تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۳/۱۲ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۶۰۳۹۲۶
شماره پرونده: ۰۳۰۱۶۰۵
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای ایمان قوامی فرد
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کرج
موضوع شکایت و خواسته: ابطال عبارت «مبالغ پانصد میلیون تومان و بالاتر نیاز به ارائه سند ترهینی میباشد» مندرج در بند (د) دستورالعمل تقسیط مطالبات شهرداری در مناطق و سازمان ها به شماره ۶/۱۲/۶/۰۱/۱۰۴۴ مورخ۱۴۰۱/۵/۱۹ شورای اسلامی شهر کرج
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال عبارت «مبالغ پانصد میلیون تومان و بالاتر نیاز به ارائه سند ترهینی میباشد» مندرج در بند (د) دستورالعمل تقسیط مطالبات شهرداری در مناطق و سازمان ها به شماره ۶/۱۲/۶/۰۱/۱۰۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“شورای اسلامی شهر کرج اقدام به وضع و تصویب مصوبه معترضٌ عنه، با عنوان «دستورالعمل تقسیط مطالبات شهرداری در مناطق و سازمان ها» نموده که به موجب قسمت انتهایی ذیل بند “د” از بند ۴ مصوبه معترضٌ عنه، مقرّر گردیده است: «مبالغ پانصد میلیون تومان و بالاتر نیاز به ارائه سند ترهینی میباشد» که ابطال آن از تاریخ تصویب، بنا به جهات و دلایل ذیل مورد استدعا است.
طبق ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب ۱۳۹۴، درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است و شرطی مبنی بر اخذ ترهین در قبال تقسیط مطالبات شهرداری در قانون مقرّر نگردیده است. از طرفی طبق ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب ۱۳۸۰ اخذ هر گونه وجه کالا و خدمات باید طبق قانون باشد. طبق رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۹۵۶ [مورخ ۱۴۰۱/۵/۲۵] موضوع ابطال تبصره ۳ دستورالعمل تقسیط مطالبات از تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری شهریار، تقسیط در قبال وثیقه ملکی خلاف قانون و خارج از حدود اختیار شورا تشخیص و ابطال گردیده است.
نظر به مراتب معنونه و با امعان نظر به این که عوارض معترضٌ عنه، مغایر قانون و خارج از حدود اختیار مقام واضع، وضع گردیده، لذا تقاضای ابطال آن از تاریخ تصویب را دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“دستورالعمل تقسیط مطالبات شهرداری در مناطق و سازمان ها به شماره ۶/۱۲/۶/۰۱/۱۰۴۴ مورخ ۱۴۰۱/۵/۱۹ شورای اسلامی شهر کرج
جناب آقای غفاری
سرپرست شهرداری کرج
موضوع: مصوبه شورا در خصوص دستورالعمل تقسیط مطالبات شهرداری در مناطق و سازمان ها
……………
د) بدهی مؤدیانی که تا سقف پنج میلیارد ریال درخواست تقسیط دارند ضمن رعایت آییننامه تقسیط در صورت عدم چک برگشتی در منطقه مربوطه و سایر مناطق و سازمان ها مشمول ارائه سند ترهینی نمیباشند و مبالغ پانصد میلیون تومان و بالاتر نیاز به ارائه سند ترهینی میباشد.
ـ عضو شورای اسلامی شهر کرج”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه ای که به شماره ۲۷۳۸۸۰۸ مورخ ۱۴۰۳/۷/۱۸ ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شده توضیح داده است که:
“۱ـ شاکی شکایت دیگری با خواسته مشابه در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح که پس از رسیدگی در هیئت تخصصی شوراهای اسلامی منجر به صدور دادنامه شماره ۱۴۰۲۳۱۳۹۰۰۰۱۸۸۷۲۳۲ـ۱۴۰۲/۷/۲۳ مبنی بر رد شکایت گردیده است. از آنجایی که دعوی مطروحه قبلاً رسیدگی و منجر به صدور رأی قطعی در سال ۱۴۰۲ گردیده است، لذا طرح شکایت جدید فاقد موضوعیت قانونی بوده است و وفق قاعده اعتبار امر مختوم قابلیت رسیدگی مجدّد را ندارد.
۲ـ صرف نظر از مراتب فوق در ماهیت امر اعلام می دارد:
الف ـ حسب ماده ۷۲ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت که مبادرت به اصلاح ماده ۴۲ آییننامه معاملاتی شهرداری ها نموده است به شهرداری ها اجازه داده شده تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر ۳۶ ماهه مطابق دستورالعمل پیشنهادی شهرداری و مصوبه شورای اسلامی شهر وصول نماید.
ب ـ از طرفی ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید اجازه وصول عوارض به صورت نسیه به شهرداری واگذار نموده است. لذا در اجرای قوانین مذکور و سهولت روند صدور پروانه برای اشخاص نسبت به ارائه لایحه به شورای اسلامی شهر و اخذ مصوبه شماره ۱۰۴۴ اقدام شده است.
همان گونه که ملاحظه می فرمایید اولاً ـ شهرداری حق ارائه لوایح و شورای اسلامی شهر حق رفع مصوبه در این خصوص را دارد ثانیاً ـ مصوبه مذکور کاملاً جنبه ارفاقی داشته چرا که شهرداری با فرض اعتبار مصوبه مذکور حق دریافت تمامی مطالبات خود را دارد. وضع مصوبه مذکور صرفاً ارائه راهکار قانونی جهت سهولت در کار ارباب رجوع و صدور پروانه ساختمانی میباشد. از آنجایی که عوارض و حقوق شهرداری جهت کاربری عمرانی و امور رفاهی برای شهروندان انجام می گردد لذا اخذ تأمین منابع جهت جلوگیری از فرار پرداخت حقوق شهرداری امری قانونی و برای شهرداری مصوّب و شورای اسلامی شهر و لحاظ ارائه و … در این امر تضمین در زمان را پیشبینی نموده است. بدیهی است در صورتی که شاکی دارای پرونده در شهرداری جهت صدور پروانه ساختمانی باشد بدون توجّه به مصوبه مذکور حق پرداخت نقدی تمامی مطالبات شهرداری و بهره مندی از حقوق پروانه را خواهد داشت و مصوبه مذکور در زمان درخواست مالکین جهت پرداخت اقساط حاکم و لازم الاجرا میباشد. شاکی به رأی هیئت عمومی صادره در خصوص شورای اسلامی شهر استناد نموده است حال آن که شکایت شاکی با خواسته مشابه قبلاً رسیدگی و منجر به صدور رأی قطعی مبنی بر رد شکایت گردیده است. با توجّه به مراتب فوق تقاضای رسیدگی و صدور حکم به رد شکایت شاکی مورد استدعا است.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً طبق ماده ۷۳ قانون تنظیم بخشی از مقرّرات مالی دولت مصوّب سال ۱۳۸۰، ماده (۳۲) آییننامه مالی شهرداری ها مصوّب ۱۳۶۴/۴/۱۲ اصلاح و مقرّر شده است که به شهرداری های کل کشور اجازه داده میشود تا مطالبات خود را با اقساط حداکثر سی و شش ماهه مطابق دستورالعملی که به پیشنهاد شهردار به تصویب شورای اسلامی شهر مربوطه می رسد دریافت نماید و در هر حال صدور مفاصاحساب موکول به تأدیه کلّیه بدهی مؤدی خواهد بود. ثانیاً برمبنای ماده ۵۹ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوّب سال ۱۳۹۴: «شهرداری ها مکلّفند حداکثر تا یک هفته پس از پرداخت نقدی یا تعیین تکلیف نحوه پرداخت عوارض به صورت نسیه نسبت به صدور و تحویل پروانه ساختمان متقاضی اقدام نمایند و درخواست یا دریافت وجه مازاد بر عوارض قانونی هنگام صدور پروانه یا بعد از صدور پروانه توسط شهرداری ها ممنوع است…» ثالثاً تصویب مصوبه مبنی بر تجویز اخد سند ترهینی بابت بدهی مؤدیان به شهرداری به مبلغ پانصد میلیون تومان و بالاتر خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی شهر به شرح مقرّر در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی است. بنابراین با توجه به دلایل یادشده عبارت (مبالغ پانصد میلیون تومان و بالاتر نیاز به ارائه سند ترهینی میباشد) مندرج در بند (د) دستورالعمل تقسیط مطالبات شهرداری در مناطق و سازمان ها به شماره ۶/۱۲/۶/۰۱/۱۰۴۴ مصوّب شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال میشود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
