فرمان اجرایی ۱۲۲۹۴ (۲۴ فوریه ۱۹۸۱) – تعلیق دعاوی حقوقی علیه ایران

تاریخ تصویب ۱۳۵۹/۱۲/۰۵
تاریخ انتشار ۱۳۵۹/۱۲/۰۴
دسته

فرمان اجرایی ۱۲۲۹۴—تعلیق دعاوی حقوقی علیه ایران
۲۴ فوریه ۱۹۸۱

بر اساس اختیاراتی که به‌عنوان رئیس‌جمهور ایالات متحده طبق قانون اساسی و قوانین این کشور، از جمله بند ۲۰۳ قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی (۵۰ U.S.C. ۱۷۰۲)، بند ۳۰۱ از عنوان ۳ قانون ایالات متحده، بند ۱۷۳۲ از عنوان ۲۲ قانون ایالات متحده، و بند ۳۰۱ از قانون وضعیت‌های اضطراری ملی (۵۰ U.S.C. ۱۶۳۱) به من اعطا شده است، و با توجه به تهدیدات غیرمعمول و فوق‌العاده‌ای که امنیت ملی، سیاست خارجی و اقتصاد ایالات متحده را تحت تأثیر قرار داده و مبنای اعلام وضعیت اضطراری ملی در فرمان اجرایی شماره ۱۲۱۷۰ (۱۴ نوامبر ۱۹۷۹) و فرمان اجرایی شماره ۱۲۲۱۱ (۱۷ آوریل ۱۹۸۰) بوده است،

و همچنین با در نظر گرفتن توافق با دولت ایران که در اعلامیه‌های دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر مورخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱ منعکس شده است و به آزادی دیپلمات‌ها و شهروندان آمریکایی گروگان گرفته شده و حل‌وفصل دعاوی شهروندان آمریکایی علیه ایران مربوط می‌شود،

و به منظور اجرای ماده دوم اعلامیه الجزایر درباره حل‌وفصل دعاوی و آغاز روند عادی‌سازی روابط بین ایالات متحده و ایران،

بدین‌وسیله دستور داده می‌شود که از تاریخ اجرایی شدن این فرمان:

ماده ۱.
تمامی دعاوی که طبق ماده دوم اعلامیه دولت جمهوری دموکراتیک و مردمی الجزایر درباره حل‌وفصل دعاوی میان دولت ایالات متحده آمریکا و دولت جمهوری اسلامی ایران قابل ارائه به دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده هستند، و همچنین تمامی دعاوی مرتبط با دریافت غرامت عادلانه یا سایر احکام قضایی در ارتباط با این دعاوی، تعلیق می‌شوند، مگر آنکه به دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده ارائه شوند.

در طول دوره تعلیق، تمامی این دعاوی فاقد اثر قانونی در هرگونه پرونده قضایی در حال رسیدگی در هر دادگاه ایالات متحده، از جمله دادگاه‌های ایالتی، محلی، منطقه کلمبیا و پورتوریکو خواهند بود. همچنین، این دعاوی در هیچ پرونده‌ای که پس از تاریخ اجرایی شدن این فرمان آغاز شود، قابل طرح نخواهند بود.

با این حال، این فرمان مانع از طرح یک دعوی جدید پس از تاریخ اجرایی شدن این دستور به‌منظور حفظ مهلت قانونی برای اقامه آن دعوی نخواهد شد.


ماده ۲.
هیچ‌یک از مفاد این فرمان، الزام به رد یک دعوی به دلیل عدم پیگیری آن را ایجاد نمی‌کند.


ماده ۳.
تعلیق دعاوی یا بخشی از یک دعوی که به دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده ارائه شده است، در صورت عدم پذیرش صلاحیت دیوان نسبت به آن دعوی یا بخش مربوطه، به پایان خواهد رسید.

ماده ۴.
در صورتی که دیوان دعاوی ایران و ایالات متحده پس از بررسی ماهوی یک دعوی، حکم دهد که مدعی مستحق دریافت غرامت نیست، این تصمیم به‌عنوان حل‌وفصل نهایی و ابطال کامل آن دعوی از هر جهت محسوب خواهد شد.

همچنین، اگر دیوان رأی دهد که مدعی مستحق دریافت غرامت مشخصی است، پس از پرداخت کامل مبلغ تعیین‌شده به همراه هرگونه سود تعلق‌گرفته توسط دیوان، دعوی به‌صورت نهایی حل‌وفصل و مختومه خواهد شد.


ماده ۵.
هیچ‌یک از مفاد این فرمان، شامل دعاوی مربوط به اعتبار یا پرداخت اعتبارنامه‌های اسنادی قابل استفاده در مواقع اضطراری، ضمانت‌نامه‌های عملکرد یا پرداخت، یا سایر اسناد مشابه نخواهد شد.


ماده ۶.
هیچ‌یک از مفاد این فرمان، ادعای متقابل یا تهاتر (تسویه بدهی متقابل) توسط اتباع ایالات متحده در دعاوی قضایی که توسط دولت ایران، زیرمجموعه‌های سیاسی آن، یا هر نهاد، آژانس یا سازمانی که تحت کنترل دولت ایران یا زیرمجموعه‌های سیاسی آن باشد، در حال رسیدگی است یا در آینده آغاز می‌شود، منع نمی‌کند.


ماده ۷.
وزیر خزانه‌داری ایالات متحده مجاز است تا تمام اختیاراتی که به رئیس‌جمهور طبق “قانون اختیارات اقتصادی اضطراری بین‌المللی” و 22 U.S.C. §۱۷۳۲ اعطا شده است، برای اجرای مفاد این فرمان به کار گیرد.


ماده ۸.
فرمان‌های اجرایی شماره ۱۲۲۷۶ تا ۱۲۲۸۵ مورخ ۱۹ ژانویه ۱۹۸۱، تأیید و تصویب می‌شوند.

این فرمان فوراً اجرایی خواهد شد و نسخه‌هایی از آن به کنگره ارسال خواهد شد.

رونالد ریگان
کاخ سفید، ۲۴ فوریه ۱۹۸۱

[ثبت‌شده در دفتر ثبت فدرال، ساعت ۳:۰۴ بعدازظهر، ۲۴ فوریه ۱۹۸۱]

 


 

Executive Order 12294—Suspension of Litigation Against Iran

February 24, ۱۹۸۱

By the authority vested in me as President by the Constitution and statutes of the United States, including Section 203 of the International Emergency Economic Powers Act (50 U.S.C. ۱۷۰۲), Section 301 of Title 3 of the United States Code, Section 1732 of Title 22 of the United States Code, and Section 301 of the National Emergencies Act (50 U.S.C. ۱۶۳۱), in view of the continuing unusual and extraordinary threat to the national security, foreign policy and economy of the United States upon which were based the declarations of national emergency in Executive Order No. ۱۲۱۷۰, issued November 14, ۱۹۷۹, and in Executive Order No. ۱۲۲۱۱, issued April 17, ۱۹۸۰, in light of the agreement with the Government of Iran, as reflected in the Declarations of the Government of the Democratic and Popular Republic of Algeria dated January 19, ۱۹۸۱, relating to the release of United States diplomats and nationals being held as hostages and to the resolution of claims of United States nationals against Iran, in order to implement Article II of the Declaration of Algeria concerning the settlement of claims and to begin the process of normalization of relations between the United States and Iran, it is hereby ordered that as of the effective date of this Order:

Section 1. All claims which may be presented to the Iran-United States Claims Tribunal under the terms of Article II of the Declaration of the Government of the Democratic and Popular Republic of Algeria Concerning the Settlement of Claims by the Government of the United States of America and the Government of the Islamic Republic of Iran, and all claims for equitable or other judicial relief in connection with such claims, are hereby suspended, except as they may be presented to the Tribunal. During the period of this suspension, all such claims shall have no legal effect in any action now pending in any court of the United States, including the courts of any state or any locality thereof, the District of Columbia and Puerto Rico, or in any action commenced in any such court after the effective date of this Order. Nothing in this action precludes the commencement of an action after the effective date of this Order for the purpose of tolling the period of limitations for commencement of such action.

Sec. ۲. Nothing in this Order shall require dismissal of any action for want of prosecution.

Sec. ۳. Suspension under this Order of a claim or a portion thereof submitted to the Iran-United States Claims Tribunal for adjudication shall terminate upon a determination by the Tribunal that it does not have jurisdiction over such claim or such portion.

Sec. ۴. A determination by the Iran-United States Claims Tribunal on the merits that a claimant is not entitled to recover on a claim shall operate as a final resolution and discharge of the claim for all purposes. A determination by the Tribunal that a claimant shall have recovery on a claim in a specified amount shall operate as a final resolution and discharge of the claim for all purposes upon payment to the claimant of the full amount of the award, including any interest awarded by the Tribunal.

Sec. ۵. Nothing in this Order shall apply to any claim concerning the validity or payment of a standby letter of credit, performance or payment bond or other similar instrument.

Sec. ۶. Nothing is this Order shall prohibit the assertion of a counterclaim or set-off by a United States national in any judicial proceeding pending or hereafter commenced by the Government of Iran, any political subdivision of Iran, or any agency, instrumentality, or entity controlled by the Government of Iran or any political subdivision thereof.

Sec. ۷. The Secretary of the Treasury is authorized to employ all powers granted to me by the International Emergency Economic Powers Act and by 22 U.S.C. §1732 to carry out the purposes of this Order.

Sec. ۸. Executive Order Nos. 12276 through 12285 of January 19, ۱۹۸۱, are ratified.

This Order shall be effective immediately and copies shall be transmitted to the Congress.

RONALD REAGAN

The White House,

February 24, ۱۹۸۱.

[Filed with the Office of the Federal Register, ۳:04 p.m., February 24, ۱۹۸۱]

با این مصوبه موافقم / مخالفم یک گزینه را انتخاب کنید. انتخاب شما بلافاصله در شمارش عمومی نمایش داده می‌شود.

دیدگاه شما

هنوز دیدگاهی ثبت نشده است. اولین نظر را درباره این مطلب بنویسید.

دیدگاه خود را بنویسید

نام و ایمیل برای ارسال دیدگاه الزامی است. دیدگاه شما ممکن است پیش از نمایش نیاز به تأیید داشته باشد.

مطالب متنوع

گوناگون

واگذاری (۱۱۲) هکتار بقیه اراضی بایر خالصه واقع در بخش ۱۲ بابلسر به اداره حسابداری اختصاصی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۵۲/۱۰/۱۰ بنا به پیشنهاد شماره ۳۳۸۴۲ مورخ ۷ /۹ /۱۳۵۲ وزارت تعاون و امور روستاها و باستناد ماده ۵ قانون انحلال بنگاه…

تصویب: ۱۳۵۲/۱۰/۱۰
شماره: 66978 /922 - 1352/10/11
انتشار: ۱۳۵۲/۱۰/۱۱
دسته:
هیئت وزیران (پهلوی)

اجازه الحاق کشور جمهوری عربی سوریه ‌به موافقتنامه بین دولتی راجع به کریدور (دالان‌) حمل و نقل بین‌المللی شمال – جنوب

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۲.۴.۱۱ بنا به پیشنهاد شماره ۷۰۰۶.۱۱ مورخ ۱۳۸۲.۴.۲ وزارت‌ راه و ترابری و به استناد ماده (۱۰) موافقتنامه بین‌ دولتی راجع به…

تصویب: ۱۳۸۲/۰۴/۱۱
شماره: ۱۷۰۳۱ت‌۲۸۸۹۷هـ -۱۳۸۲.۰۴.۱۴
انتشار: ۱۳۸۲/۰۴/۳۰
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی) ، قرارداد خارجی

دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها [مصوب ۱۳۹۸]

در اجرای بند ۶۴ سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه، ‌مصوب ۱۳۹۴/۴/۹ مقام معظم رهبری «مدظله‌العالی» و مقررات قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی در زمینه…

تصویب: 1398/05/31
ثبت: 1398/06/06
شماره: 9000/69855/100
انتشار: ۱۳۹۸/۰۶/۱۰
دسته:
رییس قوه قضاییه

توضیح در خصوص تصویب‌نامه تعیین کارمزد ثبت سفارش و معافیت سازمانها و مؤسسات اداری از پرداخت کارمزد مذکور

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۷۵/۵/۱۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۹۷۱ مورخ ۱۳۷۴.۱۱.۲۹ معاونت حقوقی و امور مجلس ریاست جمهوری و به استناد ماده (۲۳) قانون مقررات…

تصویب: 1375/05/10
ثبت: 1375/05/21
شماره: 5328ت16505ه
انتشار: ۱۳۷۵/۰۶/۰۳
دسته:
هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)

تصمیم متخذه کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در مورد اتومبیلهای موجود بنگاه کل صادرات تریاک ایران و ادارات تابعه

 کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی در جلسه ٣١ دیماه ١٣٣۴ کلیه اتومبیلهای موجود در بنگاه کل صادرات تریاک ایران و ادارات تابعە بنگاه مزبور را زائد تشخیص…

تصویب: ۱۳۳۴/۱۰/۱۳
انتشار: ۱۳۳۴/۱۰/۱۳
دسته:
کمیسیون مجلس شورای ملی (پهلوی) ، نامعتبر