تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۸۱۹۴۴
شماره پرونده: ۰۲۰۵۳۰۸
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: شرکت صنایع فرآوری مهرطوس خراسان با وکالت آقای محمدرضا رباط جزی
طرف شکایت: اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی ـ استانداری خراسان رضوی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ صورتجلسه پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان خراسان رضوی مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ (ابلاغی به شماره نامه ۸۹۷۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۶ مدیرکل معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی)
گردش کار: آقای محمدرضا رباط جزی به وکالت از شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بند ۳ صورتجلسه پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان خراسان رضوی مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ (ابلاغی به شماره نامه ۸۹۷۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۶ مدیرکل معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“شرکت موکّل از شرکت های تولیدکننده قند در کشور میباشد که در استان خراسان رضوی مشغول فعالیت است. در ما نحنٌ فیه کارگروه تنظیم بازار استان خراسان رضوی در بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۲/۲/۲۱ با خروج از اختیارات قانونی خود برای قند استحصال شده از شکر اقدام به تعیین قیمت نموده است. این در حالی است که مطابق نامه شماره ۸۰۹۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱ ریاست جمهوری خطاب به استانداران سراسر کشور که به امضای معاون اول ریاست جمهوری رسیده است، تکالیف و اختیارات کارگروه تنظیم بازار استان ها احصا شده است. در این نامه که در واقع ابلاغ تصمیمات ستاد تنظیم بازار کشور است، قیمت گذاری کالا در صلاحیت کارگروه تنظیم بازار استان ها قرار نگرفته است. مضافاً بر این که کارگروه تنظیم بازار استان خراسان رضوی در هنگام تصویب قیمت قند حاصل از شکر، نظر سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان را نیز اخذ نکرده است.
نامه شماره ۲۷۰۸۲۰۷ مورخ ۱۴۰۳/۲/۲۳ سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان نیز مؤیّد عدم شمول قیمت گذاری تثبیتی نسبت به کالای قند و هم چنین اشتباه آشکار کارگروه تنظیم بازار استان خراسان رضوی در آنالیز قیمت قند میباشد و همان طور که در نامه صدرالاشاره ذکر شده است اولاً کالای قند مشمول قیمت گذاری تثبیتی نبوده و اقدام کارگروه تنظیم بازار استان خراسان رضوی در خصوص قیمت گذاری قند خارج از حدود اختیارات کارگروه مذکور بوده است. ثانیاً کارگروه تنظیم بازار در آنالیز قیمت تمام شده قند به هیچ عنوان ضوابط و مقرّرات موجود از جمله اخذ نظریه سازمان حمایت را رعایت نکرده است.
بنا بر مراتب مذکور با عنایت به این که کارگروه تنظیم بازار استان صلاحیت تعیین قیمت برای کالاها را نداشته و اقدام کارگروه مذکور در بند ۳ صورتجلسه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ مبنی بر تعیین قیمت برای قند استحصال شده از شکر خارج از حدود اختیارات کارگروه تنظیم بازار استان بوده و فاقد وجاهت قانونی است، مستنداً به مواد ۱ و ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال آن از محضر آن عالی مقام مورد استدعا است.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۳۷۱۷۶۱۴ مورخ ۱۴۰۲/۸/۲۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده، توضیح داده است که:
“مطابق اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «رئیس جمهور میتواند در موارد خاص بر حسب ضرورت با تصویب هیئت وزیران نماینده یا نمایندگان ویژه با اختیارات مشخص تعیین نماید. در این موارد تصمیمات نماینده یا نمایندگان مذکور در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیئت وزیران خواهد بود.»
برابر مصوبه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت۵۰۲۰۴ن مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص تعیین اعضای کارگروه های تخصّصی ستاد هدفمندسازی یارانه ها و وظایف تفصیلی آن ها، اعضای کارگروه تنظیم بازار (ستاد تنظیم بازار) و اهمّ وظایف آنها احصا شده است. در بند (پ) این مصوبه اعضا ستاد تنظیم بازار و در بند (ت) مصوبه مذکور وظایف و اختیارات ستاد مذکور تعیین و احصا شده است.
از جمله اختیاراتی که به موجب بند ۲ ذیل بند (ت) مصوبه نمایندگان ویژه رئیس جمهور در صلاحیت ستاد تنظیم بازار کشور قرار گرفته است، قیمت گذاری کالا و خدمات مشمول قیمت گذاری است.
در تاریخ ۱۴۰۲/۷/۲۸ ستاد تنظیم بازار کشور با ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل و ترکیب کارگروه تنظیم بازار استان ها و تکالیف و اختیارات آن کارگروه تعیین و تصویب و به موجب نامه شماره ۸۰۹۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱ به استانداران ابلاغ میشود.
این در حالی است که مطابق مصوبه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت۵۰۲۰۴ن مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور و مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور موضوع نامه شماره ۸۰۹۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱، کارگروه تنظیم بازار استان به هیچ عنوان صلاحیت قیمت گذاری کالاها و خدمات را نداشته و این اقدام کارگروه خارج از صلاحیت و حدود اختیارات بوده است.
بنا بر مراتب مذکور اقدام کارگروه تنظیم بازار استان خراسان رضوی در مقام قیمت گذاری قند حاصل از شکر خارج از حدود اختیارات کارگروه و مغایر مصوبه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت۵۰۲۰۴ن مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور و مغایر مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور موضوع نامه شماره ۸۰۹۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱ و در نهایت مغایر اصل ۱۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“نامه شماره ۸۹۷۲۸۲ مورخ ۱۴۰۲/۶/۶
رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی تبدیل شکر به قند و فرآورده های وابسته
موضوع: درخواست ارائه مصوبه تنظیم بازار
با سلام و احترام؛
عطف به درخواست شماره ۱۴۰۲/۵۱۸ مورخ ۱۴۰۲/۶/۱ در خصوص اعلام مصوبه کارگروه تنظیم بازار با موضوع شکر بسته بندی، به پیوست تصویر بند ۳ مصوبات کارگروه تنظیم بازار استان مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ در این خصوص جهت اطّلاع و هرگونه بهرهبرداری ایفاد میگردد.
ـ مدیرکل معاونت امور بازرگانی و توسعه تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی
عنوان جلسه: پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان در سال ۱۴۰۱ ـ زمان: ۱۴۰۱/۲/۲۱ ـ مکان: سالن جلسات شماره ۱ ساختمان شهید باهنر استانداری
شماره دعوت نامه: ۱۲۰/۲۱۴۳۰۳۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۱۹
دستورکار جلسه:
۱ـ بررسی اقدامات انجام شده در خصوص مصوبات جلسه قبل.
۲ـ بررسی آخرین وضعیت تأمین و توزیع روغن نباتی و مشکلات موجود.
۳ـ بررسی وضعیت توزیع آرد صنف و صنعت و تولید و توزیع ماکارانی و نان فانتزی و … .
۴ـ برنامه دستگاه ها برای شرایط پیش رو.
۵ ـ سایر موارد.
حاضرین: معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری (رئیس جلسه)
رئیس سازمان صمت استان (دبیر جلسه)
شرح جلسه: ـ پنجمین جلسه کارگروه تنظیم بازار استان در سال ۱۴۰۱ در مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ در محل سالن جلسات شماره ۱ ساختمان شهید باهنر استانداری با حضور معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و اعضا کارگروه برگزار که پس از بحث و تبادل نظر پیرامون دستورکارهای تعیین شده برای جلسه تصمیمات مقتضی به شرح ذیل اتّخاذ گردید.
ـ مصوبات جلسه:
شرح مصوبه ـ دستگاه اقدام کننده
…….
۳ـ موضوع قیمت پیشنهادی برای قند حاصل از شکر توسط سازمان جهاد کشاورزی مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. بر این اساس قیمت نهایی برای قند حاصله در بسته بندی های ۵ کیلویی پلاستیکی ۱۷ هزار تومان و کارتنی ۱۸۵۰۰ تومان تعیین گردید. / سازمان جهاد کشاورزی ـ کارخانجات قند.”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر کل صنعت، معدن و تجارت استان خراسان رضوی و استانداری خراسان رضوی به موجب لوایح شماره ۱۶۷۸۶۹۴ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۱ و ۱۴۰۲۲۲۰۲۴۹۰۱۹۶۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۲ با متن مشابه اجمالاً توضیح داده اند که:
“۱ـ بر اساس ابلاغیه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت۵۰۲۰۴ن مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ ستاد هدفمندی یارانه ها به معاونت وقت راهبردی ریاست جمهوری و به استناد بند (ت) این ابلاغیه یکی از وظایف اصلی کارگروه تنظیم بازار (اعم از کشوری و استانی) قیمت گذاری کالاهای اساسی و ضروری میباشد.
۲ـ بر اساس مکاتبه شماره ۶۰/۱۵۱۷۸۰ مورخ ۱۳۹۷/۶/۱۰ وزیر (وقت) صنعت، معدن و تجارت و به استناد تبصره (۳) قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۳۷۳/۳/۱۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام و بند ۳ ابلاغیه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، هر گونه تصمیمگیری در مورد نرخ و ضوابط قیمت گذاری و تعیین سهمیه تعدادی از کالاها و خدمات که به موجب قوانین و مقرّرات مرتبط در اختیار دستگاه ها و شوراهای مختلف قرار دارد منوط به تأیید کارگروه های تنظیم بازار میباشد و دولت میتوان برای اهداف مقرّر در این قانون در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید. قانون یاد شده مصوّب مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و بر سایر قوانین موضوع برتری و رجحان داشته و در موارد مشابه مورد استناد دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.
۳ـ با استناد به مفاد بند ۲ مکاتبه شماره ۸۰۹۲۸ مورخ ۱۴۰۰/۸/۱ معاون اول ریاست جمهوری رسالت تنظیم بازار و ابزار در اختیار این کارگروه جهت کنترل بازار، مواردی همچون مداخله در کاهش یا افزایش صادرات، افزایش یا کاهش قیمت ها که از عوامل مؤثّر در تنظیم بازار میباشد، از ضروریات کنترل بازار است.
۴ـ نامه شماره ۱۸۲۲۶۲ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۶ شرکت بازرگانی دولتی ایران در اجرای مقرّرات موضوعه مقدار ۳۵۰۰ تُن شکر به منظور تولید و توزیع در شبکه مصارف خانگی با قیمت مصوّب کارگروه تنظیم بازار استان به شرکت مهر طوس خراسان اختصاص داده است. به تبع آن مستنداً به فاکتور فروش شماره ۲۶۱۲۰۲۹۷۲ مورخ۱۴۰۰/۱۲/۲۳ شرکت بازرگانی دولتی ایران به عنوان متولی توزیع کالاهای یارانه ای و دارای متولّی توزیع مقدار ۳۵۰۰ تُن شکر خام وارداتی به شرکت مذکور اختصاص داده شده است و بدیهی است قیمت قند استحصالی از شکر نیز باید مصوّب کارگروه تنظیم بازار استان باشد.
۵ـ با توجه به مراتب فوق الاشاره و در فضای حال کشور و نوسانات موجود در بازار، عدم قیمت گذاری کالاهای مذکور موجب رهاسازی بازار گردیده و عملاً پاسخگویی به مطالبات اجتماعی را از بین خواهد برد. در خاتمه با توجه به موارد معنونه، رد درخواست شاکی مورد استدعا است.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
براساس تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوّب ۱۳۷۳/۷/۱۹: «برای وصول به اهداف مقرّر در این قانون، دولت میتواند در موارد لزوم تصمیمات مراجع قیمت گذاری و تعیین شبکه های توزیع را هماهنگ و اصلاح نماید» و به موجب جزء ۲ بند (ت) تصویبنامه شماره ۱۷۳۴۹۶/ت۵۰۲۰۴ن مورخ ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ نمایندگان ویژه رئیس جمهور مقرّر شده است که هماهنگی و نظارت بر تعیین تعرفه، قیمت گذاری و بازرسی کالاها و خدمات از وظایف کارگروه تنظیم بازار است و با عنایت به این که اِعمال وظیفه مذکور به کارگروه های استانی تنظیم بازار تفویض نشده است، بنابراین بند ۳ مصوبه مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۱ کارگروه تنظیم بازار استان خراسان رضوی درخصوص تعیین قیمت قند استحصال شده از شکر خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیمگیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
