براساس قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز بخش غیردولتی در زمینه پست و مخابرات مصوب ۱۹/۸/۱۳۹۲ مقرر شده است که در اجرای بند (ز) ماده ۳ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۹/۱۳۸۲ وزارتخانه مذکور مکلّف است بابت فعالیت های ارائه خدمات پستی، مخابرات، فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیأت وزیران، مبالغی به عنوان حق الامتیاز و حق السهم دولت و جریمه قانونی جبران عدم انجام تعهدات، وصول و به حساب خزانه داری کل کشور واریز نماید و به موجب قانون یادشده اختیار هیأت وزیران در تعیین حق السهم دولت منحصر در همین عنوان و مقیّد به تحصیل درآمد دارنده پروانه بوده و تعیین مبلغ تضمین شده تسهیم درآمد عملاً به معنای افزودن عنوانی جدید به حکم مقرر در قانون است. بنا به مراتب فوق که در آراء شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۲۳ مورخ ۲۸/۱۰/۱۴۰۰ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۳ الی ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۸۵۵ مورخ ۱۶/۱۲/۱۴۰۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز منعکس شده، بند ۳ مصوبه شماره ۴۴۰۹۱/ت۵۳۲۸۳ هـ مورخ ۱۹/۴/۱۳۹۵ هیأت وزیران به دلیل این که در مقام الزام به دریافت مبالغی تحت عنوان تضمین درآمد یا تسهیم درآمد تضمین شده از دارندگان پروانه وضع شده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۰/۲/۱۴۰۲) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما