تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۳۰۲۶۵
شماره پرونده: ۰۴۰۲۷۲۵ـ ۰۴۰۱۵۰۹
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: آقای علیرضا زنگنه ابراهیمی و مرزنشینان خواف و حومه، مرزنشینان چاپشلو درگز، مصرف مرزنشینان بخش باجگیران، مرزنشینان کلات نادر، مرزنشینان دهستان هزار مسجد کلات نادر، مرزنشینان سنگان خواف، مرزنشینان صبور تربت جام، مرزنشینان سفیر بخش مرکز سرخس، مرزنشینان وحدت صالح آباد، مرزنشینان لطف آباد درگز، مرزنشینان وحدت بخش مرکزی با وکالت آقای مهیار علی میرزایی
طرف شکایت: نهاد ریاست جمهوری، گمرک جمهوری اسلامی ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۳ ماده ۶ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوّب ۱۳۸۵/۵/۱ (موضوع تصویبنامه شماره ۶۴۳۴۲/ ت۳۴۵۷۶هـ مورخ ۱۳۸۵/۶/۴ هیئت وزیران)
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواست های جداگانه ای ابطال تبصره ۳ ماده ۶ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوّب ۱۳۸۵/۵/۱ (موضوع تصویبنامه شماره ۶۴۳۴۲/ ت۳۴۵۷۶هـ مورخ ۱۳۸۵/۶/۴ هیئت وزیران (را خواستار شده اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده اند که:
“الف: خلاصه متن دادخواست و لایحه تکمیلی آقای علیرضا زنگنه ابراهیمی
همان گونه که مستحضرید مقام اداری «هر چند با اختیار قانونی» باشد، ولی حق ندارد که بر خلاف هدف قانونگذار اختیار خویش را اِعمال نماید. اِعمال اختیار توسط مقام اداری آزادانه نبوده و همواره وابسته به رعایت مصالحی است که هدف قانونگذار از تصویب قانون را فراهم می کند.
از سوی دیگر اصل عدالت و برابری یکی از مهم ترین شاخصه های تساوی افراد در برابر قانون است که در مصوبه مورد شکایت نقض گردیده است و مغایر با بند نهم از اصل سوم قانون اساسی در بیان منع تبعیضات ناروا و همچنین اصول ۲۰ و ۱۹ همان قانون در بیان برخورداری از حقوق مساوی و حمایت یکسان در برابر قانون میباشد.
با استناد به تکلیف صریح قانونی مندرج در تبصره ۲ ماده ۷ قانون ساماندهی مبادلات مرزی که تجمیع سهمیه های انفرادی را انحصاراً بر عهده شرکتهای تعاونی قرار داده است، و همچنین هدایت مرزنشینان به این مسیر قانونی از طریق تبصره ۲ ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون مبادلات مرزی، این تجمیع یک فرآیند مُجاز است که بالذاته حجم کالا را از وضعیت انفرادی (خرده فروشی) به وضعیت «تجمیعی و تجاری» ارتقا می دهد. لذا تبدیل وضعیت کالا به «تجمیعی و تجاری» در داخل تعاونی، یک پیامد منطقی و قانونی ناشی از اجرای حکم صریح قانونگذار است. تبصره ۲ ماده ۲ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی تکلیف فوق (ماده ۷) را تکمیل می کند. مرزنشینان برای واردات و فروش سهمیه، باید از طریق تعاونی اقدام کنند. این الزام، ناگزیر به تمرکز و تجمیع حجم کالا در تعاونی میشود و حجم کالا به طور خودکار از حالت انفرادی خارج و به وضعیت عمده و تجمیعی ارتقا می یابد.
ماده ۹ قانون ساماندهی مبادلات مرزی نیز پیامد منطقی تجمیع قانونی را به رسمیت می شناسد. قانونگذار با تفکیک بین خرید و فروش خرده فروشی در استان و وضعیت تجمیعی و تجاری، نشان می دهد که ماهیت «تجمیعی و تجاری» کالا (که ناشی از اجرای ماده ۷ است) را پذیرفته است. تجاری شدن، نتیجه منطقی اجرای قانون است و قانون صرفاً برای این وضعیت تجاری، شرایط خروج (مانند تأیید شورا و پرداخت مبالغ معافیت) را وضع می کند.
همچنین ماده ۸ قانون ساماندهی مبادلات مرزی سقف و میزان تسهیلات معافیتی اقلام قابل ورود را تعیین می کند. فعالیت تعاونی باید در چهارچوب این سقف مُجاز باشد. این ماده نه به نحوه تجمیع، بلکه به میزان بهره مندی از معافیت اشاره دارد که پس از تجاری شدن کالا در تعاونی، وضعیت استفاده از همین معافیت ها طبق ماده ۹ مشخص میشود و دلالتی بر محرومیت اشخاص ذی نفع از معافیت های قانونی مربوطه ندارد.
از طرفی اصل ۱۳۸ از فصل دهم قانون اساسی در تبیین وظایف قوه مجریه هر گونه وضع آییننامه خلاف قانون را منع نموده و مسئولیت نظارت بر آن را به عهده رئیس مجلس شورای اسلامی قرار داده است تا بدین وسیله از اجرایی شدن هر گونه آییننامه خلاف قانون جلوگیری نماید و اصل ۱۷۰ از فصل یازدهم قانون اساسی نیز در تبیین وظایف قوه قضائیه هر گونه آییننامه خلاف قانون و مقرّرات اسلامی را قابل ابطال در دیوان عدالت اداری دانسته است.
از این رو به دلایل و جهات فوق الذکر و در اجرای ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، استدعای صدور رأی به تسرّی ابطال مصوبه باطل شده از تاریخ تصویب مصوبه مذکور را دارم.”
ب: خلاصه متن دادخواست آقای مهیار علی میرزایی به وکالت از شاکیان ستون خواسته
همان طور که مستحضرید آییننامه نمیتواند شرایطی فراتر از قانون وضع کند و
در صورت مغایرت، قابل ابطال است.
همچنین ماده ۹ قانون ساماندهی مبادلات مرزی، خروج کالاهای وارداتی مرزنشینان از استان مرزی را تنها در صورت تجاوز از سقف های ماده ۸، مشمول تأیید شورای ساماندهی و پرداخت مبالغ معافیت ها دانسته است. اما تبصره ۳ ماده ۶ آییننامه این قانون، بدون اشاره به این شرط قانونی، خروج کالا را مطلقاً منوط به تأیید گمرک و پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی کرده است که این موضوع مغایر با متن صریح قانون است.
شرکتهای مرزنشین موکّلین، در چهارچوب قانون مزبور و مطابق با مواد ۹ و ۸ قانون مورد اشاره، اقدام به واردات کالا با بهره مندی از معافیت های قانونی نموده اند. به عبارت بهتر شرکت موکّلین بنا به صراحت قانون، فقط در صورت واردات کالا خارج از سقف که در ماده ۸ بیان شده، باید شروط ماده ۹ را رعایت کنند و چنانچه واردات در محدوده سقف تعیینی قانون باشد، نیاز به رعایت تشریفات نمیباشد.
تبصره موضوع خواسته، بر خلاف رویکرد حمایتی قانون از مرزنشینان، موجب تضییع حقوق قانونی ایشان در فروش و انتقال کالا شده و تعادلی میان عدالت منطقهایی و امنیت معیشتی این قشر محروم ایجاد نکرده است. از طرفی تعارض بین متن قانون و آییننامه، موجب ابهام در تفسیر و اجرای قانون شده که نه تنها بر خلاف اصول حکمرانی شایسته در نظام اداری کشور است، بلکه منجر به تشکیل پرونده های متعدّد تعزیراتی علیه موکّلین گردیده که در عمل باعث تضییع حقوق مکتسبه ایشان شده است. بنابراین هیئت وزیران در تدوین آییننامه مزبور با ایجاد قید جدید در تبصره ۳ ماده ۶ آییننامه اشاره شده، فراتر از قانونگذاری عمل نموده و این مهم با اصل تفوّق قانون مغایر است.
لذا درخواست ابطال تبصره ۳ ماده ۶ آییننامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی به دلیل مغایرت آن با تصریح آمده در ماده ۹ قانون مزبور را خواستارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“آییننامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی
تاریخ تصویب: ۱۳۸۵/۵/۱
شماره ثبت:۶۴۳۴۲/ت۳۴۵۷۶هـ مورخ ۱۳۸۵/۶/۴
تاریخ انتشار: ۱۳۸۵/۶/۷
دسته: هیئت وزیران (جمهوری اسلامی)
هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۵/۵/۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱/۲۲۳۳۱ مورخ ۱۳۸۴/۱۱/۲۶ وزارت بازرگانی و به استناد ماده (۱۲) قانون ساماندهی مبادلات مرزی
ـ مصوّب ۱۳۸۴ـ آییننامه اجرایی قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمود:
…………
ماده۶ ـ وزارت بازرگانی فهرست، نوع، مقدار و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای قابل ورود توسط مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها را به صورت منطقهای تعیین و پس از تأیید کارگروه موضوع ماده (۱۲) قانون مزبور برای تصویب به هیئت وزیران ارسال مینمایند.
…………..
تبصره۳ـ خرید و فروش کالاهای وارد شده توسط مرزنشینان و شرکتهای تعاونی آنها در استان های مرزی به صورت خرده فروشی در همان استان مرزی مُجاز بوده ولی خروج کالاهای مذکور از استان مرزی به سایر نقاط کشور به صورت تجمیعی و تجاری با حذف معافیت ها و پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی و تأییدیه گمرک جمهوری اسلامی ایران و اخذ موافقت شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان مُجاز میباشد.
…………..
ماده۱۴ـ آن دسته از مواد آییننامه اجرایی قانون مقرّرات صادرات و واردات که تاکنون به تصویب رسیده اند و مغایر این آییننامه میباشند، لغو می گردند.
ـ معاون اول رئیس جمهور”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (حوزه معاونت حقوقی
رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۵۸۱۰۵/۱۱۹۶۱۷ مورخ ۱۴۰۴/۷/۲۳، نامههای شماره ۱۴۰۴/۸۶۰۰۴۵ مورخ ۱۴۰۴/۶/۲۳ معاون وزیر و رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و۹۱/۱۱۵۱۵۳ مورخ ۱۴۰۴/۷/۶ معاون امور حقوقی و مجلس وزارت امور اقتصادی و دارایی را ارسال کرده است که متن نامهها اجمالاً به طور خلاصه به قرار زیر است:
“برداشت شاکی مبنی بر این که «واردات در محدوده سقف تعیینی قانون باشد نیاز به رعایت تشریفات ندارد»، صحیح نبوده؛ چرا که در ماده (۹) ساماندهی مبادلات مرزی (مصوّب ۱۳۸۴) خرید و فروش کالای وارداتی در استان های مرزی (که خروج آنها به سایر نقاط کشور، میتواند یکی از مصادیق فروش آنها باشد) تنها در صورتی که به شکل خرده فروشی باشد و مفاد ماده (۴) قانون یاد شده را رعایت نماید، مُجاز است و به موجب ماده (۴) آن، حضور نماینده گمرک برای انجام تشریفات ترخیص کالای مُجاز برای مبادلات مرزی، لازم دانسته شده و مبادله در بازارهای مشترک نیز با رعایت مواد قانون مذکور، مُجاز شناخته شده است. یعنی بنا به مفاد ماده (۴)، رعایت مفاد ماده (۸) قانون مزبور در مورد اقلام قابل ورود، شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان لازم الاتباع میباشد. بنابراین درصورتی که قید «مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان» که در ماده (۸) تصریح شده در مورد اقلام قابل ورود برای خروج کالا وجود نداشته باشد و این کالا جزء نیازهای مصرفی معیشتی مرزنشینان نبوده و در نتیجه از مرز به سایر مناطق کشور خارج شده باشد، حکم ماده (۴۸) قانون امور گمرکی (مصوّب ۱۳۹۰) مبنی بر لزوم پرداخت حقوق ورودی و هزینههای انجام خدمات برای استفاده در داخل قلمرو گمرکی، باید مورد اجرا قرار گیرد.
۲) ماده (۹) قانون ساماندهی مبادلات مرزی، خروج تجمیعی و تجاری کالای وارداتی فراتر از سقف ماده (۸) را منوط به تأیید شورای ساماندهی مبادلات مرزی نموده، اما هیچ گونه جوازی در این خصوص برای مصادیق زیر سقف ماده (۸) قرار نداده و تعیین تکلیف موارد مسکوت در این قانون بر عهده آییننامه اجرایی است. از همین رو، تبصره (۳) ماده (۶) قانون مزبور در مورد خروج تجمیعی و تجاری کمتر از سقف ماده (۸) را تعیین تکلیف نموده است، زیرا، تأییدیه گمرک جهوری اسلامی ایران بعد از اخذ موافقت از شورای مذکور را کافی دانسته است. روشن است که این تأییدیه در راستای موافقت شورای یاد شده میباشد و گمرک نمیتواند خلاف آن عمل نماید. در واقع آییننامه، سکوت قانون در مورد خروج تجمیعی کالای وارداتی به سایر نقاط کشور را هم تعیین تکلیف نموده تا از برداشت ناصواب مبنی بر معافیت خروج کالای زیر سقف ماده (۸) از هرگونه تشریفات قانونی و مالی جلوگیری شود.
۳) برخلاف ادّعای شاکی، مفاد آییننامه مورد شکایت نه تنها هیچ گونه منافاتی با تعادل میان عدالت منطقهای و امنیت معیشتی مناطق محروم ندارد، بلکه در راستای تأمین این اهداف نیز میباشد؛ چرا که خروج کالای وارداتی زیر سقف ماده (۸) بدون هیچ گونه تشریفات خاص قانونی، میتواند با انگیزه های سوداگری تعاونی های مرزنشین و واردکنندگان کالا در مرزها همراه شده و منجر به خروج کالاهای مصرفی مرزنشینان به صورت تدریجی به نفع سایر نقاط کشور گردد؛ درحالی که تشریفات مندرج در آییننامه، میتواند خود مانعی برای خروج بی رویه کالای وارداتی مصرفی معیشتی مورد نیاز مرزنشینان از دسترس آنان گردد.
۴) رویکرد حمایتی از مرزنشینان به معنای این نیست که هیچ گونه تشریفات قانونی بر رفتارهای اقتصادی ایشان اعم از خارج کردن کالاهای وارداتی یا فروش به سایر نقاط کشور حاکم نباشد و نباید به بهانه رویکرد حمایتی از تعاونی های مرزی، سیاست حقوقی اقتصادی اتّخاذ نمود که حقوق سایر شهروندان مرزنشین را تضییع نماید. آییننامه با مُجاز دانستن خروج کالای وارداتی به سایر نقاط کشور هم حمایت از مرزنشینان را تأمین مینماید و هم با در نظر گرفتن تشریفات، نظیر تأییدیه گمرک، پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی و موافقت شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان از سایر شهروندان مرزنشین نیز حمایت کرده و مانع تضییع حقوق معیشتی آنان میشود.
۵) برخلاف ادّعای شاکی، تشکیل پرونده قاچاق مستند به تبصره مورد شکایت هیچ گونه خسارت جبران ناپذیر یا متعسّر الجبرانی برای اشخاص مشمول تبصره مذکور ایجاد نمینماید. چرا که در صورت ابطال آییننامه، گمرک موظّف به بازگرداندن کلّیه جریمه های اِعمالی و مبالغ دریافتی میگردد.
بنا به مراتب فوق اتّخاذ تصمیم شایسته دایر بر رد شکایت مطروحه مورد استدعا است.”
گمرک جمهوری اسلامی ایران نیز در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره ۱۴۰۵۲۲۰۶۴۶۸۲۵۸۳۱ مورخ ۱۴۰۵/۳/۲۳ ضمن ارسال تصویر نامه شماره ۱۴۰۴/۱۳۱۷۹۸۸ مورخ ۱۴۰۴/۹/۸ مدیرکل دفتر واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران توضیح داده است که:
۱ـ به موجب ماده ۸ قانون ساماندهی مبادلات مرزی سقف اقلام قابل ورود برای مرزنشینان شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان میباشد.
۲ـ مستند به ماده ۹ قانون فوق الاشاره خروج کالاهای وارداتی به صورت تجمیعی و تجاری توسّط شرکتهای تعاونی مرزنشینان موکول به واردات کالا به میزان فراتر از سقف تعیین شده در ماده ۸ آن قانون با تأیید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیت های قانونی مقرّر میباشد.
۳ـ از آنجایی که تبصره ۳ ماده ۶ آییننامه اجرایی قانون فوق الذکر نحوه اجرای مواد ۹ و ۸ قانون مذکور را تبیین نموده است، بنابراین ضرورت موافقت شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت معافیت ها در زمان اِعمال ماده ۹ قانون ساماندهی مبادلات مرزی اجتناب ناپذیر بوده؛ لذا از نظر گمرگ ایران ضوابط قانونی موجود در زمان خروج کالا از استان فاقد هرگونه ابهام میباشد.
نظر به مراتب فوق و با التفات به این که گمرک ایران واضع آییننامه اجرایی قانون ساماندهی مبادلات مرزی نبوده و آییننامه مذکور به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت (وزارت بازرگانی) تصویب و ابلاغ گردیده، لذا گمرک ایران مستند به بند (الف) ماده ۳ قانون امور گمرکی به منظور اِعمال سیاست های دولت در زمینه صادرات و واردات و عبور کالا و ایجاد وحدت رویه صرفاً مراتب اجرای ماده ۹ و ۸ آییننامه مذکور را به گمرکات بخشنامه نموده است. بنابراین هیچ گونه تخلّف از قوانین و مقرّرات از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران صورت نگرفته و مستند به قوانین مذکور، رد دادخواست مطروحه مورد استدعا است.”
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت در پاسخ به شکایت مذکور، به موجب لایحه شماره ۶۷۹۷۷۶ مورخ ۱۴۰۴/۹/۲۴، ضمن ایفاد نامههای شماره ۶۷۰۵۸۷۴ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۲ و ۶۷۵۴۸۷۷ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱۹معاون وزیر و رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران، اجمالاً توضیح داده است که:
“قانونگذار در ماده (۸) قانون ساماندهی مبادلات مرزی تعیین سقف اقلام قابل ورود به مناطق مرزی را برعهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته و در مفاد ماده های (۱۲) و (۹) نیز شرایط خرید و فروش کالاهای وارداتی در استان های مرزی و خروج کالا از استان های مذکور را تشریح و وظیفه تهیّه آییننامه اجرایی قانون مذکور را به وزارت متبوع (با همکاری وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی، تعاون و کشور) محوّل نموده است. وزارت صمت [صنعت، معدن و تجارت] نیز در راستای عمل به تکالیف قانونی پیش گفته اقدام به تهیّه آییننامه مورد اعتراض نموده و مفاد تبصره (۳) ماده (۶) آییننامه مذکور نیز برگرفته از ماده (۹) قانون ساماندهی مبادلات ارزی و منطبق با آن میباشد. بنا بر مراتب پیش گفته ادّعای شاکی درخصوص مغایرت مقرره مورد اعتراض (تبصره ۳ ماده ۶ آییننامه) با مواد (۹) و (۸) قانون ساماندهی مبادلات ارزی و فقدان اختیار این وزارتخانه جهت تصویب مقرره مذکور فاقد وجاهت قانونی بوده و قابلیت استماع را ندارد. با عنایت به مراتب معنونه و دلایل مندرج در نامههای صدرالاشاره رد شکایت مطروحه مورد استدعا است. “
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
براساس ماده ۸ قانون ساماندهی مبادلات مرزی مصوّب ۱۳۸۴/۷/۶: «سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین میگردد، مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صد درصد و برای کالاهای غیرخوراکی تا پنجاه درصد متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیئت وزیران خواهد بود» و براساس ماده ۹ این قانون: «خرید و فروش کالاهای وارداتی در استان های مرزی به صورت خرده فروشی با رعایت ماده (۴) این قانون مجاز است. خروج کالاهای مذکور از استان های مرزی به سایر نقاط کشور فراتر از سقف تعیین شده در ماده (۸) این قانون به صورت تجمیعی و تجاری با تأیید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیت های مقرّر در این قانون صورت می گیرد.» نظر به این که براساس ماده ۹ قانون مذکور خروج کالاهای وارداتی از استان های مرزی به سایر نقاط کشور صرفاً در صورتی که فراتر از سقف تعیین شده در ماده (۸) این قانون باشد منوط به تأیید شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان و پرداخت مبالغ ناشی از معافیت های مقرّر در این قانون است و در مقرره مورد شکایت خروج کالاهای وارداتی از استان های مرزی به صورت مطلق مشمول پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی و تأییدیه گمرک جمهوری اسلامی ایران و اخذ موافقت شورای ساماندهی مبادلات مرزی استان شده است، لذا اطلاق مقرره مورد اعتراض در حدی که خروج کالای وارداتی به میزان پایینتر از سقف تعیین شده در ماده (۸) قانون را مشمول پرداخت مابه التفاوت حقوق ورودی و تأییدیه گمرک جمهوری اسلامی ایران و اخذ موافقت شورای ساماندهی مبادلات مرزی قرار داده، خلاف قانون است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
