هو
مقرر شده است که گویا حکام ولایات در باب اسناد تقصیراتی که به پاره ای آدمها داده می شود به همان اسنادات، مدعی و عرضچی آنها پیش حکام به شکایت می رود. بی آن که در باب آن اسنادها و ادعا تحقیق کامل از طرف حاکم به عمل آید، تقصیر و عدم تقصیر آن شخص و صدق و کذب حرف مدعی به صحت و صراحت برسد، حکم به زجر و شکنجه آن شخص می کنند و به خلافت شرع و مقتضای عدل و انصاف، اذیت به مردم می‌رسانند.
مراتب مزبور خلاف رای بیضا ضیای اقدس گشته، مقرر فرموده‌اند که قدغن بفرماییم کسی از حاکم و مباشر او بی‌تحقیق و تدقیق، جرات به اذیت بندگان خدا ننمایند. هر کدام از ادعا که از قبیل قتل نفس و دزدی مال معتدبه و ارتکاب عملهای شنیعه و قبیحه باشد به عالم شرع امین و متدین رجوع کرده، از قرار فتوای شرع عمل نمایند و هر کدام که از قبیل جزییات است باز به تحقیق کامل بطور عدالت و انصاف بگذرانند و به متظلمین رضامندی بدهند و به هیچ وجه من الوجوه درصدد اذیت مردم برنیایند که خلاف رای اقدس اعلی و موجب سیاست و تنبیه خواهد بود.
البته آن عالیجاه در این باب به طوری که امر و مقرر شده است، کمال دقت و اهتمام کرده در اجرای حکم اقدس همایون پادشاهی، سعی تمام به عمل آورده و دقیقه‌ای اهمال و کوتاهی جایز ندانسته، تخلف و تمرد را باعث بازخواست عظیم داند و در عهده شناسد.
تحریرا فی شهر ربیع الثانی سنه ۱۲۶۲