در موضوع تصرف به عنوان وقفیت و اثبات آن به گواهی گواهان آرائی از شعب ۴ و ۶ دیوان عالی کشور صادر گردید است که چون مغیر به نظر رسیده به تقاضای دادستان کل در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردیده است، هیأت مزبور به شرح ذیل اظهار نظر کرده اند:
رأی وحدت رویه هیئت عمومی
پس از قرائت رأی های صادره از شعبه ۴ و ۶ و استماع توضیحات آقایان رئیسان و مستشاران شعبتین نامبرده و مذاکره و بحث در اطراف مسئله روشن گردید که نسبت به اصل و اساس حکم قضیه اختلاف نظر و رویه بین دو شعبه نبوده است و هر دو شعبه در مسائل زیر متفق می باشد:
۱ـ به طوری که طبق ماده ۳۵ قانون مدنی تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است تا خلافش محرز گردد.
۲ـ تصرف به عنوان وقف قابل اثبات با شهادت شهود است.
۳ـ ید فعلی حاکم بر ید سابق است. یعنی تصرف فعلی به عنوان مالکیت را تصرف سابق وقف ولو ثابت شود از اعتبار ساقط نمی کند مگر در صورتی که ضمن اثبات تصرف سابق وقف محرز گردد که منشأ تصرف فعلی مالکانه غصب و بدون مجوز قانونی عدواناً عین موقوفه از تصرف وقف انتزاع شده است و در این صورت تصرف وقف معتبر است تا خلافش ثابت شود.
با توافق نظر در سه اصل فوق مجال و موردی برای اختلاف نظر شعبتین باقی نبوده تا برای رفع آن و توحید رویه موضوع طرح و اخذ رأی هیأت عمومی به عمل آید.
دیدگاه شما