شماره ۱۴۴۱۹/۸۵/۱ ـ ۱۳۸۵/۷/۲۲
جناب آقای پورسینا رئیس محترم هیئت‌مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست یک نسخه شیوه‌نامه اجرایی فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی مصوب ۳۰/۷/۱۳۸۴ « تنظیم حدود اختیار وکلا و کارشناسان در صلح و سازش» که در تاریخ ۱۳۸۵/۷/۲۰ به تأیید و تصویب ریاست محترم قوه قضائیه نیز قرار گرفته، جهت درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.
رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ عبدالرضا ایزدپناه
بخش اول: تعاریف
ماده ۱ـ منظور از « وکلا» و « کارشناسان» در این شیوه‌نامه کلیه وکلا، مشاوران حقوقی وکارشناسان دارای پروانه «رسمی» و «معتبر» ازکانون وکلای دادگستری، مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه و کانون کارشناسان رسمی دادگستری می‌باشد.
ماده ۲ـ منظور از «مرکز» و «هیأت» در این شیوه‌نامه به ترتیب «مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه» و « هیأت اجرایی موضوع ماده ۲ آیین‌نامه اجرایی ماده۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران» می‌باشد.
بخش دوم: قواعد
ماده ۳ـ به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی، از طریق بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی امور وکالت و کارشناسی و به استناد مواد۲، ۵۷، ۱۹۴ و ۱۹۹ قانون آئین دادرسی مدنی و بند (ج) از فصل دوم دستورالعمل شماره یک طرح جامع رفع اطاله دادرسی، واحدهای ارشاد و معاضدت قضایی مستقر در کلیه واحدهای قضایی موظفند نسبت به رعایت موارد ذیل اقدام نمایند.
۱ـ۳ـ در کلیه دعاوی حقوقی که اظهارنظر کارشناس جهت اثبات ادعا لازم باشد (مانند دعوی اجرت‌المثل، خسارت، نفقه، مهریه، اجاره بها، انجام تعهدات، تأمین دلیل مستلزم جلب نظر کارشناس، حجر، رشد، تصرف عدوانی و…..) خواهان (اعم از حقیقی و حقوقی) را جهت تهیه نظریه کارشناسی و تسلیم آن در هنگام تقدیم دادخواست دلالت نمایند.
۲ـ۳ـ در دعاوی حقوقی داخل در صلاحیت شوراهای حل اختلاف، دعاوی مشمول تبصره یک ماده یک آیین‌نامه اجرایی مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ و اصلاحات بعد و همچنین در نقاطی که آیین‌نامه مذکور اجرا نمی‌شود باید مفاد دادخواست یا درخواست از حیث انطباق با قوانین (قابل طرح بودن دعوی) به تأیید وکیل برسد. کلیه اشخاصی که در آیین‌نامه فوق‌الذکر از معرفی وکیل مستثنی می‌باشند مشمول ضوابط قسمت اخیر نخواهند بود.
ماده ۴ـ وکیل خواهان و یا وکلا طرفین دعوی باید زمینه سازش را فراهم نموده و موارد اختلاف و توافق را حسب مورد به واحد ارشاد و معاضدت قضایی یا دادگاه اعلام نمایند. در صورتی که دعوی قابل تجزیه باشد نسبت به موارد توافق صورت جلسه سازش تنظیم نمایند. در قسمت‌های مورد اختلاف نیز دادگاه به رسیدگی ادامه خواهد داد.
ماده ۵ ـ در صـورتـی که طرفیـن یا خـواهان دعوی، خواسـتار نظریه کارشنـاس یا کارشناسان به عنوان داوری یا صلح و سازش باشند واحدهای ارشاد و معاضدت پس از احراز هویت و اهلیت و امضای فرم صورتجلسه موضوع را حسب مورد به کارشناس یا کارشناسان ارجاع می‌نمایند. نظریه ابرازی در حدود قوانین مربوط بین طرفین و قائم مقام قانونی آنان معتبر و در مراجع قضایی قابل استناد می‌باشد و طبق مقررات دستور اجرا توسط دادگاه صادر می‌گردد.
ماده ۶ ـ ترتیب کار و شیوه اعمال ماده ۵ به شرح ذیل است:
۱ـ۶ ـ متقاضی باید دادخواست خود را به واحد ارشاد و معاضدت قضایی مستقر در حوزه قضایی مربوطه تسلیم نماید.
۲ـ۶ ـ واحد ارشاد و معاضدت قضایی باید هرچه سریع‌‌تر طرف مقابل را از دادخواست مطلع نماید. طرف مقابل یک هفته مهلت خواهدداشت که به واحد ارشاد و معاضدت قضایی اطلاع دهد که آیا با ارجاع امر به داوری کارشناس و یا صلح و سازش توسط کارشناس موافق است یا آن را رد می‌کند. عدم پاسخ در مهلت مقرر به منزله عدم پذیرش می‌باشد.
۳ـ۶ ـ پس از موافقت طرف مقابل، واحد ارشاد و معاضدت قضایی ضمن ارجاع امر به کارشناس مربوط مراتب را جهت تکمیل مدارک و استدلالات نزد کارشناس، کتباً به طرفین و کارشناس ابلاغ می‌نماید.
۴ـ۶ ـ کارشناس منتخب موظف است ظرف دو روز جهت تعیین زمان و مکان داوری یا صلح و سازش با طرفین دعوی هماهنگی لازم را بنماید.
۵ ـ ۶ ـ کارشناس مذکور موظف است ضمن رعایت مسائل فنی و کارشناسی، رعایت اصول عدالت، انصاف و بی‌طرفی را بنماید. کلیه مرتبطین جریان دعوی مکلفند طبق قوانین و مقررات رعایت محرمانه بودن آن را بنمایند.
ماده ۷ـ پس از پایان بررسی‌ها، کارشناس مذکور موظف است در موارد داوری نظریه کارشناسی خود را ظرف یک هفته به واحد ارشاد و معاضدت اعلام نماید و همچنین در موارد صلح و سازش ظرف همین مدت با تنظیم توافقنامه‌ای که به امضاء طرفین می‌رسد، مراتب صلح و سازش را به واحد ارشاد و معاضدت قضایی اعلام می‌دارد تا پس از بررسی و تأیید به خواهان تسلیم گردد. در صورت اعلام کارشناس مبنی بر عدم امکان صلح و سازش نیز مراتب مطابق محدودیت زمانی مندرج در بند اخیر به واحد مرجع اعلام می‌گردد.
ماده ۸ ـ در مواردی که طرف دعوی سازمان‌های دولتی و شهرداری‌ها باشند، واحد ارشاد و معاضدت قضایی موظف است از طریق تعامل و مکاتبات لازم با اداره حقوقی سازمان طرف دعـوی و عنداللزوم با استفاده از نظریه کارشناس مساعی لازم را در حل و فصل موضوع اعمال نماید.
بخش سوم ـ نظارت و پشتیبانی
ماده ۹ـ پشتیبانی و حمایت‌های لازم و رفع‌کمبودهای مربوط به اعزام وکلا وکارشناسان و عنداللزوم انجام بازرسی‌های لازم در مورد اقدامات وکلا وکارشناسان و همچنین رفع اشکالات و ابهامات در اجراء و اعلام‌گزارش عملکرد آن به رئیس قوه قضائیه با هیأت خواهدبود.
ماده ۱۰ـ مسئولیت اجرای این شیوه‌نامه بعهده رؤسای دادگستری هر حوزه قضایی خواهد بود رؤسای کل دادگستری‌ها مکلفند در جهت نظارت کلی بر دستورالعمل شماره یک و تهیه گزارش و سایر مأموریت‌های هیأت، همکاری لازم را بعمل آورده و با درخواست هیأت گزارش عملکرد مربوط به اجراء این شیوه‌نامه را به هیأت ارسال نمایند.
ماده ۱۱ـ در صورتی که در راستای اجرای این شیوه‌نامه وکلا و کارشناسان مرتکب تخلف شوند، مراتب به هیأت اعلام و هیأت مطابق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.
این شیوه‌نامه در سه بخش و ۱۱ ماده در تاریخ ۱۳۸۵/۷/۲۰ به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.
رئیس قوة قضائیه ـ سیدمحمود هاشمی شاهرودی