تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۰۲/۲۹ شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۴۷۱۶۸۲
شماره پرونده: ۰۳۰۲۵۹۷
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای بهمن زبردست
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر بندر خمیر
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اطلاق عبارت «پاسخ به هرگونه استعلام» از کد ۴۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بندر خمیر سال ۱۴۰۰ مصوّب شورای اسلامی شهر بندر خمیر
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال اطلاق عبارت «پاسخ به هرگونه استعلام» از کد ۴۱۰ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری بندر خمیر سال ۱۴۰۰ مصوّب شورای اسلامی شهر بندر خمیر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: “از آنجا که براساس آرای متعدّد هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، از جمله رأی شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ این هیئت، وضع عوارض درخصوص بهای خدمات جهت پاسخ به استعلامات در مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای مختلف، مغایر با قانون و خارج از حدود اختیار تشخیص و ابطال شده است، لذا به دلیل ذکر عبارت «و پاسخ به هرگونه استعلام» درتعرفه شماره ۴۱۰ آیین‌نامه تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری بندر خمیر، جزو مواردی که مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه پاسخ به هرگونه استعلام تعیین شده است، درخواست ابطال از تاریخ تصویب اطلاق عبارت «و پاسخ به هرگونه استعلام» از تعرفه شماره ۴۱۰ آیین‌نامه مذکور به جهت پاسخ به استعلام اخذ شده، به دلیل مغایرت با آرای هیئت عمومی و همچنین مغایرت با ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران و اصلاحات بعدی آن، درخصوص وظایف شورای اسلامی شهر و خروج از حدود اختیارات قانونی دارم.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری بندر خمیر
در اجرای تبصره یک ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تعرفه عوارض
و بهای خدمات و سایر درآمدهای سال ۱۴۰۰ شهرداری بندرخمیر که طی ابلاغیه شماره ۱۴۱ مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۲ شورای اسلامی شهر بندر خمیر به تصویب رسیده
و مورد تأیید مراجع ذی صلاح قرارگرفته و ابلاغ شده است جهتآگاهی عموم،
اعلام می گردد.
تعرفه عوارض سال ۱۴۰۰ شهرداری بندر خمیر ـ فصل اول
تعرفه عوارض و بهای خدمات حِرَف و مشاغل شرکت ها، دفاتر و صدور پروانه کسب و سایر درآمدهای موضوع ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری بندر خمیر
……..
۴۱۰: هنگام صدور، تمدید، انتقال، ابطال و پاسخ به هرگونه استعلام مبلغ ۲۰۰/۰۰۰ ریال بابت عوارض کارشناسی از متقاضی و دارندگان پروانه کسب وصول گردد.
……..
فصل پنجم
……..
ماده ۱۶: این آیین‌نامه که در شش (۶) فصل و شانزده (۱۶) ماده و در اجرای تبصره یک ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده دراجرای مفاد ماده ۷۴ قانون شهرداری مستند به پیشنهاد شماره ۹۹/۲/۰۱/۱۸۹۸ مورخ ۱۳۹۹/۸/۲۵ شهرداری بندرخمیر و با رعایت ماده ۲۸ قانون نوسازی و عمران شهری و قسمت اخیر ماده ۳۰ آیین‌نامه مالی شهرداری ها و صدر مفاد بند ۹ و ۱۶ ماده ۷۱ قانون شورای اسلامی شهرها تنظیم شده است.
ـ رئیس شورای اسلامی شهر بندر خمیر”
علی رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و ضمائم آن به طرف شکایت تا زمان رسیدگی به پرونده پاسخی از طرف آن مرجع واصل نشده است.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۲۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً در ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوّب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی اختیاری به شوراهای اسلامی شهر جهت وضع عوارض بر هرگونه استعلام اعطاء نشده است. ثانیاً هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه و براساس دادنامه‌های شماره ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۲۶۵ مورخ ۱۳۹۹/۲/۱۶ و شماره ۱۴۰۱۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۴۷۳ مورخ ۱۴۰۱/۳/۱۷ حکم به ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهر درخصوص وضع عوارض و بهای خدمات بابت استعلامات شهرداری صادر کرده است. بنا به مراتب فوق، اطلاق عبارت «پاسخ به هرگونه استعلام» از کد (۴۱۰) تعرفه عوارض و بهای خدمات سال ۱۴۰۰ شهرداری بندر خمیر که به تصویب شورای اسلامی این شهر رسیده خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما