تاریخ دادنامه: ۱۴۰۳/۱۲/۱۴
شماره دادنامه: ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۳۰۱۸۰۸۴
شماره پرونده: ۰۲۰۶۶۸۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای علیرضا خان جان
طرف شکایت: معاونت حقوقی قوه قضاییه
موضوع شکایت و خواسته:
1ـ ابطال بخشنامه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه
2ـ ابطال بند سوم اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ اداره کل نظارت بر امور وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه ای قوه قضاییه
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بخشنامه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه و ابطال بند سوم اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ اداره کل نظارت بر امور وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه ای قوه قضاییه را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“با توجه به ماده (۸) قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۱۶/۳/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد (۱۶) و (۳۷) آیین نامه اجرایی مربوطه، تأسیس دفتر ترجمه جهت فعالیت در امور ترجمه رسمی (مطلق امور مربوط به دفتر ترجمه ازجمله امور اداری و دفتری یا نگارش ترجمه) تنها توسط افرادی كه دارای پروانه مترجمی باشند امكان پذیر است. از سوی دیگر ماده (۳۵) آیین نامه، حضور و نظارت مترجم مسئول در دفتر ترجمه ای كه مسئولیت آن را به عهده دارد، الزامی دانسته است. از این رو، مترجم مسئول موظف است مطابق ساعات حضور اعلامی، در دفتر ترجمه حضور داشته باشد؛ هرگونه فعالیت دفتر ترجمه، صرفاً در ساعات حضور مترجم مسئول، قانونی و مجاز می باشد؛ بدیهی است عدم حضور مترجم، در ساعات حضور اعلامی، تخلف محسوب می گردد و هرگونه فعالیت دفتر در غیرساعات حضور اعلامی، غیرمجاز تلقی و از آن جلوگیری به عمل خواهد آمد.
اثر حقوقی بخشنامۀ فوق آن است كه سِمت «مترجم مسئول» دفاتر ترجمۀ رسمی را مبدل به شغلی تمام وقت كرده است و حال آن كه نه ماده (۸) قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمی (مصوب ۱۳۱۶/۳/۲۰) و اصلاحات و الحاقات بعدی ِ آن و نه مواد (۱۶)، (۳۵) و (۳۷) آیین نامه اجرایی قانون مذكور (مواد مورد اشاره در بخشنامه موضوع این دادخواست)، هیچ یك حكم به حضور و نظارت مستمر و تمام وقت مترجم مسئول در دفتر ترجمه رسمی خود نداده اند.
استفاده از عبارت «ساعات حضور اعلامی» در بخشنامۀ فوق الذكر خود مبین آن است كه كار «مترجم مسئول» كاری تمام وقت نیست و مرجع صدور بخشنامه موردنظر نیز خود بر این واقعیت اشراف دارد اما در عمل حكم به وضعیتی داده است كه امكان اشتغال پاره وقت را از «مترجم مسئول» سلب می نماید. مطابق مادۀ (۳۵) آیین نامه اجرایی مذكور، «مترجم مسئول باید در دارالترجمه ای كه مسئولیت آن را به عهده گرفته است حضور و نظارت داشته باشد» اما این حضور به معنای حضور دائمی نیست زیرا در غیر این صورت، می بایست برای جلوگیری از اشتغال كاركنان دولت (به عنوان مثال) در حرفه مترجمی رسمی، عنوان شغل «مترجمی رسمی» نیز ذیل تبصره ۴ ماده واحده قانون «ممنوعیت تصدی بیش از یك شغل» (مصوب ۱۳۷۳/۱۰/۱۴) در كنار مشاغلی همچون وكالت دادگستری، مشاوره حقوقی، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و… احصاء می گردید.
مضافاً به این كه در ماده (۳) (اصلاحی ۱۳۷۶/۴/۲۹) قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمی، نه تنها ذكری از «عدم اشتغال به مشاغل دولتی» در فهرست شرایط متقاضیان دریافت پروانه مترجمی به میان نیامده بلكه اتفاقاً شرط «عدم محكومیت به انفصال از خدمات دولتی» نیز ذیل آن ماده ذكر گردیده كه به طور ضمنی مؤید آن است كه اشتغال به حرفه مترجمی رسمی از سوی كاركنان دولت در صورتی كه مسبوق به محكومیت به انفصال از خدمات دولتی نبوده باشند، منع قانونی نخواهد داشت. چطور ممكن است در شرایطی كه قانونگذار اشتغال كارمندان دولت به شغل مترجمی رسمی را مجاز دانسته است، در عمل به موجب مفاد بخشنامه مورد اعتراض این دادخواست، این حق تا حدود زیادی از ایشان زایل گردد؟
از سوی دیگر، به موجب ماده (۲) آیین نامه اجرایی «قانون اصلاح ماده (۳) قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۱۶ و الحاق چند ماده به آن (مصوب ۱۳۷۶/۴/۲۹)»، متقاضیان دریافت پروانۀ مترجمی باید «درخواست مترجمی» خود را به همراه مدارك پنج گانه ای به اداره امور مترجمان رسمی ارسال كنند كه یكی از آن مدارك «گواهی عدم سوء پیشینه» است اما ذیل همان ماده عنوان گردیده است كه «برای كارمندان رسمی دولت گواهی اداره مربوطه مبنی بر اشتغال كافی است». بنابراین، پر واضح است كه نظر قانونگذار و قوه قضاییه (هیچ یك) ممنوعیت كارمندان دولت از اشتغال به حرفه مترجمی رسمی نبوده است بلكه برعكس، تسهیلاتی نیز برای ورود آنان به حرفه مذكور مدنظر بوده و هست.
به استناد بخشنامه مورد شكایت (بخشنامه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳)، مسئولین اداره كل نظارت بر امور وكلا، كارشناسان رسمی و خدمات حرفه ای قوه قضاییه گاه به صراحت از مخالفت با اشتغال كاركنان دولت به تصدی سِمت «مترجم مسئول» در دفاتر ترجمه رسمی سخن می گویند، كما این كه در فروردین ماه سال جاری بدواً با تقاضای تمدید پروانه تأسیس دفتر ترجمه رسمی اینجانب به دلیل اشتغال به كارمندی دولت مخالفت گردید و صرفاً بعد از اخذ تعهد كتبی مبنی بر این كه دفتر تحت تصدی اینجانب صرفاً در ساعات حضور اعلامی بنده (۵/۴ تا ۵/۷ عصر) فعالیت خواهد داشت (تعهد موضوع نامه شماره ۵۰۰/۱۸۵۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۲/۱۶)، با صدور پروانه مزبور موافقت شد. گاهی نیز مسئولین اداره كل یاد شده (طبعاً به پشتوانه همان بخشنامه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳) به طور ضمنی در اطلاعیه های خود عملاً اشتغال گروه هایی همچون كارمندان دولت و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها را در حرفه مترجمی رسمی غیرممكن می سازند از جمله این كه در بند سوم اطلاعیۀ مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ خود (كه در حال حاضر در آرشیو اطلاعیه های سامانه سنام در دسترس می باشد) اعلام داشته اند: «مترجم مسئول باید در دفتر ترجمه رسمی كه مسئولیت آن را برعهده گرفته است حضور و نظارت مستمر داشته باشد و اشتغال به كار غیر از مترجمی رسمی به گونه ای كه مانع حضور و نظارت مستمر بر دفتر ترجمه رسمی شود، مانع صدور یا بازصدور پروانه تأسیس دفتر ترجمه رسمی برای این قبیل ازمترجمان رسمی خواهد بود.»
دقت نظر در فحوای جملات مقدماتی بخشنامه موضوع این دادخواست (بخشنامه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳) مبین تفسیر موسع و نادرستی است كه اداره كل نظارت بر وكلا، كارشناسان رسمی و خدمات حرفه ای قوه قضاییه از اصطلاح «امور ترجمه رسمی» به عمل آورده و آن را معادل «مطلق امور مربوط به دفتر ترجمه ازجمله امور اداری و دفتری یا نگارش ترجمه» تلقی نموده است (كه، به زعم ایشان، باید «تنها توسط افراد دارای پروانه مترجمی» به انجام برسند). این برداشت از هیچ یك از مواد قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمی (مصوب ۱۳۱۶/۳/۲۰) و اصلاحات و الحاقات بعدی ِ آن و از هیچ یك از مواد آیین نامه اجرایی آن قابل حصول نبوده و به هیچ روی با واقعیت های جاری در حرفه مترجمی نیز سازگار نیست.
مزید استحضار قضات دیوان، مترجمان رسمی به اقتضای ماهیت كار خود همواره در تنگنای زمان گرفتارند و با توجه به این كه كمتر مترجمی قادر است روزانه بیش از حداكثر ۱۰ صفحه ترجمه باكیفیت و دقیق به انجام برساند، طبیعتاً چاره ای نیست جز استخدام همكارانی كه مسئولیت امور اداری و پشتیبانی همچون پاسخگویی به مراجعین، تلفن و فكس، بازاریابی و تبلیغات، امور مالی، پذیرش كار و تحویل ترجمه، تهیه فتوكپی، اسكن مدارك، اخذ پرینت، پلمب ترجمه و… را متقبل گردند. حتی درخصوص خود فعالیت ترجمه نیز قانونگذار الزام نمی كند كه مترجم كلیه امور ترجمه را شخصاً و انحصاراً به انجام برساند. استفاده از واژه «نظارت» در ماده (۳۵) آیین نامه اجرایی مبین آن است كه مترجم مسئول می باید ناظر، بازبین و مؤید كار سایر مترجمان دفتر باشد. قاعده كار همواره بدین گونه بوده است كه مترجمانی تحت عنوان «فرم زن» یا «مترجم یار» (و نه لزوماً مترجمان رسمی همكار) در تهیۀ پیش نویس ترجمه اسناد و مدارك با مترجم رسمی (خواه مترجم مسئول یا مترجم رسمی همكار) همكاری می كنند و در نهایت، مترجم رسمی ضمن بازبینی، ویرایش و اصلاح متون پیش نویس و مقابله آنها با اصل اسناد و مدارك مبدأ (یا به صورت دستی یا در برنامه رایانه ای)، نگارش متن ترجمه را نهایی ساخته، آن را بر روی سربرگ رسمی چاپ، مهر و امضاء می نماید. بنابراین، منطقاً حضور همكاران مترجم یار و همچنین پرسنل اداری در دفتر ترجمه رسمی در ساعات حضور یا عدم حضور مترجم مسئول برای انجام امور یادشده ضرورت خواهد داشت و این امر با نصّ صریح هیچ كدام از مواد (۱۶) و (۳۷) آیین نامه اجرایی (كه در بخشنامۀ فوق الاشاره محل ارجاع بوده است) منافات ندارد.
تحمیل شرط «هرگونه فعالیت دفتر ترجمه، صرفاً در ساعات حضور مترجم مسئول، قانونی و مجاز می باشد» (در بخشنامه موضوع این دادخواست) مصداق بارز «تكلیف ما لایطاق» بوده و فرصت های فعالیت شغلی مترجم مسئول را در حرفۀ ترجمه رسمی تقلیل می دهد و این محدودیت تبعیض آمیز، به همان نسبت، حقوق اساسی وی را كه به موجب اصول متعدد قانون اساسی می باید از آن بهره مند باشد، از وی سلب می نماید.
مزید استحضار، نظر شما را به مفاد بند سوم اصل (۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر وظیفه دولت برای «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امكانات عادلانه برای همه، درتمام زمینه های مادی و معنوی» جلب می نماید. اصل (۲۸) قانون اساسی نیز دولت را موظف نموده است كه «با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امكان اشتغال به كار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید». همچنین، بند دوم اصل (۴۳) قانون اساسی «تأمین شرایط و امكانات كار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال كامل» را در زمرۀ ضوابط زیربنایی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران به شمار آورده است.
این حقوق اساسی در بسیاری از قوانین موضوع دیگر هم به صراحت تكرار شده اند و بخشنامه موضوع این دادخواست عملاً مفاد آن قوانین را نیز نقض می كند. مطابق جزء ۲ بند «الف» ماده (۴۵) قانون اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی (ذیل فصل تسهیل رقابت و منع انحصار)، محدود كردن معاملات آنها [معاملات اشخاص] با رقیب ممنوع گردیده است. بند «ج» همان ماده نیز، «قائل شدن شرایط تبعیض آمیز در معامله با اشخاص مختلف در وضعیت یكسان» را ممنوع نموده است.
گذشته از اینها، محدود كردن ساعات كاری دفاتر ترجمه رسمی به ساعات حضور مترجم مسئول همچنین مصداق بارز «مداخله در امور داخلی و یا معاملات بنگاه» است كه به استناد بند «ح» ماده (۴۵) قانون اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی (ذیل فصل تسهیل رقابت و منع انحصار)، ممنوع می باشد. الزام به عدم فعالیت دفاتر ترجمه رسمی در ساعات عدم حضور مترجم مسئول، عملاً در فضای به شدت رقابتی بازار ترجمه رسمی، به معنای اعطاء كمك و امتیاز تبعیض آمیز دولتی به دفاتر ترجمه رسمی رقیب می باشد. متن ماده (۵۲) قانون اجرای سیاست های كلی اصل ۴۴ قانون اساسی تصریح نموده است كه «هرگونه كمك و اعطاء امتیاز دولتی (ریالی، ارزی، اعتباری، معافیت، تخفیف، ترجیح، اطلاعات یا مشابه آن)، به صورت تبعیض آمیز به یك یا چند بنگاه یا شركت كه موجب تسلط در بازار یا اخلال در رقابت شود، ممنوع است. نكته آخر آن كه جمله پایانی بخشنامه موضوع این دادخواست «عدم حضور مترجم در ساعات حضور اعلامی» را تخلف محسوب نموده و «هرگونه فعالیت دفتر در غیر ساعات حضور اعلامی [مترجم مسئول] را غیرمجاز» تلقی كرده است. با عنایت به این كه مصادیق «تخلف» مترجمان رسمی در مواد ۶ و ۷ (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاكم و دفاتر رسمی صراحتاً احصاء گردیده است و این دو مورد در عداد تخلفات مد نظر قانونگذار نبوده اند، لذا از دیدگاه اینجانب، مرجع صدور بخشنامه صدرالاشاره (بخشنامه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳) خارج از حدود اختیارات خود در جایگاه قانونگذار قرار گرفته و اقدام به قانونگذاری نموده است.
با عنایت به مراتب فوق و نظر به این كه صدور بخشنامه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ اداره كل سابق «اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه» در موارد متعدد مفاد قوانین مختلف جمهوری اسلامی ایران را نقض نموده است، بدین وسیله در اجرای مفاد جزء «الف» بند ۱ ماده (۱۰) و بند ۱ ماده (۱۲) قانون دیوان عدالت اداری (مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰)، ابطال آن بخشنامه و همچنین ابطال بند سوم اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ اداره كل نظارت بر امور وكلا، كارشناسان رسمی و خدمات حرفه ای قوه قضاییه را از آن مقام عالی مسئلت می نمایم.”
متن مقرره های مورد شکایت به شرح زیر است:
“الف ـ بخشنامه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه
بخشنامه در خصوص نحوه حضور مترجمان رسمی مسئول در دفتر ترجمه
مترجم مسئول؛ موظف است مطابق ساعات حضور اعلامی، در دفاتر ترجمه حضور داشته باشد.
باتوجه به ماده (۸) قانون راجع به ترجمه و اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب ۱۳۱۶/۳/۲۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد (۱۶) و (۳۷) آیین نامه اجرایی مربوطه، تأسیس دفتر ترجمه جهت فعالیت در امور ترجمه رسمی (مطلق امور مربوط به دفتر ترجمه از جمله امور اداری یا نگارش ترجمه) تنها توسط افرادی که دارای پروانه مترجمی باشند امکان پذیر است. از سوی دیگر ماده (۳۵) آیین نامه، حضور و نظارت مترجم مسئول در دفتر ترجمه ای که مسئولیت آن را به عهده دارد، الزامی دانسته است. از این رو:
ـ مترجم مسئول موظف است مطابق ساعات حضور اعلامی، در دفتر ترجمه حضور داشته باشد؛
ـ هرگونه فعالیت دفتر ترجمه، صرفاً در ساعات حضور مترجم مسئول، قانونی و مجاز می باشد؛
بدیهی است که عدم حضور مترجم، در ساعات حضور اعلامی، تخلف محسوب می گردد و هرگونه فعالیت دفتر در غیر ساعات حضور اعلامی، غیرمجاز تلقی و از آن جلوگیری به عمل خواهد آمد.
ب ـ اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ اداره کل نظارت بر امور وکلا، کارشاسان رسمی و خدمات حرفه ای قوه قضاییه
اطلاعیه در خصوص برخی تخلفات دفترهای ترجمه رسمی
نظر به این که اخیراً تخلفات برخی از دفترهای ترجمه رسمی منجر به تعطیل شدن دفترهای مزبور، تشکیل پرونده های انتظامی و در برخی موارد تشکیل پرونده های کیفری و ابطال پروانه برخی از مترجمان رسمی، طبق قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی و آیین نامه مربوط شده است، لازم می داند توجه مترجمان رسمی محترم را به موارد زیر جلب نماید:
………………………
۳ـ مترجم مسئول باید در دفتر ترجمه رسمی که مسئولیت آن را بر عهده گرفته است حضور و نظارت مستمر داشته باشد و اشتغال به کار غیر از مترجمی رسمی به گونه ای که مانع حضور و نظارت مستمر بر دفتر ترجمه رسمی شود، مانع صدور و بازصدور پروانه تأسیس دفتر ترجمه رسمی برای این قبیل از مترجمان رسمی خواهد بود. “
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل حقوقی قوه قضاییه به موجب نامه شماره ۵۰۰/۱۶۱۵۸/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲، لایحه دفاعیه قائم مقام معاونت حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه و سرپرست اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان رسمی و خدمات حرفه ای قوه قضاییه به شماره ۵۰۰/۱۶۰۲۷/۹۰۰۰ مورخ ۱۴۰۲/۹/۲۹ را ارسال کرده که مشروح دفاعیات به قرار زیر است:
“۱ـ بخشنامه مورد شکایت به زعم شاکی، نشانه تمام وقت دانستن شغل مترجمی، از سوی این اداره کل نیست (به همان دلایلی که خود شاکی در لایحه به آنها اشاره نموده است) و در این خصوص این اداره کل نیز، هم عقیده با شاکی پرونده، مترجمی رسمی را شغلی تمام وقت نمی داند.
۲ـ در این اداره کل، دو نوع مجوز برای مترجمین رسمی صادر می شود:
الف ـ پروانه مترجم رسمی، به متقاضیانی اعطاء می شود که ضمن قبولی در آزمون های مربوط، حائز شرایط دریافت این پروانه جهت فعالیت در حوزه مترجمی رسمی باشند.
ب ـ پروانه تأسیس دفتر ترجمه رسمی: آن دسته از متقاضیانی اعطاء می شود که علاوه بر دارا بودن پروانه مترجم رسمی مندرج در بند الف، مکان واجد شرایطی را به عنوان محل تأسیس دفتر دارالترجمه رسمی جهت انجام فعالیت در حوزه ترجمه رسمی معرفی نمایند که مورد تأیید این اداره کل قرار گیرد. مترجم رسمی دارای چنین پروانه ای، مترجم مسئول خوانده می شود.
۳ـ ماده ۹ «قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی» چنین بیان می دارد: «تشکیلات و نحوه اداره دفتر، ضوابط ترجمه، تعرفه حق الزحمه مترجم و مرجع تشخیص شرایط مذکور در این قانون به موجب آیین نامه ای می باشد که توسط وزارت دادگستری تهیه و به تصویب رئیس قوه قضاییه ۱۳۸۴/۹/۸) قانون یاد شده، چنین آمده است: «مترجم مسئول باید در دارالترجمه ای که مسئولیت آن را بر عهده گرفته است حضور و نظارت داشته باشد و تغییراتی که در دارالترجمه مؤثر است به اطلاع اداره امور مترجمان رسمی قوه قضاییه برساند.»
همان طور که ملاحظه می شود، عبارت «حضور» به صورت مطلق بیان شده و مقید به زمان خاصی نشده است. لذا با توجه به مطالبی که در ادامه ذکر خواهد شد واضح است که نیت مقنن، مقید کردن حضور مترجم مسئول به اوقات محدود و ثابت نیست بلکه منظور وی، حضور مترجم مسئول در زمان فعالیت دفتر دارالترجمه و مطابق اوقات مشخصی است که خود وی قبلاً به صورت مکتوب یا از طریق سامانه مربوط و به منظور نظارت موردنظر مقنن بر امور دارالترجمه، به این اداره کل اعلام نموده است:
۴ـ اهم امور دفتر دارالترجمه شامل موارد ذیل می باشد:
ـ دریافت اسناد و مدارک از مشتریان و ارائه قبض رسید؛
ـ رعایت قواعد حفظ محرمانگی اسناد و مدارک دریافتی از مشتریان (این مدارک گستره وسیعی دارد از جمله: مدارک پزشکی، تحصیلی، خانوادگی، آرای قضایی و…)
ـ صحت ثبت اطلاعات اسناد و مدارک دریافتی از مشتری در سامانه و رعایت مقررات شکلی؛
ـ نحوه عملکرد کارکنان دفتر به ویژه در موضوع جعل و اشتباهات؛
ـ رعایت مقررات موجود در حوزه ترجمه از جمله تعرفه ترجمه رسمی.
ناگفته پیداست که حساسیت و اهمیت برخی از موارد یاد شده فوق، نظارت مستمر و دقیق مترجم مسئول را می طلبد و در صورت فقدان چنین نظارتی، احتمال بروز عواقب جبران ناپذیر برای مشتریان و حتی نظام حاکمیتی وجود دارد (با عنایت به این موضوع که ترجمه های رسمی پس از ممهور شدن به مهر اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه و و زارت امور خارجه، به نهادها و مراجع کشورهای بیگانه ارائه می شوند.)
یکی از عواقب جبران ناپذیر، می تواند سوء استفاده یا قصور کارکنان دفتر دارالترجمه در ترجمه اسناد و مدارک جعلی باشد همچنان که در حال حاضر پرونده های کیفری متعددی در دادسراهای عمومی و انقلاب در این زمینه تشکیل شده است.
این در حالی است که صلاحیت پذیرفته شدگان آزمون مترجمی رسمی به ویژه ردیف «ز» از ماده ۳ (اصلاحی ۱۳۷۶/۴/۲۹) «قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی» از مراجع مختلف از جمله نهادهای امنیتی، استعلام شده است و سربرگ های قوه قضاییه و مهر مترجمی با درج عنوان قوه قضاییه، به همین اعتبار و به دلیل مورد وثوق شناخته شدن چنین مترجم رسمی، به ایشان سپرده می شود در حالی که همان گونه که مستحضرید، تأیید صلاحیت مزبور در مورد کارکنان دفاتر ترجمه رسمی انجام نمی شود و با عنایت به حساسیت های پیش گفته، طبعاً مترجم مسئول باید با حضور خود در زمان فعالیت دفتر دارالترجمه، نظارت مستمر و دقیق بر تمام امور و شئون آن داشته باشد.
۵ ـ در پاسخ به ادعاهای مطرح شده از سوی شاکی مبنی بر «ایجاد تبعیض و بی عدالتی و…»:
در بین مترجمان رسمی مسئول، دو گروه وجود دارند:
ـ افرادی که مترجمی رسمی مسئول را به عنوان شغل اصلی و تمام وقت خود برگزیده اند؛
ـ اشخاصی که مترجمی رسمی مسئول را در کنار شغل اول خود، به عنوان شغل مکمل انتخاب نموده اند.
با عنایت به این که در حال حاضر در قوانین و مقررات مربوطه، مترجمی رسمی به عنوان یک شغل تمام وقت دیده نشده است لذا قوه قضاییه دقیقاً در راستای رفع تبعیض و برقراری عدالت شغلی بین دو گروه مزبور، اقدام به صدور بخشنامه مورد بحث نموده است تا از این رهگذر هر مترجم رسمی که در راستای انجام وظایف و تکالیف قانونی خود اهتمام بیشتری داشته و زمان بیشتری در این حوزه و در دفتر دارالترجمه تحت نظر خود صرف نماید، بتواند از درآمد بیشتری در راستای تأمین معاش برخوردار شود، بدیهی است منبع اصلی درآمد گروه اول، صرفاً همین مترجمی رسمی و فعالیت در دفتر دارالترجمه است در حالی که گروه دوم علاوه بر برخورداری از درآمد شغل اصلی، از حرفه مترجمی هم کسب درآمد دارند.
۶ ـ در پاسخ به ادعای مطرح شده در خصوص مخالفت بخشنامه مورد اعتراض با قاعده «لاحرج» و تکلیف مالایطاق؛ با عنایت به مطالب عنوان شده در بند ۳ همین نوشتار، برخلاف نظر و برداشت شاکی، قوه قضاییه به دنبال رفع مضایق و ایجاد سهولت فعالیت در حوزه ترجمه رسمی است با این توضیح که: بخشنامه مورد شکایت به هیچ عنوان مترجم مسئولی را ملزم به فعالیت دفتر و حضور در دفتر دارالترجمه در اوقات خاص نمی کند بلکه صرفاً طبق نظر و تمایل شخص مترجم مسئول و مطابق همان ساعات و روزهایی که خود وی به عنوان اوقات حضور در دفتر دارالترجمه به این اداره کل، اعلام نموده (که در سامانه یا به صورت مکتوب در پرونده ایشان ثبت و ضبط می باشد)، اجازه فعالیت دفتر را صادر و حضور وی را در دفتر دارالترجمه به منظور اعمال نظارت مدنظر مقنن بر امور دارالترجمه، الزام می نماید لذا مترجم مسئول مختار است که هر نوع برنامه ریزی و شیفت بندی برای فعالیت دفتر دارالترجمه و حضور کارکنان تحت نظر خود در چهارچوب اعلام شده، انجام دهد.”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۳/۱۲/۱۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۸ قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب سال ۱۳۱۶ (الحاقی ۱۳۷۶/۴/۲۹) تشکیل دفتر یا مؤسسه و ترجمه اسناد و اظهارات افراد بدون رعایت مقررات این قانون ممنوع است و براساس ماده ۱۶ آیین نامه اجرایی قانون راجع به ترجمه اظهارات و اسناد در محاکم و دفاتر رسمی مصوب رئیس قوه قضاییه (اصلاحی ۱۳۸۴/۹/۸) «دایر کردن مؤسسه ای با نام دارالترجمه یا تحت عنوان دیگر که بدون مسئولیت رسمی یک نفر دارنده پروانه رسمی مترجمی به امر ترجمه اشتغال داشته باشد، ممنوع است و مدیران و مسئولین این گونه مؤسسات طبق مقررات کیفری با اعلام اداره امور مترجمان رسمی تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.» همچنین براساس ماده ۳۵ این آیین نامه مترجم مسئول باید در دارالترجمه ای که مسئولیت آن را به عهده گرفته است حضور و نظارت داشته باشد و تغییراتی را که در اداره دارالترجمه مؤثر است به اطلاع اداره امور مترجمان رسمی قوه قضاییه برساند. با عنایت به مراتب مذکور، حضور مترجم مسئول در زمان فعالیت دفتر دارالترجمه، مطابق اوقات مشخصی است که خود وی قبلاً و به منظور نظارت مورد نظر قانونگذار اعلام کرده است و بر همین اساس بخشنامه مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ اداره کل اسناد و امور مترجمان رسمی قوه قضاییه و بند سوم اطلاعیه مورخ ۱۴۰۲/۳/۲۰ اداره کل نظارت بر وکلا، کارشناسان و خدمات حرفه ای قوه قضاییه درخصوص اعلام ساعات حضور مترجم مسئول و لزوم فعالیت دارالترجمه در ساعات اعلامی و اعلام تخلف و غیرمجاز بودن فعالیت در ساعات دیگر در راستای اعمال اصل نظارت بر دفتر بوده و خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی