجرای این قانون لازم شمرده شود رئیس کل دارائی تنظیم و بموقع اجرا خواهد گذاشت.
ماده هفتم – کارمندان دولت اعم از کشوری و لشکری و شهرداریها و بنگاههای دولتی بهیچوجه حق ندارند در امور خرید و فروش بعنوان تجارت و دلالی کالاهائی که تحت نظارت دولت است و همچنین مواد خواربار بمنظور کسب اضافه بر احتیاج شخصی بنفع خود مداخله نمایند در صورت تخلف از خدمت منفصل و بر طبق مقررات قانون مجازات خواهند شد.
ماده هشتم [نسخ ۱۳۲۳/۱۰/۱۸]
[این قانون تا شش ماه بعد از خاتمه جنگ کنونی بقوت خود باقی خواهد بود مگر اینکه از طرف مجلس شورای ملی ملغی شود.]
این قانون که مشتمل بر هشت ماده است در جلسه سیزدهم اردیبهشت ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری