شماره ۵۵۷۶/هـ – ۱۶/۵/۱۳۸۶
الف: مقدمه جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد پرونده ردیف ۸۵/۳۹ وحدت رویه، رأس ساعت ۹ بامداد روز سه‌شنبه مورخه ۱۲/۴/۱۳۸۶ به ریاست حضرت آیت‌الله مفید رئیس دیوان عالی کشور و با حضور حضرت آیت‌الله دری نجف‌آبادی دادستان کل کشور و شرکت اعضای شعب مختلف دیوان عالی کشور در سالن اجتماعات دادگستری تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده درخصوص مورد و استماع نظریه جناب آقای دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضایی شماره ۷۰۰ ـ ۱۲/۴/۱۳۸۶ منتهی گردید.
ب: گزارش پرونده احتراماً معروض می‌دارد؛ براساس گزارش ۶۳۳۸/۱ـ ۳۰/۶/۱۳۸۵ معاون محترم قضایی رئیس کل حوزه قضایی استان کردستان طی دادنامه‌های ۱۴۹۰ـ ۶/۹/۱۳۸۴ پرونده کلاسه ۸۴/۲۲۶ شعبه چهارم تجدیدنظر و ۱۱۴ـ ۱۲/۴/۱۳۸۵ پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۹ شعبه نهم با استنباط از بند الف ماده۳ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب آراء مختلف صادر گردیده است که گزارش جریان امر ذیلاً منعکس می‌گردد.
۱ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۸۴/۲۲۶ شعبه چهارم تجدیدنظر استان کردستان، اداره منابع طبیعی شهرستان بیجار از آقایان مصطفی بهرامزاده فرزند نبی و صفر تاروردی فرزند غلام‌رضا در دادگاه عمومی بخش حسن‌آباد باتهام تخریب و تصرف اراضی ملی شده شکایت نموده که موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی بخش مذکور طی پرونده کلاسه ۸۳/۸۲۴/۱ به شرح ذیل به صدور دادنامه۲۴۷ـ ۲۸/۲/۱۳۸۴ منتهی گردیده‌است: « در خصوص شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان بیجار علیه آقایان: ۱ـ مصطفی بهرامزاده … ۲ـ صفر تاروردی دایر بر تخریب و تصرف اراضی ملی شده … در خصوص متهم ردیف اول … مستنداً به ماده ۶۹۰ قانون مجازات و بند ۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم به محکومیت مشارالیه به پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف از اراضی موصوف … صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص متهم ردیف دوم … اتهام انتسابی را محرز و مسلم تشخیص نداده … حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص… مطالبه خسارات ناشی از تصرف و تخریب اراضی موصوف … مستنداً به ماده۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱و۲ قانون مسؤولیت‌مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته… صادر و اعلام می‌نماید …».
بر اثر تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه (آقای مصطفی بهرامزاده) پرونده در شعبه چهارم تجدیدنظر استان کردستان طی دادنامه ۱۴۹ـ ۶/۹/۱۳۸۴ مورد تأیید واقع شده است.
۲ـ برابر محتویات پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۹ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش دهگلان طی دادنامه ۲۵۶۳ـ ۹/۱۲/۱۳۸۴ پرونده کلاسه ۸۴/۲۴۵۸ نسبت به اتهام آقای حمید غفوری فرزند عبدالله مبنی بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۸۳۶۳۹۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۴ عهده جاری ۱۷۱۴ بانک صادرات ایران شعبه دهگلان به مبلغ سه میلیون ریال مستنداً به بند الف ماده۷ موضوع ماده۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ به تحمل ۹۱ روز حبس حکم صادر شده که بر اثر اعتراض محکوم علیه در شعبه نهم دادگاه تجدید نظر طی دادنامه ۱۱۴ـ۱۲/۴/۱۳۸۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
« انجام ندادن وظایف دادستان و صدور حکم از جانب دادرس علی‌البدل که عهده‌دار تحقیقات مقدماتی بوده خلاف ذیل بند الف ماده۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بندهای « و» و « م» همان ماده و روح قانون مزبوراست. بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده به دادگاه بخش دهگلان برگردانده می‌شود تا نخست وفق مقررات بیان ادعا صورت گیرد سپس با دعوت از طرفین محاکمه انجام و آنگاه رأی مقتضی صادر گردد.»
همانگونه که ملاحظه می‌فرمایند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر یادشده با استنباط از قسمت اخیر بند الف ماده۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب رسیدگی و صدور حکم در امور جزایی را در حوزه قضایی بخش، منوط به انجام تحقیقات مقدماتی و سپس صدور کیفرخواست از سوی دادرس علی‌البدل به جانشینی دادرسان دانسته در حالی که شعبه چهارم تجدیدنظر تحقیقات مقدماتی و صدور کیفر خواست را در این حوزه لازم ندیده و پرونده‌های کیفری داخل در صلاحیت دادگاههای جزایی بخش را مستقیماً قابل طرح و رسیدگی و صدور حکم تشخیص داده است که چون به ترتیب مذکور در استنباط از بند الف ماده۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، آراء متهافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را جهت صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری
۱ـ به دلالت محتویات پرونده کلاسه ۸۴/۲۲۶ شعبه چهارم تجدیدنظر استان کردستان، اداره منابع طبیعی شهرستان بیجار از آقایان مصطفی بهرامزاده فرزند نبی و صفر تاروردی فرزند غلام‌رضا در دادگاه عمومی بخش حسن‌آباد باتهام تخریب و تصرف اراضی ملی شده شکایت نموده که موضوع در شعبه اول دادگاه عمومی بخش مذکور طی پرونده کلاسه ۸۳/۸۲۴/۱ به شرح ذیل به صدور دادنامه۲۴۷ـ ۲۸/۲/۱۳۸۴ منتهی گردیده‌است: « در خصوص شکایت اداره منابع طبیعی شهرستان بیجار علیه آقایان: ۱ـ مصطفی بهرامزاده … ۲ـ صفر تاروردی دایر بر تخریب و تصرف اراضی ملی شده … در خصوص متهم ردیف اول … مستنداً به ماده ۶۹۰ قانون مجازات و بند ۲ ماده ۳ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین حکم به محکومیت مشارالیه به پرداخت یکصد هزار ریال جزای نقدی و رفع تصرف از اراضی موصوف … صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص متهم ردیف دوم … اتهام انتسابی را محرز و مسلم تشخیص نداده … حکم بر برائت نامبرده صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص… مطالبه خسارات ناشی از تصرف و تخریب اراضی موصوف … مستنداً به ماده۱۲۵۷ قانون مدنی و مواد ۱و۲ قانون مسؤولیت‌مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت پانصد هزار ریال به عنوان اصل خواسته… صادر و اعلام می‌نماید …».
بر اثر تجدیدنظرخواهی محکوم‌علیه (آقای مصطفی بهرامزاده) پرونده در شعبه چهارم تجدیدنظر استان کردستان طی دادنامه ۱۴۹ـ ۶/۹/۱۳۸۴ مورد تأیید واقع شده است.
۲ـ برابر محتویات پرونده کلاسه ۸۵/۱۱۹ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی بخش دهگلان طی دادنامه ۲۵۶۳ـ ۹/۱۲/۱۳۸۴ پرونده کلاسه ۸۴/۲۴۵۸ نسبت به اتهام آقای حمید غفوری فرزند عبدالله مبنی بر صدور یک فقره چک بلامحل به شماره ۸۳۶۳۹۷ مورخ ۱۷/۷/۱۳۸۴ عهده جاری ۱۷۱۴ بانک صادرات ایران شعبه دهگلان به مبلغ سه میلیون ریال مستنداً به بند الف ماده۷ موضوع ماده۳ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ به تحمل ۹۱ روز حبس حکم صادر شده که بر اثر اعتراض محکوم علیه در شعبه نهم دادگاه تجدید نظر طی دادنامه ۱۱۴ـ۱۲/۴/۱۳۸۵ به شرح ذیل اتخاذ تصمیم نموده‌اند:
« انجام ندادن وظایف دادستان و صدور حکم از جانب دادرس علی‌البدل که عهده‌دار تحقیقات مقدماتی بوده خلاف ذیل بند الف ماده۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب و بندهای « و» و « م» همان ماده و روح قانون مزبوراست. بنابراین دادنامه تجدیدنظر خواسته نقض و پرونده به دادگاه بخش دهگلان برگردانده می‌شود تا نخست وفق مقررات بیان ادعا صورت گیرد سپس با دعوت از طرفین محاکمه انجام و آنگاه رأی مقتضی صادر گردد.»
همانگونه که ملاحظه می‌فرمایند شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر یادشده با استنباط از قسمت اخیر بند الف ماده۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه عمومی و انقلاب رسیدگی و صدور حکم در امور جزایی را در حوزه قضایی بخش، منوط به انجام تحقیقات مقدماتی و سپس صدور کیفرخواست از سوی دادرس علی‌البدل به جانشینی دادرسان دانسته در حالی که شعبه چهارم تجدیدنظر تحقیقات مقدماتی و صدور کیفر خواست را در این حوزه لازم ندیده و پرونده‌های کیفری داخل در صلاحیت دادگاههای جزایی بخش را مستقیماً قابل طرح و رسیدگی و صدور حکم تشخیص داده است که چون به ترتیب مذکور در استنباط از بند الف ماده۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، آراء متهافت صادر گردیده است، لذا مستنداً به ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری طرح موضوع را جهت صدور رای وحدت رویه قضایی تقاضا می‌نماید.
معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ حسینعلی نیّری
ج: نظریه دادستان کل کشور احتراماً؛ در خصوص پرونده وحدت رویه قضایی ردیف ۸۵/۳۹ موضوع اختلاف نظر بین شعب چهارم و نهم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان در استنباط از بند الف ماده۳ اصلاحی ۲۸/۷/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با توجه به گزارش تنظیمی و لحاظ سوابق قانونی امر به شرح آتی اظهارنظر می‌گردد.
نظر به اینکه به موجب ماده ۲۰۸ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ در نقاطی که محکـمه ابتدایی در مقر صلح نباشد رسیـدگی به امر جنحه قابل واگـذاری به محکمه صلح مقرر گردیده است. در اینصورت محکمه صلح تابع مقررات محکمه جنحه بوده و وظیفه مدعی‌العموم را در این موارد کمیسر پلیس نایب‌الحکومه و مدیر دفتر انجام می‌دهد.
به موجب مقررات تبصره ماده۲۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه وظایف مدعی العموم محول به عهده محکمه صلح گردیده‌است. تغییر عنوان محکمه صلح به دادگاه بخش و یا عمومی بخش موجب تغییر در آیین رسیدگی در محاکم مذکور نگردیده به موجب مقررات ماده ۱۹۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم تشکیل شعب دادگاه حقوقی و کیفری در یک نقطه یک شعبه دادگاه به دعاوی حقوقی و جرایم کیفری رسیدگی می‌کند در این دادگاه شکایت شاکی یا اعلام ضابطین دادگستری مبنای رسیدگی بوده‌است.
مقررات قسمت اخیر بند الف ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به این قسمت از مقررات دایر بر واگذاری وظیفه دادستان به دادرس علی‌البدل حوزه قضایی بخش می‌باشد.
چون بشرح مذکور مقنن در مقام بیان وظایف دادستان بوده است به قراین سوابق قانونی مذکور به نظر می‌رسد که مراد مقنن از واگذاری وظایف دادستان به دادرس علی‌البدل حوزه قضایی بخش با عطف نظر به سوابق قانونی و رویه جاری صرف اختیارات مذکور در بند الف ماده۳ بوده و نظر به مقررات سایر شقوق و بندهای ماده مذکور نداشته‌است، وانگهی محدود کردن اختیارات نیز نیاز به دلیل روشن دارد والا دادگاه بخش از کلیه اختیارات مربوط به دادگستری در زمینه احقاق حق و اجرای عدالت برخوردار است و سوابق قبلی و رویه فعلی و تجربی و تاریخی نیز این معنا را تأیید می‌نماید.
بنابراین اناطه رسمیت رسیدگی دادگاه عمومی حوزه بخش به اقدام طبق بند (و) و (م) ماده۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب یعنی لزوم صدور کیفرخواست توسط دادرس علی‌البدل خلاف مراد مقنن و مغایر اصول تشکیلات قضایی به نظر می‌رسد و چون رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان با لحاظ این اصول و مقررات صادر گردیده است منطبق با قانون و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.
نظر به اینکه به موجب ماده ۲۰۸ مکرر قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ در نقاطی که محکـمه ابتدایی در مقر صلح نباشد رسیـدگی به امر جنحه قابل واگـذاری به محکمه صلح مقرر گردیده است. در اینصورت محکمه صلح تابع مقررات محکمه جنحه بوده و وظیفه مدعی‌العموم را در این موارد کمیسر پلیس نایب‌الحکومه و مدیر دفتر انجام می‌دهد.
به موجب مقررات تبصره ماده۲۲ قانون اصول تشکیلات عدلیه وظایف مدعی العموم محول به عهده محکمه صلح گردیده‌است. تغییر عنوان محکمه صلح به دادگاه بخش و یا عمومی بخش موجب تغییر در آیین رسیدگی در محاکم مذکور نگردیده به موجب مقررات ماده ۱۹۷ قانون اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری در صورت عدم تشکیل شعب دادگاه حقوقی و کیفری در یک نقطه یک شعبه دادگاه به دعاوی حقوقی و جرایم کیفری رسیدگی می‌کند در این دادگاه شکایت شاکی یا اعلام ضابطین دادگستری مبنای رسیدگی بوده‌است.
مقررات قسمت اخیر بند الف ماده ۳ اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به این قسمت از مقررات دایر بر واگذاری وظیفه دادستان به دادرس علی‌البدل حوزه قضایی بخش می‌باشد.
چون بشرح مذکور مقنن در مقام بیان وظایف دادستان بوده است به قراین سوابق قانونی مذکور به نظر می‌رسد که مراد مقنن از واگذاری وظایف دادستان به دادرس علی‌البدل حوزه قضایی بخش با عطف نظر به سوابق قانونی و رویه جاری صرف اختیارات مذکور در بند الف ماده۳ بوده و نظر به مقررات سایر شقوق و بندهای ماده مذکور نداشته‌است، وانگهی محدود کردن اختیارات نیز نیاز به دلیل روشن دارد والا دادگاه بخش از کلیه اختیارات مربوط به دادگستری در زمینه احقاق حق و اجرای عدالت برخوردار است و سوابق قبلی و رویه فعلی و تجربی و تاریخی نیز این معنا را تأیید می‌نماید.
بنابراین اناطه رسمیت رسیدگی دادگاه عمومی حوزه بخش به اقدام طبق بند (و) و (م) ماده۳ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب یعنی لزوم صدور کیفرخواست توسط دادرس علی‌البدل خلاف مراد مقنن و مغایر اصول تشکیلات قضایی به نظر می‌رسد و چون رأی شعبه چهارم دادگاه تجدید نظر استان کردستان با لحاظ این اصول و مقررات صادر گردیده است منطبق با قانون و موازین تشخیص و مورد تأیید می‌باشد.
د: رأی شماره ۷۰۰ ـ ۱۳۸۶/۴/۱۲ وحدت رویه هیأت عمومی
چون مطابق ماده ۳ اصلاحی ۲۸/۱/۱۳۸۱ قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب، دادسرا در حوزه قضایی شهرستان تشکیل و در معیت دادگاههای آن حوزه انجام وظیفه می‌نماید و طبق تبصره۶ الحاقی به ماده مرقوم ـ در حوزه قضایی بخش ـ رئیس یا دادرس علی‌البدل دادگاه در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است، بجانشینی بازپرس، تحت نظارت دادستان مربوطه اقدام می‌نمایند و در سایر جرائم باید تا تصویب آیین دادرسی مربوطه وفق مقررات آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ و این قانون رسیدگی و به صدور رأی اقدام نمایند، لهذا نظارت دادستان شهرستان در انجام وظایف مذکور در بند الف ماده فوق‌الذکر ـ در حوزه قضایی بخش ـ به موارد مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استان محدود بوده و در سایر جرائم دادستان نظارتی نداشته، نتیجتاً نیازی به صدور کیفرخواست نمی‌باشد، براین اساس به نظر اکثریت اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رأی شعبه چهارم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان صحیح و منطبق با موازین قانونی تشخیص می‌گردد.»
این رأی طبق ماده ۲۷۰ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازم‌الاتباع می‌باشد.
دیدگاه شما