تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۱۹۹۹
شماره پرونده: ۰۴۰۰۰۲۸
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت دادگستری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم به شماره ۱۰۸۳/م مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۱
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۰۸۳/م مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به استحضار می رساند، مطابق دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۹۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی: «هرگاه نسبت به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد توقیف شده شخص ثالث اظهار حقی نماید اگر ادّعای مزبور مستند به حکم قطعی یا سند رسمی‌باشد که تاریخ آن مقدّم بر تاریخ توقیف است، توقیف رفع می‌شود. در غیر این صورت عملیات اجرایی تعقیب می گردد و مدّعی حق برای جلوگیری از عملیات اجرایی و اثبات ادّعای خود می تواند به دادگاه شکایت کند.»
با توجّه به حکم قانونی مذکور، ماده ۵۶ آیین‌نامه اجرایی ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم با ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی مغایرت دارد؛ همچنین با اتّخاذ ملاک از رأی فوق الذکر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و جهت احقاق حقّ قانونی اشخاص ثالثی که در فاصله شانزده ساله اجرای مقرره مورد شکایت، علی رغم مستند بودن ادّعایشان به حکم قطعی یا سند رسمی که تاریخ آن مقدّم بر تاریخ توقیف بوده، اما صرفاً به دلیل عدم تأیید هیئت حل اختلاف مالیاتی، اموالشان بازداشت گردیده و تنها راه احقاق حقشان هم ابطال از تاریخ تصویب مقرره مورد شکایت است. لذا مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال آن از تاریخ تصویب درخواست می‌شود.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“آیین‌نامه اجرایی وصول مالیات ها موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات های مستقیم به شماره ۱۰۸۳/م مورخ ۱۳۷۴/۴/۱۱ وزیر امور اقتصادی و دارایی
قانون فصل: اول در شرایط صدور برگ اجرایی
………………
فصل پنجم: کیفیت بازداشت اموال غیرمنقول و فروش آن
………….
ماده ۵۶: هرگاه نسبت به مال غیرمنقول بازداشتی شخص ثالث نسبت به تمام یا قسمتی از آن ادّعای حق کند عملیات اجرایی درصورتی متوقف می‌شود که دعوی مستند به سند رسمی بوده و تاریخ سند مقدّم بر بازداشت مال غیرمنقول باشد و این امر مورد تأیید هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات های مستقیم قرارگیرد.
…………….
ماده ۶۲: کلّیه مقرّرات مندرج در این آیین‌نامه در مورد بدهکاران موضوع ماده ۴۸ قانون محاسبات عمومی نیز جاری بوده و تکلیف وصول این قبیل مطالبات نیز مانند مطالبات مالیاتی می‌باشد.
ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری به موجب لایحه شماره ۵۱۸۴۰۹ مورخ ۱۴۰۴/۲/۸ که در دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده توضیحاتی داده است که مفاد آن به شرح زیر است:
“به استحضار می‌رساند براساس رأی شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۹۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، ماده (۵۶) اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی ماده (۲۱۸) قانون مالیات های مستقیم (مصوّب ۱۳۹۰) از تاریخ تصویب ابطال شده است.
تقاضای ابطال مقرره مورد اعتراض از حیث رسیدگی و صدور رأی ابطال از تاریخ تصویب تحصیلِ حاصل بوده و علاوه بر این که با لحاظ اصلاح آیین‌نامه مورد بحث، مقرره مورد اعتراض فاقد اثر قانونی است مشمول رسیدگی مجدّد به امر واحد بوده و وجاهتی ندارد.
بنا به مراتب شکایت شاکی فاقد محمل قانونی بوده و موجبی برای رسیدگی ندارد. لذا تقاضا به رد شکایت شاکی دارد.”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف دیگر شکایت (وزارت امور اقتصادی و دارایی) تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
با عنایت به این که در ماده ۵۶ آیین‌نامه مورد شکایت (آیین‌نامه اجرایی وصول مالیات موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیات‌های مستقیم مصوّب ۱۳۷۴/۴/۱۱ به شماره ۱۰۸۳/م) حکمی مغایر با ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی که توقف عملیات اجرایی راجع به مال منقول یا غیرمنقول یا وجه نقد در فرض ادعای ثالث را به صِرف حکم قطعی و یا سند رسمی و بدون شرط اضافه دانسته وضع شده و شرط تأیید هیئت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده ۲۱۶ قانون مالیات‌های مستقیم نیز اضافه گردیده است و سابقاً در مورد مشابه و در آیین‌نامه مصوّب سال ۱۳۹۰ همین ماده از آیین‌نامه به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۷۹۷۱ مورخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال شده است، لذا با اتّخاذ ملاک از دادنامه صادره از هیئت عمومی و با همان استدلال، مقرره مورد شکایت به دلیل مغایرت با قانون مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما