تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۷۹۳۹۲
شماره پرونده: ۰۴۰۰۴۸۹
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر شیراز
موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه جلسه ۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز ابلاغی تحت نامه شماره ۱۵۹۳۸/۱۴۰۱/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز
گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۴۹۴۷۵۶ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ اعلام کرده است که:
“در خصوص مصوبه اصلاحی شماره ۱۵۹۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۴ شورای اسلامی شهر شیراز با موضوع «اصلاح فرآیند صدور پروانه ساختمانی» به استحضار می رساند:
۱ـ شهرداری شیراز لایحه شماره ۱۴۰۱/۴۲۹۱۰۷ مورخ ۱۴۰۱/۹/۵ با عنوان اصلاح فرآیند صدور پروانه ساختمانی را به شورای اسلامی شهر شیراز تقدیم نموده و آن شورا طی مصوبه شماره ۱۵۹۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۴ به شرح زیر تصویب نمود:
ماده واحده: شهرداری شیراز مکلّف است در راستای اصلاح فرآیند صدور پروانه ساختمانی دو مرحله ای کردن صدور پروانه ساختمانی و تثبیت و خودکارسازی سیستمی ضوابط شهرسازی به شرح ذیل اقدام نماید. …
۲ـ براساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه، نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمانی اقدام نمایند.
۳ـ شورای عالی اداری در سی و چهارمین جلسه مورخ ۱۳۷۱/۸/۱۳ بنا به پیشنهاد سازمان امور اداری و استخدامی کشور جهت بهبود سیستم ها و روش ها و گردش کار ادارات با جهت گیری بالابردن کارایی دستگاههای اجرایی در خصوص هماهنگ نمودن صدور پروانه، گواهی عدم خلاف و گواهی پایان ساختمان در سطح شهرداری های کشور را تصویب نموده که حداکثر ظرف مدّت هفت روز پس از دریافت مدارک لازم شامل درخواست پروانه، نقشه محل وقوع ملک، فتوکپی مدارک مالکیت رسمی، فتوکپی شناسنامه ذی نفع (مالک یا مالکان) و در صورت مراجعه وکیل مالک، فتوکپی وکالتنامه، از محل بازدید و گزارش وضعیت موجود ملک را جهت درج در پرونده تنظیم و با تعیین ضوابط شهرسازی حاکم بر ملک (شامل نوع کاربری، میزان تراکم مُجاز، تعداد طبقات، حدود تعریض و غیره) آمادگی تحویل نقشه های معماری و محاسباتی را به متقاضی ابلاغ کنند در غیر این صورت لازم است علّت آمادگی تحویل نقشه ها را کتباً به ذی نفع اعلام نماید. مطابق تبصره بند ۲ شهرداری ها مکلّفند به تدریج زمان مصروفه مراحل صدور پروانه را از ۱۴ روز به ۷ روز تقلیل دهند.
۴ـ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، طی رأی شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۲۴۹۸ مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۱ [۱۴۰۱/۹/۲۹] مصوبه شماره ۲۰۲۷/۹۹/۲۸ مورخ ۱۳۹۹/۶/۶ شورای اسلامی شهر اصفهان که تحت عنوان فرآیند صدور پروانه ساختمانی در شهرداری اصفهان به تصویب رسیده را در حدّی که با دو مرحله ای کردن مراحل صدور پروانه ساختمانی هدف قانونگذار مبنی بر تسریع در صدور پروانه ساختمانی در یک هفته را نقض کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار دانسته و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال نموده است.
بنا به مراتب فوق مصوبه شماره ۱۵۹۳۸ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۴ شورای اسلامی شهر شیراز با موضوع اصلاح فرآیند صدور پروانه ساختمانی شورای اسلامی شهر شیراز (مبنی بر دو مرحله ای کردن مراحل صدور پروانه ساختمانی) مغایر با قوانین یادشده و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر مذکور تشخیص و ابطال آن در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب مورد تقاضا میباشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مصوبه شماره ۱۴۰۱/۱۵۳۹۸/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۴شورای اسلامی شهر شیراز دوره ششم
جناب آقای دکتر شیبانی
فرماندار شهرستان شیراز
با سلام و احترام
نامه شماره ص ۵۶۴۱/۹۴۹۴/۱۴۰۱ مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ فرمانداری شهرستان شیراز، مبنی بر ایراد به مصوبات شماره ۱۴۰۱/۱۴۵۶۸/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ و ۱۴۰۱/۱۳۴۱۰/ش مورخ ۱۴۰۱/۹/۲۲ با موضوع اصلاح فرآیند صدور پروانه ساختمانی با شرایط زیر:
۱ـ دو مرحله ای کردن صدور پروانه ساختمانی (ابتدا صدور پروانه شهرسازی پس از صدور دستور نقشه و بعد از آن صدور پروانه ساختمانی) ۲ـ تثبیت و خودکارسازی سیستمی ضوابط شهرسازی در زمان صدور دستور نقشه، پروانه شهرسازی و پروانه ساختمانی، الزامی میباشد؛ به شماره ثبت ۱۴۰۱/۱۵۵۷۹/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ دبیرخانه شورا.
در نود و نهمین جلسه علنی (عادی) شورای اسلامی شهر شیراز مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲، با حضور ۱۳ نفر اعضای شورا بررسی شد و مستند به ماده ۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، مصوبه شماره ۱۴۰۱/۱۴۵۶۸/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۰/۱۳ به شرح زیر اصلاح و به تصویب رسید.
ماده واحده:
شهرداری شیراز مکلّف است در راستای اصلاح فرآیند صدور پروانه ساختمانی
(دو مرحله ای کردن صدور پروانه ساختمانی و تثبیت و خودکارسازی سیستمی ضوابط شهرسازی به شرح ذیل اقدام نماید:
ماده۱: پس از صدور دستور نقشه جهت صدور پروانه شهرسازی و پروانه ساختمانی حسب درخواست شهروند اقدام گردد.
ماده۲: نسبت به تثبیت و خودکارسازی سیستمی ضوابط شهرسازی در زمان صدور دستور نقشه، پروانه شهرسازی و پروانه ساختمانی مطابق گردش کار اصلاحی و جزئیات مرتبط، اقدام گردد.
ماده۳: پروانه شهرسازی مجوّزی است مشتمل بر متراژ زیربنایی مطابق با نقشه های مصوّب و عوارض وصولی مربوطه که از نظر احراز مالکیت قابلیت استناد نخواهد داشت، بدیهی است شروع هرگونه عملیات عمرانی مستلزم اخذ پروانه ساختمانی از شهرداری میباشد و هر گونه اقدام به احداث عملیات عمرانی بدون اخذ پروانه ساختمانی، تخلّف تلقّی و به کمیسیون ماده صد قانون شهرداری ارسال میگردد و پس از تعیین تکلیف تخلّف به شرط تأیید و تثبیت مجدداً کل عوارض به نرخ و فرمول روز محاسبه و مبالغ پرداختی قبل صرفاً به عنوان بستانکاری تلقّی و از عوارض محاسبه شده به روز کسر میگردد.
ماده۴: صرفاً انجام عملیات تخریب و آواربرداری پس از صدور دستور نقشه، همچنین اقدام به انجام گودبرداری پس از صدور دستور نقشه و تصویب نقشه های معماری، با رعایت تمامی موارد فنّی از جمله، قطع انشعاب گاز (جهت تخریب ساختمان قدیمی)، تهیه طرح پایدارسازی گود (جهت گودبرداری ها در صورت نیاز)، انتخاب و تعیین مهندس ناظر مربوطه، تعیین تکلیف پسماند و نخاله، انجام بیمه ساختمانی مرتبط با حوادث احتمالی ناشی از تخریب و گودبرداری و غیره در صورت صلاحدید و منوط به موافقت شهرداری (با در نظر گرفتن جمیع جهات) امکان پذیر میباشد.
ماده۵: پرداخت و تعیین تکلیف مالی کلّیه عوارض و هزینههای متعلّقه به عرصه و نوسازی بایستی [باید] به صورت کامل در روند صدور دستور نقشه و تسویه حساب کامل عوارض ساختمانی و نوسازی در روند صدور پروانه شهرسازی انجام پذیرد.
ماده۶: صدور دستور نقشه براساس ضوابط شهرسازی میباشد که باید در سیستم سرا تثبیت شده و حداکثر متراژ قابل صدور در سیستم تعیین تکلیف شود.
ماده۷: هرگونه تغییر افزایشی نسبت به دستور نقشه اعم از تغییر متراژ، کاربری
و غیره در زمان ثبت درخواست پروانه شهرسازی نیازمند اصلاح دستور نقشه میباشد.
(به استثنا افزایش سطح اشغال زیرزمین و افزایش تعداد واحد)
ماده ۸: پروانه ساختمانی تنها مجوّز برای شروع عملیات ساختمانی میباشد که پس از کسر سهمیه (الزامات قانونی تأئیدیه نظام مهندسی طراح، ناظر و غیره) و سایر الزامات قانونی شهرداری قابل صدور میباشد.
ماده ۹: دستور نقشه دارای اعتبار از تاریخ ابلاغ ۶ ماهه میباشد و پس از آن فاقد اعتبار میباشد و متقاضی بایستی [باید] نسبت به ثبت درخواست مجدّد جهت اخذ دستور نقشه جدید اقدام نماید و چنانچه در بازه زمانی ۶ ماهه پلاک مذکور مشمول تغییر ضوابط شهرسازی، مورد مسیر و غیره شود، بایستی [باید] دستور نقشه اصلاح گردد. اعتبار پروانه ساختمانی در فرآیند دو مرحله ای براساس جدول ابلاغی وزارت کشور در ذیل اجرای تبصره یک ماده ۲ قانون درآمد پایدار میباشد و مدّت زمان اعتبار پروانه شهرسازی یک سال میباشد که در صورت کوتاه تر شدن زمان صدور پروانه ساختمانی در مهلت اعتبار پروانه شهر سازی مدّت باقیمانده به مهلت پروانه ساختمانی اضافه میگردد و در صورت اتمام مدّت اعتبار پروانه شهرسازی، کلّیه مراحل فرآیند اخذ دستور نقشه و پروانه شهرسازی مجدداً بایستی [باید] طی گردد. در صورت وجود تغییرات احتمالی در ضوابط فنّی و شهرسازی (در مهلت قانونی اعتبار پروانه شهرسازی) پروانه ساختمانی بایستی [باید] بدون انجام تغییرات نسبت به پروانه شهرسازی صادر گردد.
تبصره۱: مبلغ پرداختی شهروندان جهت صدور پروانه شهرسازی پس از پایان اعتبار به عنوان بستانکاری شهروند لحاظ میگردد.
ماده۱۰: پس از صدور پروانه شهرسازی (در مهلت اعتبار: الزاماً بایستی [باید] پروانه ساختمانی صادر گردد، سپس در صورت نیاز به اصلاح پروانه ساختمانی مطابق با ماده ۷ اقدام گردد.)
ماده۱۱: زمان اعلام عوارض به بیمه تأمین اجتماعی کارگران، در زمان صدور پروانه ساختمانی میباشد.
ماده۱۲: تنظیم تواقفنامه ستاد باغات در پلاک هایی که در حوزه استحفاظی باغات قرار دارند قبل از ثبت درخواست دستور نقشه الزامی میباشد.
ماده۱۳: در خصوص میزان عمق بالکن های سمتِ معبر در دستور نقشه ملاک عمل عمق و ضوابط مصوّب مطابق با طرح تفصیلی میباشد. جهت تأیید نقشه های مالک و طراح مکلّف به رعایت ضوابط و جرایم برق میباشند و چنانچه ضوابط اداره برق محدودکننده ضوابط شهرسازی باشد مالک و طراح موظّف به رعایت آن خواهند بود. مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مالک و طراح میباشد.
ماده۱۴: ارائه نقشه های معماری، سازه و تأسیسات قبل از ثبت درخواست پروانه شهرسازی الزامی میباشد.
ماده ۱۵: این مصوبه از زمان ابلاغ لازم الاجرا میباشد وحداکثر ظرف مدّت شش ماه می بایست [باید] گزارش اجرای کامل آن به شورا ارائه گردد. گردشکار جدید، زمانبندی و نحوه اجرا فرآیند دستور نقشه به جای موافقت اصولی در مناطق و سایر موارد در کمیته راهبری تعیین میگردد.
ماده ۱۶: جزئیات اجرایی مربوط به آین مصوبه در کمیته راهبری با حضور اعضا ذکر شده در کمیته راهبری مصوبه، آییننامه نحوه تأیید نقشه های (معماری، شهرسازی، سازه، تأسیسات، مقاوم سازی و ژئوتکنیک) شورای اسلامی شهر شیراز به شماره های ۱۴۰۱/۴۷۲/ص مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۲ و ۱۴۰۱/۲۴۳/ص مورخ ۱۴۰۱/۱/۲۲ شامل: شهردار شیراز، معاون شهرسازی و معماری شهرداری، نماینده شورای اسلامی شهر شیراز (۲ نفر نماینده شورا به پیشنهاد کمیسیون شهرسازی و معماری)، اداره کل بازرسی شهرداری، اداره کل حراست شهرداری، رئیس اداره کل کنترل و نظارت بر ساختمان، دبیرشورای شهرداران مناطق، رئیس اداره کنترل و نظارت بر سیستم یکپارچه شهرسازی و مسئول اجرایی پروژه به اضافه معاون برنامهریزی و توسعه سرمایه انسانی، مدیرکل امور شهرسازی، مطرح و تصمیمگیری میگردد.
ماده۱۷: جهت صدور دستور نقشه بایستی [باید] کارمزدی برای اراضی و املاک تا مساحت ۲۵۰ متر مربع زیر بنا معادل (۵۰۰۰۰ ریال) و برای بیش از ۲۵۰ متر مربع زیر بنا معادل ۱۰۰۰۰۰ریال (۱۰۰۰۰ تومان) برای هر متر مربع دستور نقشه (سابقه ۲۰% مبلغ مذکور اضافه میگردد) از متقاضی وصول و در صورت اخذ پروانه شهرسازی یا پروانه ساختمانی در مهلت اعتبار دستور نقشه، عین این مبلغ به عنوان بستانکاری متقاضی محاسبه و از عوارض نهایی پروانه کسر میگردد. در صورت توقّف کار پس از صدور دستور نقشه و عدم پیگیری متقاضی پس از مدّت اعتبار دستور نقشه، جهت اخذ پروانه، این مبلغ غیر قابل استرداد، و تهاتر میباشد. در صورت صدور دستور نقشه جدید پس از انقضا مدّت اعتبار دستور نقشه قبلی هزینه کارمزد فوق الذکر مجدداً طبق متراژ دستور نقشه جدید وصول خواهد شد. بدیهی تنها حق الزحمه دستور نقشه با دستور نقشه هایی (مجموع این ماده و ماده ۱۸) به عنوان بستانکاری از عوارض نهایی پروانه کسر میگردد که متقاضی در مهلت اعتبار آن دستور نقشه، جهت ثبت درخواست پروانه اقدام کرده باشد.
تبصره: کلّیه دستگاههای دولتی و نهادهای عمومی از شمول این بند استثنا می گردند.
ماده۱۸: در صورت اصلاح دستور نقشه در مهلت اعتبار ۶ ماهه صرفاً میزان متراژ مازاد مشمول اخذ کارمزد ذکر شده در ماده ۱۷ میگردد.
ماده۱۹: اجرای تبصره ۲ مصوبه شماره ۳۶۱۵۳ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۱۴ الزامی میباشد.
ماده۲۰: از تاریخ ابلاغ این مصوبه و با اجرای آن کلّیه مصوبات مغایر با موضوع مصوبه کان لم یکن تلقّی میگردد.
تبصره: پلاک هایی که قبل از تصویب این مصوبه جهت آنها موافقتنامه اصولی صادر گردیده است براساس مصوبه شماره ۹۲/۲۲۰۱/۷۶۰ مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۷ دارای اعتبار میباشد.
خواهشمند است مستند به ماده ۹۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی مصوّب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی آن، مصوبه مذکور را بررسی و نتیجه را به این شورا اعلام فرمایید.
ـ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر شیراز به موجب لایحه شماره ۱۴۰۴/۳۵۴/ش مورخ ۱۴۰۴/۳/۲۱ توضیحاتی داده که خلاصه آن به شرح زیر است:
“از آنجایی که براساس ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاع نظام سلامت اداری کشور، شهرداری ها موظّف میباشند حداکثر ظرف مدّت یک هفته پس از پرداخت نقدی یا اقساط نسبت به صدور پروانه اقدام نمایند، لذا شهرداری شیراز نیز از این قانون مستثنی نمیباشد اما همان طور که مستحضر میباشید یکی از مدارک مورد نیاز جهت صدور پروانه ساختمانی ارائه فیش پرداختی مفاصاحساب کارگران بیمه تأمین اجتماعی میباشد که با توجّه به اصلاحیه ماده ۵ قانون تأمین اجتماعی در سال ۱۳۹۳ و اصلاحات بعدی سال های ۱۳۹۹ و ۱۴۰۲ و تغییر روال از محاسبات بیمه از مبنای متراژ به مبنای ریالی (عوارض)، شهرداری ها را ملزم مینماید تا پس از پرداخت نسبت به معرفی شهروندان به بیمه اقدام نمایند که این امر سبب میگردد تا شهرداری نتواند در مدّت زمان یک هفته نسبت به الزام تکلیفی قانون ابلاغ شده عمل نماید.
از طرف دیگر به دلیل عدم تعیین تکلیف ناظر و مجری تا قبل از تثبیت و پرداخت های مالی و نیاز به زمان بیشتر از یک هفته جهت طی مراحل اداری در سازمان نظام مهندسی و در راستای تثبیت متراژ و پرداخت های شهروند به دلیل تغییرات مالی در طی روند تکمیلی مدارک شهرداری شیراز اقدام به صدور پروانه شهرسازی با مدّت اعتبار یک سال نموده است تا ضمن انجام تکلیف قانونی ماده ۵۹ بتواند نسبت به انجام تکلیف قید شده در اصلاحیه ماده ۵ قانون بیمه تأمین اجتماعی نیز اقدام نماید و تعارض میان دو قانون موجود را به این شکل مرتفع نماید.
با عنایت به مراتب فوق و با توجّه به این که مصوبه مورد اعتراض در چهارچوب قوانین و مقرّرات موضوعه و در حدود صلاحیت و اختیارات شوراها به تصویب رسیده، رد شکایت شاکی مورد استدعا است.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری (اصلاحی مصوّب ۱۳۴۲/۷/۱۳) یکی از وظایف شهرداریها صدور پروانه برای کلیه ساختمانهایی است که در شهر احداث میشوند، ولی به موجب ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴: «شهرداریها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند …» و در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی صلاحیتی برای شوراهای اسلامی شهر در خصوص مشخص کردن مراحل صدور پروانه ساختمانی تعیین نشده است. بنا به مراتب فوق، با عنایت به این که در صدر مصوبه مورد اعتراض به دو مرحلهای کردن صدور پروانه ساختمانی تصریح شده، بنابراین مصوبه جلسه ۹۹ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ دوره ششم شورای اسلامی شهر شیراز ابلاغی تحت نامه شماره ۱۴۰۱/۱۵۹۳۸/ش مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۴ رئیس شورای اسلامی شهر شیراز مغایر با قوانین و مقرّرات و خارج از حدود صلاحیت مرجع وضع آن بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
