تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۲۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۴۰۱۸
شماره پرونده: ۰۴۰۰۲۸۱
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مرتضی قامتی آرانی
طرف شکایت: وزارت نیرو
موضوع شکایت و خواسته: ابطال جزءهای (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) از بند ۴۰ ـ ۴ آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال جزء های (ب)، (ج)، (د)، (هـ)، (و)، (ز)، (ح) و (ط) از بند ۴۰ ـ ۴ آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“برخلاف اصل ۳۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوّب ۱۳۹۲، شرکت‌های آب و فاضلاب اخیراً و براساس آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب، از طریق پیمانکارهای طرف قرارداد، نسبت به قطع انشعاب آب (اعم از خانگی، تجاری، صنفی) اقدام می‌نمایند. علی هذا با توجّه به این که اولاً در هیچ قانون و یا مصوبه صادره از طرف قانونگذار چنین اختیاری به شرکت‌های آب و فاضلاب داده نشده و جز ء های مورد اشاره بند ۳۹ـ۴ [۴۰ـ۴] آیین‌نامه فوق الذکر خلاف قانون و خارج از اختیارات این شرکت‌ها است و از طرفی قطع انشعاب آب یک نوع مجازات تلقّی می‌شود که طبق قانون اساسی و قانون مجازات اسلامی در صلاحیت محاکم قضایی است.
علاوه بر آن قطع آب منازل مسکونی به لحاظ اصول شرعیه نیازمند دستور قضایی است و مأمورین شرکت آب و فاضلاب مطابق ماده ۳۴ قانون توزیع عادلانه آب مصوّب ۱۳۶۱/۱۲/۱۶ حتی برای اشخاصی که آب بها را پرداخت نمی کنند صرفاً بایستی از طریق صدور اجراییه از طریق اداره ثبت محل اقدام به وصول مطالبات خود نمایند و رأساً حق قطع آب برای مصارف خانگی را ندارند.
مستند خلاف شرع بودن مصوبه قاعده تسلیط و حدیث نبوی الناس مسلطون علی اموالهم می‌باشد که وزارت نیرو جمهوری اسلامی ایران تنها با تمسّک به مصوبه وزیری که صلاحیت وضع مقرّرات و قانونگذاری و محدود کردن آزادی های عمومی و حقوق مالکانه اشخاص را ندارد، اقدام به قطع آب منازل مسکونی آن هم به بهانه عدم امکان قرائت کنتور در سه دوره متوالی به دلیل بسته بودن درب می‌نماید. آیا این دلیل مناسبی است که اگر مالک مدّت کوتاهی به دلیل مشکلات در منزل حضور نداشت، اداره آب بدون اجازه و به صورت غیرقانونی اقدام به تخریب و قطع انشعاب کرده و برای وصل مجدّد تقاضای مبالغ غیرقانونی کند؟
در پایان بیان می دارد که اصولاً ایجاد حق یا تکلیف برای آحاد مردم جامعه تنها در صلاحیت مراجع قانونگذاری است که در ما نحنٌ فیه وزارت نیرو و به تبع آن شرکت آب و فاضلاب اقدام به ایجاد تکلیف مازاد بر قانون برای عموم مردم نموده اند که این امر خارج حدود صلاحیت و اختیارات وزیر نیرو بوده و از این حیث آیین‌نامه عملیاتی و هر دستورالعمل مشابه به آن مستحق نقض می‌باشد.
لذا با توجّه به هزینه‌های اضافی و صرف وقت بسیار در اداره آب و فاضلاب بابت قطع انشعاب آب تقاضای رسیدگی و صدور حکم شایسته را دارم."
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب
........
۴ـ ۳۹ [۴۰ ـ ۴] قطع موقّت انشعاب (آب و فاضلاب)
شرکت در موارد مشروحه زیر انشعاب آب و یا فاضلاب مشترک یا استفاده کننده را موقتاً قطع خواهد نمود:
الف) در صورتی که تنها مشترک یا مصرف کننده پس از تسویه حساب، درخواست قطع انشعاب را موقتاً بنماید (در مورد انشعابی که بیش از یک خانواده از آن استفاده می کنند باید کلّیه استفاده کنندگان درخواست بنمایند.)
ب) اگر مشترک یا استفاده کننده در اجرای مفاد مقرّرات مندرج در این آیین‌نامه و یا در انجام تعهّدات خود در مورد انشعاب آب و یا فاضلاب قصور نماید.
ج) در صورتی که مشترک یا استفاده کننده نسبت به پرداخت کلّیه دیون خود به شرکت در مهلت مقرّر اقدام ننماید.
د) در صورتی که مشترک یا استفاده کننده عمداً اقدام به دستکاری تأسیسات آب و فاضلاب متعلّق به شرکت نموده و یا اقدام به شکستن یا دستکاری منجر به خرابی کنتور نماید.
هـ) در مواردی که مشترکین یا استفاده کنندگان که حریم شبکه و تأسیسات آب و فاضلاب را رعایت نکنند.
و) در مواردی که مشترک یا استفاده کننده ، ضوابط مربوط به استانداردهای فاضلاب را برابر مشخصات مقرّر مراعات ننماید.
در مواردی که رفع نقص سیستم پیش تصفیه بنا به تشخیص شرکت احتیاج به زمان داشته باشد، در صورت امکان، فرصت لازم به مشترک داده خواهد شد. بدیهی است در این مدّت هزینه تصفیه بار آلودگی اضافی (به تشخیص شرکت) دریافت خواهد شد.
ز) در صورتی که از انشعاب واگذار شده آب و فاضلاب اقدام به لوله کشی به ملک دیگر و استفاده غیر مُجاز شود و یا نسبت به نصب پمپ به طور مستقیم بر روی انشعاب اقدام گردد.
ح) در صورتی که مشترک یا استفاده کننده به تشخیص شرکت موجب نامرئی شدن دریچه محفظه شیر قطع و وصل انشعاب (آب و فاضلاب) بشود و یا ایجاد مانع در آن بنماید. در این رابطه شرکت اخطاری برای مرئی نمودن و رفع مانع به مشترک یا استفاده کننده ابلاغ می‌نماید و چنانچه ظرف مهلت تعیین شده مشترک یا استفاده کننده اقدامی ننمود، شرکت رأساً اقدام و هزینه‌های مربوطه را به اضافه مبلغی به عنوان جریمه (معادل بند ۶۶ ـ ۴) دریافت می‌نماید. در صورت عدم پرداخت هزینه توسط مشترک، انشعاب قطع می‌گردد.
ط) در صورتی که امکان قرائت کنتور در سه دوره متوالی به دلیل بسته بودن در میسّر نگردد.
ی) هرگاه حکم یا قرار لازم الاجراء از سوی مقامات قضایی در زمینه قطع انشعاب (آب و فاضلاب) صادر گردد.
۴ـ۴۰ ـ ۱ در هنگام قطع موقّت انشعاب آب و فاضلاب کماکان صورتحساب بر حسب مورد بر مبنای حداقل بهای آب مصرفی و کارمزد خدمات دفع فاضلاب مربوطه و آبونمان ماهانه صادر خواهد شد.
۴ـ۴۰ ـ ۲ چنانچه مشترکی بابت بهای آب مصرفی و کارمزد خدمات فاضلاب و حق انشعاب و سایر هزینه‌های مربوطه به شرکت بدهی داشته باشد شرکت می‌تواند انشعاب آب و فاضلاب مورد استفاده مشترک مذکور را در محل دیگر نیز با اخطار قبلی قطع نموده و تا وصول مطالبات خود، از وصل آن خودداری نماید. چنانچه محل مزبور در حوزه فعالیت شرکت دیگری باشد شرکت مورد بحث باید با درخواست شرکت ذی نفع، نسبت به قطع انشعاب آب و فاضلاب این گونه مشترکین یا استفاده کنندگان اقدام و در مورد وصول مطالبات شرکت مزبور همکاری لازم به عمل آورد. همچنین برقراری انشعاب جدید به نام مشترک مزبور نیز تا تسویه حساب کلّیه مطالبات با شرکت، امکان پذیر نخواهد بود.
۴ـ۴۰ـ۳ در صورت کمبود آب و نیاز به اعمال جیره بندی، شرکت با اعلام قبلی در مورد قطع جریان آب اقدام می‌نماید.
ـ معاونت تدوین، تنقیح و انتشار قوانین و مقرّرات ـ معاونت حقوقی ریاست جمهوری"
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت نیرو به موجب لایحه شماره ۱۴۰۴/۲۳۱۹۴/۴۱۰ مورخ ۱۴۰۴/۳/۱۰ توضیحاتی داده است که خلاصه آن به قرار زیر است:
“۱) آیین‌نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های آب و فاضلاب در سال ۱۳۸۶ مستند به بند ۶ مصوبه شورای اقتصاد به شماره ۳۰۹/۱۵۰۰۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۹/۸ تدوین و ابلاغ شده است و کلّیه بندهای آن از منظر قانونی لازم الاجرا می‌باشد. از زمان ابلاغ آیین‌نامه عملیاتی تاکنون، قوانین و مقرّرات متعدّدی در بخش آب و فاضلاب تدوین شده است که اغلب بندهای این آیین‌نامه را صراحتاً مورد تأیید قرار می دهد که نمونه آن قانون «مجازات استفاده کنندگان غیرمُجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز”و آیین‌نامه اجرایی آن می‌باشد که مؤیّد بسیاری از مصادیق قطع موقّت انشعاب آب و فاضلاب در آیین‌نامه عملیاتی است.
۲) براساس ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون «مجازات استفاده کنندگان غیرمُجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز»، درصورت عدم پرداخت بهای خدمات آب و فاضلاب از سوی مصرف کنندگان مُجاز غیردولتی در مدّت تعیین شده، شرکت‌های آب و فاضلاب می‌توانند پس از ابلاغ مهلت مناسبی که کمتر از یک هفته نخواهد بود، اقدام به قطع موقّت انشعاب یا اشتراک مربوط (تا زمان پرداخت بهای خدمات آب و فاضلاب) نمایند. بنابراین قطع انشعاب آب و فاضلاب در جزءهای (ج) و (ح) آیین‌نامه عملیاتی مطابق ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی قانون «مجازات استفاده کنندگان غیرمُجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز”انجام می‌شود.
۳) مطابق ماده یک قانون «مجازات استفاده کنندگان غیرمُجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز»، هر شخصی بدون دریافت انشعاب قانونی آب و فاضلاب مبادرت به استفاده از خدمات مزبور نماید و یا با داشتن انشعاب مبادرت به استفاده غیرمُجاز نماید، علاوه بر الزام به پرداخت بهای خدمات مصرفی و جبران خسارت و سایر حقوق مربوطه مشمول جریمه شده و درصورت تکرار علاوه بر جریمه مشمول قطع انشعاب به مدّت سه تا شش ماه می‌شود و اساساً جزء (هـ) آیین‌نامه عملیاتی در رابطه با انشعابات غیرمُجاز است که از مصادیق استفاده کنندگان غیرمُجاز ماده یک قانون «مجازات استفاده کنندگان غیرمُجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز”است. درخصوص جزء (و) آیین‌نامه عملیاتی نیز با توجّه به این که در بخش فاضلاب، مصرف غیرمُجاز موضوعیت ندارد و عموماً تخلیه فاضلاب توسّط انشعابات غیرمُجاز و نیز تخلیه فاضلاب غیراستاندارد توسّط انشعابات مُجاز به عنوان استفاده غیرمُجاز تعریف می‌شود. بنابراین عدم رعایت استانداردهای فاضلاب توسّط مشترک یا استفاده کننده، از مصادیق استفاده کنندگان غیرمُجاز ماده یک قانون «مجازات استفاده کنندگان غیرمُجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز”است. درخصوص جزء (ز) آیین‌نامه عملیاتی نیز لوله کشی به ملک دیگر از انشعابات آب یا فاضلاب موجود، جزء مصادیق استفاده غیرمُجاز ماده یک قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمُجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز محسوب می‌شود.
۴) اجرای جزء های (ب)، (د) و (ط) از حیث این که آیین‌نامه عملیاتی مستند به بند ۶ مصوبه شورای اقتصاد به شماره ۳۰۹/۱۵۰۰۸۸ مورخ ۱۳۸۵/۹/۸ تدوین و ابلاغ شده و کلّیه بندهای آن از منظر قانونی لازم الاجرا می‌باشد، صورت می گیرد.
۵) درخصوص جزء ۱ـ ۳۹ـ۴ [۱ـ۴۰ـ۴] ذیل بند ۳۹ـ۴ [۴۰ـ۴] عبارت «حداقل بهای آب مصرفی و کارمزد خدمات دفع فاضلاب”متناسب با ساختار تعرفه های سال ۱۳۸۶ (زمان ابلاغ آیین‌نامه عملیاتی) در این جزء درج شده است، لیکن هم اکنون به دلیل ساختار تعرفه های فعلی، فاقد اعتبار است. همچنین در حال حاضر از مشترکینی که انشعاب آن ها به صورت موقّت قطع شده است، فقط تعرفه آبونمان اخذ می‌گردد.
علی هذا با عنایت به مراتب فوق، رسیدگی و اتّخاذ تصمیم شایسته دایر بر ردّ شکایت مطروحه از آن مرجع مورد استدعا است."
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
مستنبط از اصول مختلف قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول سی و ششم و یکصد و شصت و نهم و مواد ۲ و ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوّب سال ۱۳۹۲ و اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها، جُرم انگاری و تعریف و تعیین مجازات در صلاحیت قانونگذار و یا موکول به اذن وی است و با توجّه به این که وزیر نیرو صلاحیتی برای تعیین مجازات قطع انشعاب در صورت تخلّف مشترک ندارد، بنابراین مقرّرات مورد شکایت که متضمن حکم به قطع انشعاب در موارد مشخص از سوی وزارت نیرو است، خارج از حدود اختیار و خلاف قانون بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما