قانون اجازه استخدام شش نفر متخصصین خارجی برای امور فلاحتی و قسمت معادن

ماده واحده ـ مجلس شورای ملی به اداره کل صناعت و فلاحت اجازه میدهد که شش نفر متخصص خارجی را بشرح ذیل برای مدت سه سال استخدام نموده:

١- یک نفر متخصص فلاحت گیاه‌شناسی تبعه دولت جمهوری اطریش جهة مدرسه عالی فلاحت کرج از تاریخ ۱۰ فروردین ۱۳۱۲ لغایت سه سال با حقوق ماهیانه سیصد دلار که نصف وجه مزبور به دلار آمریکائی و نصف دیگر به نرخ روز به ریال تسعیر و پرداخت میشود و برای حرکت به ایران بعنوان مخارج سفر دویست دلار و پس از خاتمه خدمت و مراجعت به وطن خود دویست دلار.

٢ـ یک نفر متخصص معدن تبعه دولت آلمان برای قسمت معادن از تاریخ ۷ فروردین ۱۳۱۲ لغایت سه سال بـا حقوق ماهیانه هفتصد و پنجاه دلار که نصف وجه مزبور به دلار و نصف دیگر به نرخ روز به ریال تسعیر و تأدیه شود و برای حرکت به ایران دویست و پنجاه دلار و پس از خاتمه خدمت و مراجعت به وطن خود بابت خرج سفر دویست و پنجاه دلار.

۳- یک نفر شیمیست و متخصص فلزات تبعه دولت آلمان برای دارالتجزیه قسمت معادن از تاریخ ۷ فروردینماه ۱۳۱۲ لغایت سه سال با حقوق ماهیانه چهارصد و پنجاه لار که نصف وجه مزبور به دلار آمریکائی و نصف دیگر بنرخ روز به ریال تسعیر و تادیه میشود و برای حرکت به ایران معادل دویست دلار و پس از خاتمه خدمت برای تأدیه مراجعت به وطن خود بابت خرج سفر دویست دلار.

۴- یک نفر مهندس جنگل تبعه دولت جمهوری اطریش به سمت متخصص جنگل از تاریخ ۷ فروردین ماه ۱۳۱۲ برای مدت سه سال با حقوق ماهیانه دویست دلار که نصف وجه مزبور به دلار و نصف دیگر به نرخ روز به ریال تسعیر میشود و برای مخارج سفر به طهران مبلغ دویست دلار و پس از خاتمه خدمت برای مخارج معاودت دویست دلار.

۵- دو نفر متخصص جنگلبانی تبعه دولت جمهوری اطریش از تاریخ ۷ فروردین ماه ۱۳۱۲ لغایت سه سال با حقوق ماهیانه هر یک هفتاد و پنج دلار که نصف وجه مزبور به دلار و نصف دیگر به نرخ روز به ریال تسعیر میشود و براى مخارج هر یک به طهران مبلغ یکصد دولار و پس از خاتمه خدمت برای مخارج مراجعت هر یک یکصد دلار.
و حقوق و مخارج مشارالیهم را از محل اعتباری که در بودجه سال ۱۳۱۲ اداره کل فلاحت و صناعت پیش بینی و منظور شده است بپردازد.

تبصره – سایر شرایط استخدام متخصصین مزبور بر طبق قانون مصوب ۲۳ عقرب ۱۳۰۱ از طرف هیئت دولت در کنترات آنها درج خواهد گردید.

این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه یازدهم خردادماه یکهزار و سیصد و دوازده شمسی بتصویب مجلس شورای ملی رسید.

رئیس مجلس شورای ملی – دادگر