تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۲۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۰۷۴
شماره پرونده: ۰۴۰۰۴۷۹
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر اسلام آباد
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد ۳۰ و ۳۰ ـ ۱ الی ۱۰ ـ ۴ از دفترچه تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اسلام‌آباد سال ۱۴۰۳ استان اردبیل مصوب شورای اسلامی شهر اسلام‌آباد
گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۴۹۴۶۰۹ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ اعلام کرده است که:
“به استحضار می رساند، مواد ۳۰، ۳۰ ـ ۱ الی ۳۰ ـ ۴ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اسلام آباد در سال ۱۴۰۳ از حیث انطباق با قانون در این سازمان مورد بررسی قرار گرفت که نتیجه آن به شرح ذیل جهت استحضار و صدور دستور شایسته اعلام می‌شود:
۱ـ اخذ عوارض مجدّد (عوارض حق الارض)؛ به استناد ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده سال ۱۳۸۷ برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معیّن شده است توسط شورای اسلامی شهرها ممنوع است.
۲ـ به موجب آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۵۰۱ الی ۹۳۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۱۵۲۷ مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۴، ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۱۲ الی ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۱۷ و ۹۵۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۵۷ مورخ ۱۳۹۵/۸/۱۱ اخذ عوارض مجدّد تحت عنوان حق الارض در موارد ارائه خدمات مانند تأمین آب و برق و گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از سوی شوراهای مختلف ممنوع است. در این دو رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه حدود ۵۰ شورای اسلامی شهرهای مختلف را باطل نموده است.
۳ـ همچنین آرای اصداری موردی به شماره های ۹۴۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۲۶۴ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۱، ۹۲۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۱۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۳/۶ و ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۱۴۴۵ مورخ ۱۴۰۰/۶/۶ که در آن ها دریافت عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص گردیده است.
۴ـ با توجّه به این که مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوّب سال ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوص مشرف به معابر عمومی به صورت مجّانی است و تدارک و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی ربط از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد. بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرها در قسمت تعیین و برقراری عوارض حق الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی اسلام آباد است. (لازم به ذکر است قانون سازمان برق ایران در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسیده درحالی که قانون شهرداری ها مصوّب سال ۱۳۳۴ می‌باشد که براساس اصول تفسیر حقوقی، ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران آن قسمت از تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ها را که خلاف مفهوم این ماده باشد، نسخ نموده است.
بنا به مراتب مواد۳۰،۳۰ ـ ۱ الی ۳۰ ـ ۴، تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری اسلام آباد در سال ۱۴۰۳ مغایر با قوانین موصوف و آرای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و خارج از حدود اختیارات واضع تشخیص و ابطال آنها در هیئت عمومی دیوان از تاریخ تصویب، مورد تقاضا است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اسلام آباد سال ۱۴۰۳ استان اردبیل
…………….
ماده ۳۰؛ عوارض حق الارض:
مصادیق این عوارض مانند نصب تیر برق، دکل مخابرات، برق، ایستگاه های پمپاژ آب، ترانس های برق، مخابرات، لوله های اصلی و فرعی که از خیابان ها و پیاده روها عبور داده می شوند محل دکل های تلفن و… می‌باشد.
۱. براساس دادنامه شماره ۱۴۷ لغایت ۱۴۸ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۱۳ اخذ این عوارض مورد تأیید دیوان عدالت اداری می‌باشد.
۲. این عوارض شامل جریمه نمی‌باشد.
۳. این عوارض به صورت سالیانه می‌باشد.
۴. کمیسیون ماده ۷۷ ضامن اجرا و وصول عوارض می‌باشد.
ماده ۳۰ ـ ۱: محاسبه عوارض حق الارض تأسیسات برقی:
P×Z×A=S
A= عوارض حق الارض برای یک واحد.
S= مساحت تیر برق، ترانس، پُست برق….
Z= ضریب عوارض.
P= قیمت منطقه‌ای عرصه ملک.
ردیف ـ مشخصات ـ ضریب ماده
۱ـ تیر برق و دکل ـ ۲۰۰%.
۲ـ ترانس برق ـ ۳۰۰%.
۳ـ پُست ها و تابلو برق ـ ۴۰۰%.
۴ـ سایر ـ ۱۶۰%.
نکته: مساحت برای تیر برق cm ۹۰ مربع و برای دکل ها ۴ متر مربع می‌باشد.
نکته۲: مساحت ترانس برق ۴ متر مربع در نظر گرفته می‌شود.
نکته ۳: مساحت پُست های تقویت و… برق طبق کروکی ارسالی اداره برق محاسبه خواهد شد درصورت عدم ارائه کروکی توسط مؤدّی شهرداری رأساً اقدام خواهد نمود.
ماده ۳۰ـ۲: محاسبه عوارض حق الارض تأسیسات گاز:
P×Z×A=S
A= عوارض حق الارض برای یک واحد (متر).
S= مساحت لوله گذاری، پُست گاز….
Z= ضریب عوارض.
P= قیمت منطقه‌ای عرصه ملک.
ردیف ـ مشخصات ـ ضریب ماده
۱ـ لوله گذاری ـ ۶۰%.
۲ـ پُست گاز ـ ۴۰۰%.
۳ـ سایر ـ ۶۰%.
نکته: مساحت لوله گذاری با حفاری ۵۰ سانتی متر عرض و یک متر طول محاسبه می‌گردد.
نکته: مساحت پُست های تقویت فشار و… گاز طبق کروکی ارسالی اداره گاز محاسبه خواهد شد در صورت عدم ارائه کروکی توسط مؤدّی شهرداری رأساً اقدام خواهد نمود.
ماده ۳۰ ـ ۳: محاسبه عوارض حق الارض تأسیسات آب:
P×Z×A=S
A= عوارض حق الارض برای یک واحد (متر).
S= مساحت لوله گذاری، پُست تصفیه خانه آب و….
Z= ضریب عوارض.
P= قیمت منطقه‌ای عرصه ملک.
ردیف ـ مشخصات ـ ضریب ماده
۱ـ لوله گذاری ـ ۶۰%.
۲ـ پست گاز ـ ۴۰۰%.
۳ـ سایر ـ ۶۰%.
نکته: مساحت لوله گذاری با عرض حفاری ۵۰ سانتی متر عرض و یک متر طول محاسبه می‌گردد.
نکته: مساحت پُست های تقویت فشار و… آب طبق کروکی ارسالی اداره آب محاسبه خواهد شد در صورت عدم ارائه کروکی توسط مؤدّی شهرداری رأساً اقدام خواهد نمود.
ماده ۳۰ ـ ۴: محاسبه عوارض حق الارض تأسیسات مخابرات:
P×Z×A=S
A= عوارض حق الارض برای یک واحد.
S= مساحت تیر مخابرات، ترانس، پُست مخابرات….
Z= ضریب عوارض.
P= قیمت منطقه‌ای عرصه ملک.
ردیف ـ مشخصات ـ ضریب ماده
۱ـ تیر مخابرات ـ ۲۰۰%.
۲ـ دکل مخابرات ـ ۴۰۰%.
۳ـ سایر ـ ۱۶۰%.
نکته: مساحت برای تیر مخابرات cm ۹۰ مربع و برای دکل ها ۱۶ (۴×۴) متر مربع می‌باشد.
نکته: مساحت دکل های تقویت و… مخابرات طبق کروکی ارسالی اداره مخابرات محاسبه خواهد شد در صورت عدم ارائه کروکی توسط مؤدّی شهرداری رأساً اقدام خواهد نمود.
ـ شهردار اسلام آباد ـ رئیس شورای اسلامی اسلام آباد ـ فرماندار شهرستان پارس آباد”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر اسلام آباد به موجب لایحه شماره ۶/۲۲۰ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۰ توضیحاتی داده است که مفاد آن به شرح زیر است:
“به استحضار می رساند تعرفه عوارض شهرداری اسلام آباد بر مبنای فرمت ارسالی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کل کشور تحت عنوان کتاب آشنایی با درآمد و روش های افزایش آن در شهرداری ها تهیه و تنظیم شده است لذا در صفحات ۱۲۷ الی ۱۳۱ این کتاب، دادنامه‌های شماره ۱۴۷۷ لغایت ۱۴۸۱ مورخ ۱۳۸۶/۲/۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص شکایت مشابه همچون شرکت آب و فاضلاب استان یزد، شرکت گاز استان یزد و شرکت برق منطقه‌ای یزد برای حذف عوارض حق الارض از مصوبات شورای اسلامی شهر یزد، رأی بر عدم مغایرت قانونی اخذ عوارض حق الارض صادر نموده است و شورای اسلامی شهر اسلام آباد به استناد به این دادنامه و همچنین بند شناسنامه عوارض حق الارض مندرج در صفحه ۶۰ کتاب انواع عوارض و نحوه محاسبه آنها در شهرداری نسبت به وضع عوارض حق الارض مبادرت نموده است.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً براساس ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها مصوّب سال ۱۴۰۱ مقرّر گردیده است: «کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی که در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا ساکن هستند و یا به نوعی از خدمات شهری و روستایی بهره می برند، مکلّفند عوارض و بهای خدمات شهرداری و دهیاری را پرداخت نمایند”و برمبنای تبصره یک این ماده: «درآمد از عوارض محلی وجوهی است که برای تأمین بخشی از هزینه‌های شهر و روستا بر مواردی اعم از اراضی، مستحدثات، تأسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای درون شهری و روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی های غیرمنقول مطابق قوانین و مقرّرات تعیین می‌گردد. عناوین عوارض و ترتیبات وصول آن با پیشنهاد شورای اسلامی شهرها و بخش ها پس از تأیید شورای عالی استان ها تهیه گردیده و دستورالعمل آن حداکثر تا پایان آذر ماه هر سال توسط وزیر کشور، تصویب و ابلاغ می‌شود. وضع هرگونه عوارض به غیر از موارد اعلام شده ممنوع می‌باشد و مشمول یکی از مجازات های تعزیری درجه شش موضوع ماده (۱۹) قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲/۲/۱ با اصلاحات و الحاقات بعدی خواهد بود.» ثانیاً عناوین عوارض شهرداری ها و نحوه محاسبه آنها در جدول شماره یک منضم به دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغی تحت بخشنامه شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ وزیر کشور تعیین شده است. بنا به مراتب مذکور و با عنایت به این که عناوین عوارض موضوع مواد ۳۰ و ۳۰ ـ ۱ الی ۳۰ ـ ۴ ذیل آن از دفترچه مورد اعتراض در جدول شماره یک منضم به دستورالعمل اجرایی تبصره یک ماده ۲ قانون درآمد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها ابلاغی تحت بخشنامه شماره ۲۰۲۸۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۸ وزیر کشور وجود ندارد، لذا مواد ۳۰ و ۳۰ ـ ۱ الی ۳۰ ـ ۴ ذیل آن از دفترچه عوارض محلی و بهای خدمات شهرداری اسلام آباد در سال ۱۴۰۳ مغایر قوانین و مقرّرات مذکور و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما