ماده اول – وزارت دارائی مجاز است منحصراً برای پرداخت مطالبات بانک ملی از دولت تا حدود پانصد ملیون [میلیون] ریال اسناد خزانه صادر نماید – سررسید اسناد و همچنین نرخ بهره و انواع اسناد از حیث مبلغ بر حسب پیشنهاد رئیس کل دارائی و تصویب وزیر دارائی معین خواهد شد.
خرید و فروش و نزول این اسناد برای تمام اشخاص طبیعی و حقوقی و عمومی آزاد و اختیاری است.
ماده دوم – [اعلام نسخ ۱۳۹۶/۰۱/۳۰]
[درآمد حاصل از بهره اسناد خزانه از کلیه مالیاتها معاف بوده و وجه اسناد از روز سررسید به بعد بمحض مطالبه باید از طرف خزانه‌داری کل یا محلهائی که خزانه‌داری کل معین مینماید نقداً بجای اسناد پرداخته شود.]
این قانون که مشتمل بر دو ماده است در جلسه بیست و هفتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و بیست و دو بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
دیدگاه شما