الف: با توجه به اینکه قائم‌مقام دبیر شورای نگهبان به موجب نامه ۱۷۷۴/۱۰۲/۹۵ ـ ۱۳۹۵/۵/۱۲ اعلام کرده است که فقهای شورای نگهبان، بند ۳ مصوبه ۱۳۸۶/۳/۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران را خلاف موازین شرع تشخیص نداده‌اند، بنابراین در اجرای حکم مقرر در تبصره ۲ ماده ۸۴ و ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ و تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان، موجبی برای ابطال مصوبه از بُعد ادعای مغایرت با موازین شرعی وجود ندارد.
ب: با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۳ قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال ۱۳۶۲ مقرر شده است که الحاق واحد تقسیمات کشوری به جز استان با تصویب هیأت‌وزیران امکان‌پذیر است ولی در بند ۳ مصوبه ۱۳۸۶/۳/۱ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران، این شورا بدون توجه به حکم قانونی مذکور، روستای جمکران که به عنوان یکی از واحدهای تقسیمات کشوری است را به شهر قم الحاق کرده است، مغایر قانون تشخیص داده شد و مصوبه مذکور با استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصـوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
ج: نظر به اینکه مصوبه مورخ ۱۳۹۱/۵/۱۹ کمیسیون طرح تفصیلی شهر قم متضمن وضع قاعده آمره مستقلی نیست و مراتب مذکور در آن به تأیید نهایی کمیسیون مذکور محول شده است، بنابراین مصوبه مذکور از جمله مقررات مذکور در بند ۱ ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین‌دادرسی دیوان عدالت اداری تشخیص داده نشد و به همین جهت قابل رسیدگی و اتخاذ تصمیم در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیست.
رئیس هیأت‌عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
دیدگاه شما