تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۲۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۸۲۲۹۶
شماره پرونده: ۰۴۰۱۲۱۶ ـ ۰۴۰۱۹۱۱
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای امید حقانی و خانم فاطمه نوروزی
طرف شکایت: سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ـ سازمان امور اراضی کشور
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه ۱۴۰۲ـ ۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ابطال مصوبه جلسه ۱۴۰۲ـ ۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اجمالاً به طور خلاصه اعلام کرده اند که:
“ماده ۴ قانون مجازات استفاده کنندگان غیرمُجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوّب ۱۳۹۶/۳/۱۰ و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور مصوّب ۱۳۹۷/۵/۲۸ هیئت وزیران که مؤخّر بر ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب ۱۳۸۵/۸/۱ می‌باشد به دستگاه‌های مسئول موضوع این قانون اختیار برقراری انشعاب غیردائم در ساخت و سازهای غیرمُجاز را به طور مطلق داده است و شامل تأسیسات غیرمُجاز در اراضی زراعی و باغ ها نیز می‌شود. بنابراین ماده ۸ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها تخصیص یافته و برقراری انشعاب های غیردائم نسبت به مستحدثات غیرمُجاز توسط مراجع ذی ربط جُرم تلقّی نمی‌شود.
مطابق ضوابط داخلی سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی جهت اخذ مجوّز احداث اتاق کارگری و نگهبانی، عملاً کمتر شخصی می‌تواند با اخذ مجوّز، اقدام به احداث بنا نماید به این صورت که درخواست کننده ابتدا باید جهت احداث اتاق کارگری و نگهبانی دارای سند رسمی‌باشد که در خصوص این شرط باید یادآور شد که غالب اراضی زراعی و باغی این استان بدون سند رسمی بوده و اغلب مطابق مبایعه نامه‌های عادی این اراضی معامله می شوند و شرط دوم این است درخواست کننده باید مالک یک هکتار باغ باشد در حالی که اکثر مالکین و متصرّفین این اراضی در این استان خُرده مالک هستند و کمتر شخصی پیدا می‌شود که مالک یک هکتار باغ و بیشتر از آن باشد.
مصوبه ای که سازمان جهاد کشاورزی جهت معرفی متقاضی برای اخذ انشعابات به آن استناد می کند در تیرماه ۱۴۰۲ به ادارات تابعه خود در سطح شهرستان ها ابلاغ شده است و تا قبل از ابلاغ آن مصوبه، ملاک برخورداری از این خدمات داشتن ۱۵۰۰ تا ۳۰۰۰ مترمربع باغ و اخذ رأی برائت در دادگاه بوده است حال آن که برای اشخاصی که درخواست آنان در زمان حاکمیت مقرّرات سابق مطرح شده است، حق مکتسبه ای به وجود آمده و اصل عقلی و شرعی استصحاب اقتضاء می کند که تاکنون نیز این حق پابرجا باشد و سازمان جهاد کشاورزی متقاضی را جهت اخذ انشعاب برق به شرکت توزیع برق شهرستان بجنورد معرفی نماید اما این در حالی است که این سازمان به دلیل استناد به مصوبه اخیرالتصویب (داشتن یک هکتار باغ) به درخواست اشخاص و استعلام اداره برق پاسخ منفی داده است که پُر واضح است این پاسخ خلاف بیّن شرع و اصول حقوقی می‌باشد چرا که مقرّرات اداری به لحاظ آثار در حکم قانون هستند به این معنا که درخواست اشخاص در زمان حاکمیت مصوبه قبلی بوده و تسرّی دادن مصوبه جدید به ماقبل خودش اصلاً وجاهت قانونی ندارد.
بنا به مراتب مذکور و با استناد به قاعده فقهی مسلم «لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام”که طبق قاعده مذکور هیچ مسلمانی نباید در معرض ضرر و زیان قرار بگیرد و همچنین حدیث شریف نبوی «الناس مسلطون علی اموالهم”و قاعده عقلی و فقهی «التزام به شئ التزام به لوازم» که طبق مفاد حدیث مذکور اشخاص نسبت به تعلّقات و دارایی های خود کاملاً سلطه دارند و تا حدّی که مغایر و مزاحم حقوق دیگران نباشد می‌توانند به نحو احسن بهره‌برداری نمایند؛ بنابراین ابطال مصوبه مورد شکایت را که خلاف شرع و قانون است و توسط اعضای کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری استان خراسان شمالی به تصویب رسیده است را استدعا داریم.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکیان ارسال شد، به موجب لوایح شماره ۱۴۰۴۲۲۰۸۹۹۲۴۶۲۰۲ و ۱۴۰۴۲۰۲۰۸۵۳۳۰۴۲ اجمالاً به طور خلاصه توضیح داده اند که:
“مشخصات مصوبه مورد شکایت به شرح ذیل است:
عنوان جلسه: کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
شماره جلسه: ۱۴۰۲ـ ۵
تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۳/۲۱
مرجع صدور: سازمان امور اراضی کشور ـ سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان شمالی
مکان: سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان
از طرفی لازم به ذکر است که مصوبه فوق الذکر مستند به بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۲۱۱۶۱۸ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ سازمان امور اراضی کشور در خصوص تعیین نصاب جهت صدور مجوّز اتاق کارگری و نگهبانی، در خصوص مستحدثات تبرئه شده در مراجع قضایی می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“عنوان جلسه: کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها
شماره جلسه: ۱۴۰۲ـ ۵
تاریخ جلسه: ۱۴۰۲/۳/۲۱
مکان: سالن جلسات سازمان جهاد کشاورزی استان
موضوع: اتّخاذ تصمیم در خصوص مستحدثات برائت شده
با توجّه به بند ۷ تبصره ۲ ماده ۳ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها (موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت ۳۷۱۱۰ﻫ مورخ ۱۳۸۶/۴/۱۹ هیئت وزیران) به شماره ۰۲۰/۲۷۷۹۶ مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ و نیز به استناد بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۳۱۰۱۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲ سازمان امور اراضی کشور در راستای تعیین تکلیف ساخت و سازهای غیر مُجازی که سیر مراحل قضایی آن انجام و منتهی به قرارهای منع تعقیب، برائت و موقوفی تعقیب شده است؛ در صورت درخواست متقاضی و تشکیل پرونده با رعایت سایر ضوابط دستورالعمل، موضوع درخواست به میزان تغییر کاربری موجود در عرصه (زمان اعلام شکایت) و سایر نیازهای مربوطه شامل محوطه سازی، راه دسترسی، پارکینگ و محل بارگیری و… که عملاً از حالت زراعی و باغ (چرخه تولید کشاورزی) خارج شده است، در کمیسیون تبصره یک ماده یک استان مطرح و اتّخاذ تصمیم می‌شود. لذا در این خصوص در جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ مقرّر شد: نظر به این که ماهیت ساخت و سازهای صورت گرفته به صورت غیرمُجاز بوده و عملاً عامل خُرد شدن و قطعه بندی اراضی زیر حد نصاب های فنّی و اقتصادی گردیده است و از سوی دیگر ارائه خدمات به این قبیل ساخت و سازها عامل فراوانی قارچ گونه اشاعه تغییرکاربری های غیرمُجاز می‌گردد. لذا با توجّه به این که اختیار قانونی در خصوص تصمیم‌گیری جهت ارائه مجوّز تغییر کاربری به مستحدثات تبرئه شده در مراجع قضایی به کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها واگذار شده است؛ لذا کمیسیون مذکور با استناد به بخشنامه شماره ۵۳۰۲۰۴۵۱۰۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ سازمان امور اراضی کشور در خصوص تعیین نصاب جهت صدور مجوّز اتاق کارگری و نگهبانی، در خصوص مستحدثات برائت شده در مراجع قضایی با رعایت حد نصاب شرایط جدول ذیل (مساحت عرصه (باغ) و تغییر کاربری (بنا) برائت شده)، قابلیت تشکیل پرونده به منظور طرح در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها وجود خواهد داشت. لازم به ذکر است از تاریخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ موارد دارای شرایط مقرّر در جدول ذیل قابلیت تشکیل پرونده و ارسال آن به دبیرخانه کمیسیون تبصره یک ماده یک جهت طرح در جلسه کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها وجود خواهد داشت.
نصاب های مقرّر توسط کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری جهت تشکیل پرونده مستحدثات برائت شده به منظور طرح در کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها جهت اتّخاذ تصمیم در خصوص ضرورت صدور مجوّز تغییر کاربری:
مساحت باغ (مترمربع) ـ مساحت تغییرکاربری (بنا) برائت شده
۲۵۰۰۰ ـ ۱۰۰۰۱ ـ حداکثر تا ۴۰ مترمربع.
۵۰۰۰۰ ـ ۲۵۰۰۱ ـ حداکثر تا ۸۰ مترمربع.
۱۰۰۰۰۰ ـ ۵۰۰۰۱ ـ حداکثر تا ۱۰۰ مترمربع.
بیشتر از ۱۰۰۰۰۰ـ حداکثر تا ۲۰۰ مترمربع با نظر کمیسیون.
اعضای کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها:
اعضای اصلی ـ رئیس سازمان جهاد کشاورزی ـ نماینده استاندار ـ مدیرکل راه و شهرسازی استان ـ مدیرکل اداره کل حفاظت محیط زیست استان ـ مدیر امور اراضی استان ـ دبیر کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی سازمان امور اراضی کشور به موجب لایحه شماره ۵۳/۰۲۶/۶۷۶۶۵۴ مورخ ۱۴۰۵/۲/۲۱ توضیحاتی داده که خلاصه مفاد آن به شرح زیر است:
“به اسـتحضار می رساند؛ کمیسـیون هایی که براساس قانون تشکیل شده اند و حتی کمیسیون ها و کمیته های داخلی اختیار دارند در موارد مختلف تشـکیل جلسه داده و نسبت به اتّخاذ تصمیم و عنداللزوم تنظیم صورتجلسه اقدام نمایند و این امر یک رویه مرسوم و جاری اداری است و اصولاً فلسـفه وجودی کمیسیون ها و کمیته ها تشـکیل جلسه و به تبع آن تنظیم صورتجلسات مختلف است. لذا به نظر می رسد منعی برای تصـمیم گیری کلّی یا جزئی توسط کمیسـیون های قانونی در حـدود اختیارات و تنظیم صورتجلسات وجود نـدارد و در هیچ یک از قوانین و ضوابـط خاص حفظ کاربری یا قوانین عمومی نیز تنظیم صورتجلسه داخلی در خصوص نحوه عملکرد کمیسـیون منع نگردیده است تا اقدام مغایر قانون تلقّی گردد. صورتجلسه تنظیمی معترضٌ عنه مذکور به اسـتناد به بخشـنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۴۵۱۰۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ ایـن سازمـان تنظیم شـده است و صـرفاً جنبه تأکیـد بر رعایت ضوابط ابلاغی از سوی این سازمان مستند به تبصره ۶ ماده یک قانون حفظ کاربری می‌باشد و به منظور شفاف سازی و تعیین نقشه راه کلی در نحوه اتّخاذ تصمیمات آتی همان کمیسیون صورت گرفته است و قاعده و ضابطه جدیدی در آن وضع نشده است لذا صورتجلسه مذکور وضع مقرره و ضابطه گذاری نداشـته است، بلکه در راستای وظایف و تکالیف قانونی کمیسیون مذکور، نحوه تشخیص موارد ضروری از غیرضروری را به صورت کلی و براساس ضوابط مشخص نموده است. لذا به نظر می رسد صورتجلسه مذکور نه تنها ایرادی ندارد، بلکه می‌تواند از اعمال سلیقه به صورت موردی برای پرونده های خاص جلوگیری نماید.
تغییر کاربری اراضـی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شـهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع می‌باشد، بنابراین در کمیسـیون تبصـره یک ماده یک اصل بر حفظ کاربری و ممنوعیت تغییر کاربری اراضـی کشاورزی بوده مگر این که ضرورت تغییرکاربری تشخیص داده شود. بنابراین کمیسـیون در سـایر موارد و زمانی که تقاضای مورد نظر شرایط موافقت را نداشته باشد، ملزم به رعایت ممنوعیت مقرّر در نصّ صریح قانون می‌باشد. از سوی دیگر، کمیسیون مذکور یگانه مرجع صاحب صلاحیت قانونی برای صدور مجوّز تغییر کاربری است. لذا الزام کمیسیون تبصره یک ماده یک استان به صدور مجوّز تغییر کاربری، مغایر با قانون مذکور و آرای هیئت عمومی دیوان عـدالت اداری است.
براساس تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری زراعی و باغ ها اصلاحی مصوّب ۱۳۸۵/۸/۱، تشخیص موارد ضروری تغییر کـاربری اراضـی زراعی و باغ ها در هر اسـتان به عهـده کمیسـیون تبصـره مـذکور می‌باشـد و به موجب تبصره ۶ ماده یک حفظ کاربری زراعی و باغ ها الحاقی ۱۳۸۵/۸/۱: «به منظور تعیین روش کلّی و ایجاد وحدت رویه اجرایی و نظارت و ارزیابی عملکرد کمیسـیون های موضوع تبصـره یک این ماده، دبیرخانه مرکزی در وزارت جهـاد کشـاورزی سازمـان امـور اراضـی تشـکیل می‌گردد». لـذا بـا تـوجّه به مراتب فوق، صلاحیت کمیسیون موضوع تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری زراعی و باغ ها در خصوص تشخیص موارد ضروری تغییر کـاربری اراضـی زراعی و باغ ها می‌باشـد که تابع ضوابطی است که در اجرای تبصـره ۶ مـاده مزبور و در جهت ایجاد رویه واحد اجرایی و نظارت بر عملکرد کمیسـیون های یاد شده توسط دبیرخانه مرکزی مسـتقر در سازمـان امور اراضـی کشور وضع می‌شود. با عنایت به این که مفاد بندهای ۴، ۵ و ۶ بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۴۵۱۰۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ سازمان امور اراضـی کشور در راستای تعیین ضوابط مذکور صادر شده و در صورتجلسه کمیسـیون تبصره یک ماده یک نیز صـرفاً رعایت آنها در نحوه تصـمیمات آتی کمیسیون مورد تأکید قرار گرفته است لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است.”
همچنین سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی نیز به موجب لوایح شماره ۱۴۰۵۲۲۰۷۵۹۴۸۹۵۵۱ مورخ ۱۴۰۵/۲/۱۶ و ۱۴۰۴۲۲۰۷۹۷۲۸۵۲۴۶ مورخ ۱۴۰۴/۶/۳۰ توضیحاتی داده که خلاصه مفاد آنها به شرح زیر است:
“به استحضار می رساند؛ با توجّه به این که مطابق ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوّب ۱۳۷۴/۳/۳۱ و اصلاحی ۱۳۸۵/۸/۱ از تاریخ تصویب قانون مزبور، تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک ها جز در موارد ضروری ممنوع شده و حسب قسمت اخیر تبصره ۲ ماده مزبور تغییر کاربری اراضی موضوع قانون مزبور در روستاها طبق ضوابطی که وزارت جهاد کشاورزی تعیین خواهد کرد، مُجاز می‌باشد، بنابراین اصل بر حفظ کاربری اراضی و ممنوع بودن تغییر کاربری اراضی بدون مجوّز قانونی است.
احداث هرگونه بنا و دیوارکشی و تفکیک و تغییر کاربری اراضی مذکور بدون کسب مجوّز قانونی خلاف هدف و حکم مقنّن در باب حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها است و قانونگذار تغییر کاربری اراضی مذکور را بر اساس ضوابط مربوط به کمیسیون مقرّر در تبصره یک آن ماده محوّل نموده است. همچنین مطابق ماده ۸ الحاقی قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها، صدور هرگونه مجوّز یا پروانه ساخت و تأمین و واگذاری خدمات و تأسیسات زیر بنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن صرفاً پس از تأیید کمیسیون مذکور مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مُجاز خواهد بود.
در همین راستا رئیس سازمان امور اراضی کشور حسب بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۳۱۰۱۲۸ مورخ ۱۳۹۶/۷/۱۲، بیان کرده است که نظر به این که طبق ماده ۴ قانون مجازات
استفاده کنندگان غیرمُجاز از آب، برق، تلفن، فاضلاب و گاز مصوّب ۱۳۹۶/۳/۱۰ مجلس شواری اسلامی، دستگاه‌های اجرایی مسئول در امر ساخت و سازهای غیرمُجاز مکلّفند طی سه سال از تاریخ ابلاغ قانون اخیرالذکر نسبت به تعیین تکلیف قانونی مستحدثات غیرمُجاز اقدام نمایند و همچنین با توجّه به رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۳۳ و ۹۶۱۰۰۹۰۹۰۵۸۰۰۵۳۴ مورخ ۱۳۹۶/۶/۷ مبنی بر ابطال بندهای۴ و ۵ بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۱۷۴۱۳۴ مورخ ۱۳۹۴/۶/۱۴ سازمان امور اراضی کشور، در خصوص مواردی که شکایت مدیریت جهاد کشاورزی در پرونده های تغییر کاربری ساخت و ساز غیرمجاز منتج به صدور قرار قطعی منع تعقیب و یا رأی قطعی برائت در محاکم قضایی گردیده، به موجب ماده ۸ الحاقی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها صدور مجوّز و خدمات و تأسیسات زیربنایی صرفاً منوط به تشخیص ضرورت و تأیید کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون مذکور می‌باشد. لذا مقتضی است در این گونه موارد، با رعایت ضوابط و مقرّرات مربوط و فارغ از تأیید مالکیت، نسبت به طرح موضوع در کمیسیون یاد شده اقدام و حداکثر به میزان مساحت اراضی مندرج در رأی صادره اتّخاذ تصمیم شود.
بر همین اساس، کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها واقع در استان خراسان شمالی در جلسه شماره ۱۴۰۲ـ ۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ در خصوص مستحدثات برائت شده ضوابط و معیارهایی را برای تشکیل پرونده و طرح موضوع در کمیسیون اتّخاذ نموده است.
بنابراین در خصوص تغییر کاربری هایی که در مراجع قضایی آرا برائت قطعی صادر شده،کمیسیون مذکور برابر ضوابط مقرره برای درخواست های متقاضیان مطابق بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۴۵۱۰۸۱ و نیز صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ چنانچه مساحت باغ بیشتر از یک هکتار رعایت نگردد، جهت جلوگیری از متضرّر شدن متقاضیان (هزینه‌های تشکیل پرونده فیزیکی انفرادی جهت طرح اعلام نظر کمیسیون مذکور و اتّخاذ تصمیم موافقت/مخالفت) و نیز ممانعت از اشاعه تغییرکاربری غیرمُجاز با ابزار قانونی و نیز ایجاد وحدت رویه با مفاد بخشنامه اتاق کارگری و نگهبانی فوق الاشاره تصمیم بر عدم تشکیل پرونده به صورت انفرادی نموده است. لازم به ذکر است با توجّه به این که در حال حاضر مجوّزهای تغییرکاربری اراضی زراعی و باغ ها در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین صادر می‌گردد و صدور مجوّز خارج از سامانه مذکور نیز ممنوع گردیده است؛ با توجّه به عدم پیش‌بینی صدور مجوّز برای مستحدثات برائت شده قطعی از مراجع قضایی صدور مجوّز در حال حاضر صرفاً تحت عنوان اتاق کارگری و نگهبانی باغ با رعایت مفاد بخشنامه ۵۳/۰۲۰/۴۵۱۰۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ سازمان امور اراضی کشور امکان پذیر است.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
براساس رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۷۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بندهای ۱، ۲ و ۳ بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۴۵۱۰۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ سازمان امور اراضی کشور ابطال شده است و با عنایت به این که به موجب مصوبه مورد اعتراض با استناد به بخشنامه شماره ۵۳/۰۲۰/۴۵۱۰۸۱ مورخ ۱۴۰۰/۱/۳۰ سازمان امور اراضی کشور موضوع تغییر کاربری برخی اراضی در کمیسیون تبصره ۱ ماده ۱ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها قابل طرح و به تبع سایر موارد غیر قابل طرح اعلام شده است، لذا مصوبه جلسه ۱۴۰۲ـ ۵ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۱ کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ های استان خراسان شمالی مغایر قوانین و مقرّرات و مفاد رأی مذکور و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما