ماده ۱ – سازمان وزارت دارائی دو قسم است:
قسمت مالی – قسمت اقتصادی.
ماده ۲ – بوزارت دارائی اجازه داده میشود که انحصارهای دولتی و شرکتهای دولتی را که دارای حق انحصار هستند و کلیه سرمایه آنها متعلق بدولت است برچیده و بقسمت اقتصادی منتقل نمایند.
ماده ۳ – وزارت دارائی مجاز است ترازنامه تصفیه هر یک از انحصارها و شرکت ها و بنگاههای مذکور در ماده (۲) را بترتیبی که دولت معین خواهد‌کرد تنظیم نماید و بر آن اساس کلیه بدهی آنها را بغیر دولت و بانکهای دولتی از محل دارائی آنها بپردازد پس از آن مازاد موجودی نقدی و آنچه از‌دارائی منقول و غیر منقول آنها را که می‌توان به نقد تبدیل کرد به بهای روز از بابت سرمایه قسمت اقتصادی محسوب نماید.
ماده ۴ – وزارت دارائی مکلف است سرمایه قسمت اقتصادی را با احتساب وجوه مذکور در ماده (۳) تا یکهزار میلیون ریال تکمیل نماید.
ماده ۵ – بوزارت دارائی اجازه داده میشود آنچه بموجب ترازنامه تصفیه مذکور در ماده ۳ بدهی بدولت یا بدهی ببانک‌های دولتی تشخیص شود در حساب مخصوصی ثبت نموده و هر سال مبلغی از آن بابت در بودجه کشور منظور نماید تا در ظرف پنج سال بکلی مستهلک شود.
ماده ۶ – وزارت دارائی مجاز است بودجه اداری و انتفاعی قسمت اقتصادی را از محل وجوه قسمت مزبور تصویب و اجازه پرداخت دهند. هزینه و‌درآمد قسمت اقتصادی جمعا و خرجا در بودجه کشور منظور خواهد شد و در جریان هر سال درآمد ویژه تخمینی بتناسب هر ماه علی‌الحساب بخزانه‌داری کل پرداخته خواهد شد تا وقتی که ترازنامه سالیانه آنها تصویب و حساب تفریغ شود.
ماده ۷ – ترازنامه عمل یکساله قسمت اقتصادی باید منتهی تا آخر شهریورماه سال بعد تنظیم و برای تصویب به هیئت وزیران تسلیم شود.
ماده ۸ – قسمت اقتصادی وزارت دارائی مجاز است نسبت بخرید و فروش و حمل کالاهای انحصاری و همچنین عملیات بازرگانی خود در‌مواردی که رعایت مزایده و مناقصه را برخلاف مصلحت بداند با رعایت صرفه دولت اقدام نماید. تشخیص لزوم ترک مزایده و مناقصه در هر مورد باید بتصویب هیئت نظاری برسد مرکب از ۳ نفر که هیئت دولت سالی یک بار انتخاب خواهد نمود.
ماده ۹ – قسمت اقتصادی اجازه دارد که تا میزان پنجاه درصد سرمایه‌ای که بموجب ماده (۴) این قانون به آن ها پرداخته شده از بانک‌ها و بنگاههای داخلی وام دریافت نماید و اصل و فرع آن را از محل درآمد خود مستهلک کند.
ماده ۱۰ – رسیدگی به دعاوی که یک طرف آن قسمت اقتصادی وزارت دارائی است در صورتی که موضوع دعاوی راجع به عملیات بازرگانی قسمت اقتصادی باشد در حدود صلاحیت دادگاه‌های همگانی وزارت دادگستری شناخته میشود.
ماده ۱۱ – قوانینی که منافی با مقررات این قانون باشد نسخ میشود.
ماده ۱۲ – این قانون پس از تصویب بموقع اجراء گذارده خواهد شد.
این قانون که مشتمل بر دوازده ماده است در جلسه هشتم اردی‌بهشت ماه یکهزار و سیصد و نوزده بتصویب مجلس شورای ملی رسید.
رئیس مجلس شورای ملی – حسن اسفندیاری
دیدگاه شما