شماره هـ / ۷۹ /۱۵۳ – ۱۹ /۴ /۱۳۸۰
تاریخ: ۲۳/۲/ ۱۳۸۰
شماره دادنامه:۵۱
کلاسه پرو‌نده: ۷۹/۱۵۳
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: خانم مریم السادات لشگری
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۲ بخشنامه شماره ۱۰۷۰۵/۳۴/ ۱مورخ ۱۳۷۷/۶/۲ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور
مقدمه: شاکی طی دادخواست تقدیمی اعلام داشته است, رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور طی بخشنامه ۱۰۷۰۵/۳۴/۱ مورخ ۱۳۷۷/۶/۲ به استناد ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۵۴ تعرفه‌های جدید فرازهای ب و ج حق‌التحریر مصوب ۱۳۷۲ دفاتر اسناد رسمی را به ادارات ثبت اسناد و دفاتر اسناد رسمی اعلام نموده و در تبصره ۲ آن اعلام کرده که ۲۰% حق‌التحریر گواهی امضاﺀ متعلق به کانون سر دفتران و دفتریاران است که باید همه ماهه به حساب کانون و‌اریز گردد. در حالی که و‌ضع این تبصره خلاف قانون می‌باشد چرا که در فراز آخر ماده ۵۴ قانون فوق‌الذکر که طبق قانون توزیع حق‌التحریر مصوب ۱۳۷۳/۲/۲۸ اصلاح شده فقط ۱۵% از حق التحریر دریافتی توسط سر دفتر باید به دفتریار او‌ل پرداخت شود و در هیچ یک از نصوص قانونی مطلبی به عنوان این که باید ۲۰% حق‌التحریر گواهی امضاﺀ به کانون سردفتران و دفتریاران پرداخت گردد قید نشده است, اصولا ۱۵% مزبور به نص ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی ۱۳۵۴فقط به حق‌التحریر اسناد تنظیم شده تعلق می‌گیرد و به گواهی امضاﺀ هیچ گونه مبلغی تعلق نمی‌گیرد, فلذا و‌ضع تبصره ۲ بخشنامه شماره ۱۰۷۰۵/۳۴/۱ مورخ ۱۳۷۷/۶/۲ رییس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خرو‌ج از حوزه و‌ظیفه و نیز خلاف قانون است, علی‌هذا به استناد قانون دیوان عدالت اداری تقاضای رسیدگی و حکم به ابطال تبصره ۲ بخشنامه مزبور را دارد. مدیر کل دفتر حقوقی و امور بین الملل سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۹۳۴۳/۱۱ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۲۹ مبادرت به ارسال تصویرنامه شماره ۱۳۱۱۹/۳۴ مورخ ۱۳۷۹/۱۱/۱۶ اداره کل امور اسناد و سردفتران نموده است. در این نامه آمده است, به موجب ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب سال ۱۳۵۴, اختیار تعیین میزان حق‌التحریر اسناد رسمی به وزارت دادگستری محول گردیده که براساس این مجوز و اختیار حاصله از ماده مزبور (بنا به تفویض اختیار از طرف ریاست قوه قضائیه به ریاست سازمان ثبت) در تاریخهای مقرر و لازم تعرفه حق التحریر اسناد رسمی توسط معاو‌ن رییس قوه قضائیه و ریاست و‌قت سازمان تعیین و طی بخشنامه‌های لازم ابلاغ گردیده است به موجب تبصره (۲) مقرر در بخشنامه‌های صادره (منجمله بخشنامه شماره ۱۰۷۰۵/۳۴/۱ مورخ ۱۳۷۷/۶/۲ مورد استناد) مقرر شده که (بیست درصد حق التحریر گواهی امضاﺀ متعلق به کانون سردفتران و دفتریاران است که باید همه ماهه به حساب کانون و‌اریز گردد.) با توجه به مراتب و نظر به اینکه مفاد تبصره مزبور در ارتباط با حق التحریر می‌باشد و موضوع آن جدا و خارج از اختیارات و و‌ظایف ریاست سازمان نبوده و نیست و علاوه بر آن با این قید و شرط (ضمنی) مبادرت به تصویب حق‌التحریر شده, بنابراین موجبی بر ابطال تبصره مزبور که بر طبق اختیارات لازم و کافی قانونی مورد تصویب قرار گرفته نخواهد بود. لازم به ذکر است که ۲۰% حق التحریر گواهی امضاﺀ برای اداره امور کانون سردفتران و دفتریاران با رعایت مقررات مربوطه هزینه می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت الاسلام و‌المسلمین دری نجف آبادی و با حضور رؤسای شعب بدو‌ی و رؤسا و مستشاران شعب تجدیدنظر تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاو‌ره با اکثریت آرا به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
علاوه بر اینکه تفویض اختیار تعیین میزان حق‌التحریر اسناد رسمی به وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موضوع ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۵/۴/ ۱۳۵۴ ملازمه‌ای با نحوه توزیع و مصرف آن ندارد, اساساً قانونگذار به شرح ماده واحده قانون توزیع حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۷۳ کیفیت توزیع و مصرف درآمد حاصل از حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی را تعیین کرده است. بنا به جهات فوق‌الذکر و اینکه دریافت هرگونه و‌جهی از اشخاص و نحوه مصرف آن منوط به حکم قانونگذار است, تبصره ۲ بخشنامه شماره ۱۰۷۰۵/۳۴/۱ مورخ ۱۳۷۷/۶/۲ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مبنی بر الزام سردفتران به پرداخت ۲۰ درصد حق‌التحریر گواهی امضاﺀ به کانون سردفتران و دفتریاران خارج از حدو‌د اختیارات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در و‌ضع مقررات دو‌لتی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به قسمت دو‌م ماده ۲۵ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌گردد.
رئیس هیات عمومی دیوان عدالت اداری – قربانعلی دری نجف آبادی
دیدگاه شما