رأی شماره ۸۲۷۸۰۱ – ۱۴۰۵/۴/۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال بند ۶ از صورتجلسه شماره ۱۷۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ هیئت مدیره بانک صنعت و معدن 

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۲

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۸۲۷۸۰۱

شماره پرونده: ۰۳۰۲۵۸۷

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای پیمان ارجمند

طرف شکایت: بانک صنعت و معدن

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۶ از صورتجلسه شماره ۱۷۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ هیئت مدیره بانک صنعت و معدن

گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۶ از صورتجلسه شماره ۱۷۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ هیئت مدیره بانک صنعت و معدن را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:

“طبق مصوبه [صورتجلسه] بانک صنعت و معدن ۴۴ ساعت کار هفتگی در پنج روز تعیین گردیده و روز پنج شنبه مشمول اضافه کار گردیده است. لازم به ذکر است مطابق ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، ترتیب و تنظیم ساعات کار ادارات با پیشنهاد سازمان و تصویب هیئت وزیران می‌باشد و تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با دستگاه ذی ربط می‌باشد که مطابق با تبصره های ۲ و ۳ همین ماده سازمان ها در موارد خاص باید با موافقت هیئت وزیران و در شش روز هفته تنظیم نمایند، نه این که بدون بودن شرایط ضروری و خاص و بدون موافقت هیئت وزیران و در پنج روز هفته تنظیم گردد. (بیش از ۹ ماه می‌باشد که مصوبه بانک صنعت و معدن در حال اجرا می‌باشد.)

با توجّه به تمدید و استمرار مصوبه [صورتجلسه] که باعث مشکلات فراوان تردّد، روحی و جسمی برای اینجانب و اکثریت همکاران، همچنین عدم بازدهی به دلیل این که ساعت کار ارائه خدمت به مشتریان همان مدّت ساعت کار قبلی (۷:۳۰ الی۱۳:۳۰) هماهنگ با بقیه بانک ها می‌باشد و در مابقی ساعات (از ۱۳:۳۰ الی ۱۶:۰۰) در ورودی شعبه بسته می‌باشد و عملاً خدمتی به مشتریان ارائه نمی‌گردد. از طرفی مختل شدن ارائه خدمت به مشتریان در روز پنج شنبه به دلیل عدم حضور تمامی همکاران در شعبه و همچنین افزایش ساعت کار اضافه کاری همکاران بدون افزایش بازدهی، باعث افزایش هزینه‌ها برای بانک و دولت می‌گردد. لذا تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه [صورتجلسه] مذکور مورد استدعا است.”

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

“نامه شماره ۱۲۷۷۳۸ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۴

معاونت توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی

با سلام و احترام، مستخرجه بند ۶ از صورتجلسه شماره ۱۷۰۰ مورخ ۱۸ دی ماه ۱۴۰۲ هیئت مدیره بانک صنعت و معدن

«تطبیق ساعت کاری شعب شهرستان ها با شعب استان تهران»

به شرح زیر جهت اقدام لازم، ابلاغ می‌گردد:

«نامه شماره ۱۱۱۷۷۲ مورخ۱۴۰۲/۹/۲۰  معاونت توسعه سرمایه انسانی و پشتیبانی در خصوص تطبیق ساعت کاری شعب شهرستان ها با شعب استان تهران مطرح و هیئت مدیره با پیشنهاد مطروحه با رعایت ضوابط و مقرّرات موافقت به عمل آورد.»

 ـ دبیر هیئت مدیره بانک صنعت و معدن

نامه شماره: ۱۱۱۷۷۲ مورخ: ۱۴۰۲/۹/۲۰

جناب آقای عسکری

 عضو هیئت مدیره

موضوع: تطبیق ساعت کاری شعب شهرستان ها با شعب استان تهران

با سلام و احترام

همان گونه که مستحضرید، به استناد بند ۴ صورتجلسه شماره ۱۶۸۶ مورخ ۱۰ مهر ماه ۱۴۰۲ هیئت مدیره بانک، ساعت کاری شعب استان تهران با لحاظ شرایط ذکر شده در بند ۲ صورتجلسه ۱۶۵۵ مورخ یک اسفند ماه ۱۴۰۱ هیئت مدیره بانک به شرح ذیل اصلاح گردید؛

 ـ ساعت کار موظّفی همکاران از شنبه تا چهارشنبه همانند ساعت کاری ستاد بانک تنظیم گردد.

 ـ حضور همکاران در روز پنج شنبه به صورت اضافه کار کشیک محاسبه شود.

 ـ حداقل دو نفر امضا دار مُجاز در شعبه در روز پنج شنبه حضور یابند.

 ـ تمامی خدمات جاری شعب در روز پنج شنبه همانند سایر روزهای هفته ارائه گردد.

 ـ مسئولیت برنامه‌ریزی برای حضور همکاران در روز پنج شنبه در شعبه و حُسن اجرای مصوبه بر عهده رئیس شعبه می‌باشد.

مدیریت امور راهبری شعب طی نامه شماره ۱۰۸۴۹۶ مورخ ۱۴۰۲/۹/۱۳ درخواست تسرّی مقرّرات مذکور را به برخی از شعب شهرستان ها ارائه نموده است، لیکن به نظر می رسد هرگونه تصمیم‌گیری در این خصوص چنانچه به صورت یکپارچه و هماهنگ صورت نگیرد، تبعاتی را در پی خواهد داشت. لذا به منظور جلوگیری از ایجاد تفاوت و دوگانگی در استان ها پیشنهاد می‌شود ساعت کاری تمامی شعب استان ها از ابتدای اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۳ به مدّت ۶ ماه به صورت آزمایشی همانند ساعت کاری شعب استان تهران با شرایط فوق الذکر تطبیق یابد و پس از اتمام دوره آزمایشی تصمیم نهایی اتّخاذ گردد. بدیهی است در ایّامی از سال که به دلایلی از قبیل شرایط آب و هوایی در برخی از استان ها، ساعت کار دستگاه‌های دولتی با بخشنامه استانداری ذی ربط تغییر می یابد، شعب بانک موظّف به تبعیت می‌باشند.

با عنایت به مراتب فوق، خواهشمند است در صورت موافقت، موضوع در جلسه هیئت مدیره مطرح شود.

ـ معاون سرمایه انسانی و پشتیبانی بانک صنعت و معدن”

در پاسخ به شکایت مذکور، بانک صنعت و معدن به موجب لایحه ای که به شماره ۳۸۲۷۱۱۲ مورخ ۱۴۰۳/۱۰/۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:

“مطابق اصل سی و چهارم قانون اساسی، دادرسی حق افراد است و همه افراد حق دارند برای رسیدن به مطالبات خود به دادگاه مراجعه کرده و دادخواهی کنند. اما این حق، حقی مطلق نیست و مدّعی نمی‌تواند اِعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر نماید. لذا با عنایت به تبصره ذیل ماده ۱۰۹ قانون آیین دادرسی مدنی که مقرّر نموده است: چنانچه بر دادگاه محرز شود که منظور از اقامه دعوا، تأخیر در انجام تعهّد یا ایذای طرف یا غرض ورزی بوده، دادگاه مکلّف است در ضمن صدور حکم یا قرار، خواهان را به تأدیه سه برابر هزینه دادرسی به نفع دولت محکوم کند؛ لذا با توجّه به نوع دعاوی ایشان و به استناد تبصره فوق تقاضای رد دعوای خواهان پرونده را دارد.

همچنین حسب مواد ۹۳ و ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب سال ۱۳۸۶ اولاً ساعات کار کارمندان دولت چهل و چهار ساعت در هفته می‌باشد به گونه ای که کلّیه کارمندان دستگاه‌های اجرایی موظّفند در ساعات تعیین شده به انجام وظایف مربوط بپردازند. ثانیاً: تغییر ساعت کار کارمندان در موارد ضروری با رعایت سقف مذکور با دستگاه ذی ربط می‌باشد. لذا تغییر ساعت کار شعب با ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوّب سال ۱۳۸۶ از جهت سقف ساعت کار برای کارمندان دولت مغایرت ندارد.

با مشاهده متن اطّلاعیه مصوبه شماره ۱۷۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۱۸ هیئت مدیره این بانک در بند اول آن ساعت کاری شعب در ایام هفته شنبه تا چهار شنبه ۷ لغایت ۱۶ (۴۴ ساعت) تعیین و روزهای پنج شنبه نیز ارائه تمامی خدمات جاری شعب همانند سایر روزهای هفته با بخشی از همکاران به صورت اضافه کار صورت می پذیرد. نتیجتاً این که در این تقسیم بندی تمامی کارکنان شعب سقف ۴۴ ساعت در هفته را در شعبه حضور داشته و شعب بانک نیز شش روز در هفته باز و به فعالیت خود ادامه می دهد و هیچ تخلّفی از مقرّرات صورت نگرفته است. با عنایت به این که در مصوبه مورد شکایت تنظیم ساعات کار شعب با رعایت تشریفات قانونی مقرّر در ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری منطبق بوده؛ لذا تقاضای رد دعوای خواهان پرونده را دارد.”

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

نظر به این که به موجب تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری کلیه دستگاه‌های اجرایی در استان ها موظفند ساعات کاری خود را در شش روز هفته تنظیم نمایند، بنابراین مقرره مورد شکایت که ساعات موظف خدمت کارکنان را در پنج روز هفته ساماندهی نموده و فعالیت بانک ها در روز پنج شنبه را در قالب اضافه کاری بخشی از کارکنان پیش‌بینی کرده است، مغایر قانون بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی