رأی شماره ۱۸۲۵۳۵۹ – ۱۴۰۴/۷/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال بند ۲ دستورالعمل مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در خصوص امتناع از ارسال هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۴/۷/۲۲             شماره دادنامه:  ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۸۲۵۳۵۹

شماره پرونده: ۰۲۰۴۴۸۷

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فرنوش کریمی

طرف شکایت: مرکز آمار و فناوری اطّلاعات و ارتباطات قوه قضائیه )دارنده حساب کاربری واحد ستادی قوه قضائیه(

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۲ از دستورالعمل شماره ۳۹ مورخ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضائیه

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه ای ابطال بند ۲ از دستورالعمل شماره۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضائیه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

“طبق دستورالعمل شماره ۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضائیه دفاتر خدمات قضایی از ارسال اظهارنامه رسمی طبق تبصره ۴ ماده ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰ به دستگاه ها و مأموران دستگاه های اجرایی خودداری می نمایند که طبق قوانین زیر این دستورالعمل خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مقام صادرکننده می باشد.

۱ـ طبق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی مدنی، هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، … و همچنین طبق تبصره۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ در مواردی که اشخاص ذی نفع تقاضای انجام امر اداری یا خودداری از انجام آن را از دستگاه های اجرایی موضوع بندهای ۱ و ۳ قانون دیوان عدالت اداری سال ۱۳۹۲ داشته باشند، شخص ذی نفع می تواند خواسته خود را از طریق اظهارنامه قانونی به دستگاه مربوطه ارسال نماید.

۲ـ همچنین اشخاص طبق قانون اساسی می توانند برای احقاق حق خود به مراجع قضایی مراجعه نمایند و یکی از ابزارهای لازم قبل از طرح دعوا، ارسال اظهارنامه رسمی و قانونی به طرف شکایت می باشد که مرجع تصویب کننده دستورالعمل مورد بحث، با صدور آن موجب محدود کردن اشخاص برای طرح دعوا گردیده است.

با توجه به مراتب فوق، دستورالعمل صادره مغایر قوانین و مقرّرات اشاره شده و خارج از حدود اختیارات مرجع صادر کننده بوده و به استناد ماده ۸۶ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب ۱۳۹۲ درخواست ابطال آن را دارم.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“دستور العمل شماره ۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰

شماره پیام: ۳۸

عنوان: هماهنگ سازی رویه های ثبت و اطّلاع رسانی به ارباب رجوع: ۱ـ ابلاغ اظهارنامه در حوزه قضایی شهرستان تهران ۲ـ خودداری از ارسال هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی

در ارتباط با هماهنگ سازی رویه های ثبت و اطّلاع رسانی به ارباب رجوع مواردی را به اطّلاع می رساند:

…………………….

۲ـ دفاتر خدمات از ارسال هرگونه اظهارنامه برای مقامات دولتی و سران حکومتی (مانند رئیس جمهور و قضات دادگستری و غیره) جداً امتناع نموده و ارباب رجوع را به دبیرخانه ها یا مرکز ارتباطات مردمی سازمان یا ارگان مربوطه راهنمایی نمایند.ـ مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضائیه”

در پاسخ به شکایت مذکور، قائم مقام و معاون خدمات الکترونیک قضایی مرکز آمار و فناوری اطّلاعات قوه قضائیه به موجب لایحه شماره ۹۰۰۰/۱۹۴۲۷/۵۵۰ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۴ توضیح داده است که:

“مفاد دستورالعمل مورد شکایت صرفاً در خصوص منع ثبت و ارسال اظهارنامه‌هایی است که مخاطب آن مقامات سیاسی و حاکمیتی بوده و به اعتبار شخصیت حقیقی مقامات مذکور ارسال می شوند. علّت صدور دستورالعمل مورد شکایت نیز سابقه ارسال چندین اظهارنامه حاوی مطالب موهن به ریاست وقت مجلس شورای اسلامی بوده است که متعاقب آن و در راستای جلوگیری از تکرار رویه مذکور، شخص متقاضی جهت ثبت درخواست خود به دبیرخانه یا واحد ارتباطات مردمی نهاد مربوطه راهنمایی می شود. بدیهی است که ارسال اظهارنامه به مراجع دولتی به اعتبار جایگاه حقوقی آنها امکان پذیر بوده و از این لحاظ با مانعی مواجه نیست. همچنین توجه به این که مفاد تبصره ۴ ماده ۱۶ قانون دیوان عدالت اداری (مصوّب ۱۴۰۲) در خصوص ارسال اظهارنامه به دستگاه دولتی طرف تقاضا بوده نه رییس یا مدیر دستگاه مربوطه به عنوان شخص حقیقی، لذا دستورالعمل صادره در راستای مقرّرات مذکور و رعایت تشریفات قانونی جهت اعلام رسمی ادّعا به مخاطب مطابق ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹ می باشد. نظر به مراتب و توضیحات ارائه شده فوق، از آن مقام صدور حکم به رد شکایت مطروحه مورد استدعاست.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۴/۷/۲۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

براساس ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوّب سال ۱۳۷۹: «هر کس می تواند قبل از تقدیم دادخواست، حق خود را به وسیله اظهارنامه از دیگری مطالبه نماید، مشروط بر این که موعد مطالبه رسیده باشد. به طور کلّی هرکس حق دارد اظهاراتی را که راجع به معاملات و تعهّدات خود با دیگری است و بخواهد به طور رسمی به وی برساند ضمن اظهارنامه به طرف ابلاغ نماید. اظهارنامه توسط اداره ثبت اسناد و املاک کشور یا دفاتر دادگاه ها ابلاغ می‌شود» و به موجب تبصره این ماده: «اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاه ها می توانند از ابلاغ اظهارنامه‌هایی که حاوی مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاکت باشد، خودداری نمایند.» با عنایت به این که ارسال اظهارنامه براساس حکم فوق به واحدهای دولتی و مأموران آنها منع قانونی ندارد و در جریان دادرسی به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا می توان به آن استناد کرد، بنابراین بند (۲) دستورالعمل شماره ۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه مغایر با حکم ماده ۱۵۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی