نظربه اینکه مطابق مفاد ماده یک قانون حسبی، دادگاهها در امور حسبی مکلفاند که اقدام لازم را نموده و تصمیمی اتخاذ نمایند و به دستور ماده ۱۴ قانون مزبور مبنی بر اینکه در امور حسبی دادرس باید هرگونه بازجویی و اقدامی که برای اثبات قضیه لازم است به عمل آورد هر چند درخواستی از دادرس نسبت به آن اقدام نشده باشد و برابر ماده ۲۱۲ قانون فوقالذکر غیبت اشخاصی که احضار شدهاند مانع از تحریر ترکه نخواهد بود، بنا به مراتب مزبور و عمومات ق.ا.ح. ۱۳۱۹ در موردی که متقاضی تحریر ترکه (که از امور حسبی میباشد) با احضار برای دادرسی حاضر نشده و درخواست خود را هم کتباً اعلام ننماید دادگاه نمیتواند جریان پرونده را به عذر عدم حضور تقاضاکننده متوقف داشته یا آن را از نوبت رسیدگی خارج نماید و بلکه باید هر اقدامی که برای انجام امور ختام کار لازم است اعمال و پرونده را تمام نماید.
گوناگون
قانون برنامه عمرانی چهارم کشور
فصل اول – برنامه ماده ۱ – دولت مکلف است از محل درآمدهای مندرج در این قانون ظرف مدت پنج سال که از اول فروردین ماه ۱۳۴۷ شروع…
تایید عمل دولت موضوع تصویبنامه اصلاح بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۹ وزارت بازرگانی
ماده واحده – عمل دولت باستناد تصویبنامه شماره ۱۲/۳۰۰۰۶ مورخ ۱۳۳۹/۱۱/۱۳ هیئت وزیران مربوط باصلاح بودجه تفصیلی سال ۱۳۳۹ وزارت بازرگانی تأیید میشود. تصویبنامه فوق مشتمل بر یک…
آییننامه اجرایی ماده (۷۰) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
هیأتوزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۴.۳.۴ بنا به پیشنهاد مشترک وزارت جهادکشاورزی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور، موضوع نامه شماره ۱۰۱.۲۹۶۹۶ مورخ ۱۳۸۴.۲.۲۶ سازمان مدیریت و برنامهریزی…
اصلاح بند “ج” ماده ۱ آییننامه دریافت حقالزحمه خدمات فنی و کارشناسی سازمان انرژی اتمی ایران
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۶۸.۵.۱۴ بر اساس پیشنهاد شماره ۷۸۳۴ – ۶۶۸..۸۴ – ۱ مورخ ۱۳۶۷.۵.۲۹ وزارت برنامه و بودجه تصویب نمودند: بند “ج” ماده ۱…
صدور پروانه خرید دویست هزار لیره به تقاضای بنگاه مستقل برق تهران به منظور تهیه لوازم مورد نیاز کارخانهها و شبکه برق شهر تهران
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۲۹/۴/۲۸ بنا به پیشنهاد ۱۵۰۴۴ /۲۱۸۶۴ مورخ ۱۳۲۹/۰۴/۲۱ وزارت کشور و موافقت شماره ۱۷۶۸- ۱۳۲۹/۰۴/۱۴ وزارت دارائی تصویب نمودند: ۱- برای توسعه…
دیدگاه شما