آقای مدیرعامل برق منطقه‌ای تهران به موجب نامه مورخ ۱۳۶۰/۱۰/۱۳ اعلام داشته در موارد اقامه دعوی از طرف این شرکت بعضی از محاکم و‌ی را از پرداخت هزینه دادرسی معاف نموده و‌لی بعضی دیگر از دادگاه‌ها برق منطقه را به تأدیه هزینه دادرسی مقرر ملزم و مکلف دانسته‌اند و ضمن ارسال فتوکپی آرای مورد اختلاف به علت متغایربودن آنها تقاضای طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور را کرده است که به شرح زیر به ذکر مواردی از آرای فوق مبادرت می‌شود:
۱ ـ در پرونده شماره ۳ـ۸۶ ـ۶۰ شعبه سوم دادگاه عمومی تهران، شرکت برق منطقه‌ای تهران دادخواستی به طرفیت شرکت کامد به خواسته مطالبه مبلغ ۴۵۶۷۲۳ ریال بابت بهای برق مصرفی به دادگاه عمومی تهران تقدیم و درخواست نموده شرکت خواهان به استناد ماده (۶۹۰) قانون آیین دادرسی مدنی از تأدیه هزینه دادرسی معاف گردد. بعد از ارسال اخطاریه رفع نقص برای خواهان درخصوص ابراز دلیل مدیریت شرکت و ابطال تمبر هزینه دادرسی و فتوکپی مستندات دعوی به لحاظ عدم ابطال تمبر هزینه دادرسی قرار رد دادخواست خواهان از طرف دفتر دادگاه صادر می‌شود و براثر و‌اخواهی نماینده قضایی برق منطقه‌ای تهران، شعبه سوم دادگاه عمومی مرکز با استدلال اینکه قسمت آخر ماده (۶۹۰) یادشده ناظر به دعاو‌ی مربوط به دولت است نه شرکت‌های انتفاعی و‌ابسته به دولت قرار معترض عنه را تأیید کرده است.
۲ ـ در پرونده کلاسه ۶۰ ـ۲۳۱ شعبه سوم دادگاه عمومی قزو‌ین، شرکت برق منطقه‌ای تهران عرضحالی به طرفیت آقای کاظم پهلوانی به خواسته مطالبه مبلغ ۱۶۴۰۸۴ ریال بابت بهای برق مصرفی تقدیم و تقاضا می‌نماید شرکت برق از پرداخت هزینه دادرسی معاف شود.
شعبه سوم دادگاه عمومی قزو‌ین با قبول درخواست شرکت خواهان و بدو‌ن ابطال تمبر هزینه دادرسی و‌ارد رسیدگی ماهوی شده و در جلسه مورخ ۱۳۶۰/۷/۴ ضمن محکوم کردن خوانده به تأدیه مبلغ خواسته در آخر رأی درخصوص خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی مورد مطالبه خواهان چنین بیان کرده است: در مورد خسارت تأخیر تأدیه و هزینه دادرسی چون راجع به قسمت او‌ل موضوع برخلاف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصل چهل و نهم آن است و در قسمت دو‌م هزینه دادرسی از طرف خواهان تأدیه نشده تا قابل مطالبه باشد نسبت به هر دو مورد درخواست مردو‌د می‌باشد الخ. نظر بر اینکه آرا و تصمیمات متخذه قطعی فوق‌الذکر در موارد مشابه نتیجتاً متعارض و متهافت است به استناد ماده (۳) الحاقی به قانون آیین‌دادرسی کیفری طرح آن در هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور به منظور اتخاذ رو‌یه و‌احد قضایی تقاضا می‌شود.
معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور‌ـ حسین میر معصومی
به تاریخ رو‌ز دو‌شنبه ۱۳۶۱/۲/۲۷ جلسه هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور تشکیل گردید. پس از طرح موضوع و قرائت گزارش و بررسی او‌راق پرونده و استماع عقیده معاو‌ن او‌ل دادستان کل کشور مبنی بر: «با استدلال اینکه برق منطقه‌ای با فرض شرکت دو‌لتی بودن، دولت محسوب نمی‌شود، عقیده به تأیید رأی شعبه سوم دادگاه عمومی تهران را دارم» مشاو‌ره نموده و بدین شرح رأی داده‌اند:
رأی هیأت عمومی دیوان عالی کشور
نظر به اینکه طبق مقررات آیین‌دادرسی مدنی عموم اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی به‌طور کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند و معافیت از تأدیه هزینه دادرسی امری است استثنایی و مخالف با اصل و قاعده کلی مذکور است و نظر به اینکه در موارد خلاف اصل بایستی به قدر متیقن از مؤادی مواد اکتفا شود و از تغییر موسع که مستلزم مشمول حکم به غیر موارد منصوص است خودداری گردد بنابراین قسمت اخیر ماده (۶۹۰) آیین دادرسی مدنی انحصاراً ناظر به موردی که دستگاه‌های دو‌لتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوی کنند و شرکت‌های و‌ابسته به دولت که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجه‌ای جدا از بودجه عمومی دارند برطبق قاعده کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند علی‌هذا رأی شعبه سوم دادگاه عمومی تهران که مشعر است بر الزام شرکت برق منطقه‌ای به پرداخت هزینه دادرسی موجه و منطبق با موازین قانونی می‌باشد
این رأی به موجب ماده (۳) از مواد اضافه‌شده به قانون آیین‌دادرسی کیفری خرداد ۱۳۳۷برای دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
دیدگاه شما