پیرو بخشنامه شماره ۲۹۲۳/۷ – ۱۵/۵/۱۳۴۸ اشعار می‌دارد:
نظر به اینکه ارفاق بی‌مورد دادگاه در تعیین مجازات سارقین پیشینه دار و حرفه‌ای تا حدی موجب تجری اینگونه بزهکاران که آسایش و امنیت خانواده‌ها را مختل می‌سازند می‌شود و اتخاذ این رویه خلاف منظور قانون‌گذار از تشدید مجازات مرتکبین تعدد یا تکرار جرم است، لذا بدین وسیله تأکید می‌نماید که اعمال مواد تخفیفی به مناسبت وجود معاذیر قانونی یا قضایی باید مستدل و موجه بوده و متناسب با عمل ارتکابی و سوابق اوضاع و احوال باشد.
دادسراهای استان و شهرستان مأمور نظارت در این امر می‌باشند که در صورت مشاهده تخلف فوراً مورد را گزارش نمایند تا متخلف تحت تعقیب انتظامی قرار گیرد.
وزیر دادگستری
دیدگاه شما