آیین‌نامه اجرایی جزء (۷) بند (د) ماده (۴۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع اختصاص محصولات شرکت‌های پتروشیمی که پیش‌فروش شده‌اند و تعهدی به صادرات آنها وجود ندارد به مجتمع‌ها یا واحدهای پایین‌دستی در طول زنجیره ارزش)

هیئت وزیران در جلسه ۱۴۰۴/۱/۳۱ به پیشنهاد شماره ۷۶۲ـ۲/۲۰ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۰ وزارت نفت (با همکاری وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و امور اقتصادی و دارایی و سازمان برنامه و بودجه کشور) و به استناد جزء (۷) بند (د) ماده (۴۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳، آیین‌نامه اجرایی جزء یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین‌نامه اجرایی جزء (۷) بند (د) ماده (۴۸) قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران (موضوع اختصاص محصولات شرکت‌های پتروشیمی که پیش فروش شده اند و تعهدی به صادرات آنها وجود ندارد به مجتمع ها یا واحدهای پایین دستی در طول زنجیره ارزش)

ماده ۱ـ در این آیین‌نامه، اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

۱ـ قرارداد بلندمدت: نوعی عرضه محصول در بورس های کالایی که در آن عرضه کننده تعهد می دهد که محصول خود را طی زمان های مشخص در آینده (به مدت حداقل یک سال) براساس یک قیمت مبنا (متصل به قیمت های بین‌المللی کالای مربوط) و یک مابه التفاوت توافق شده به خریدار تحویل دهد. رقابت متقاضیان در این نوع از عرضه، در میزان مابه التفاوت نسبت به قیمت مبنا صورت می پذیرد.

۲ـ قانون برنامه: قانون برنامه پنج ساله هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴۰۳.

۳ـ کارگروه: کارگروهی متشکل از نمایندگان وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی که به منظور ارزیابی درخواست متقاضیان تشکیل می‌شود. دبیرخانه این کارگروه در شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران مستقر و مسئولیت تصمیمات برعهده کارگروه است.

۴ـ متقاضی: هر شخص حقوقی دارای پروانه بهره‌برداری معتبر یا دارای موافقت اصولی از وزارت نفت که فعالیت تولیدی آن به عنوان تکمیل زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی به تأیید کارگروه می رسد.

ماده ۲ـ شرکت‌های پتروشیمی می‌توانند از محل مازاد بر مقدار تعیین شده برای کف عرضه در بورس های کالایی محصولات خود و با تأیید کارگروه، نسبت به عرضه محصول در قالب قراردادهای بلندمدت در بورس مربوط اقدام نمایند. فهرست متقاضیان برای خرید محصول از این طریق، توسط کارگروه تعیین و به بورس کالا اعلام می‌شود.

تبصره ۱ـ در صورتی که قالب مورد نظر کارگروه برای قراردادهای بلندمدت توسط بورس های کالایی، ظرف سه ماه ایجاد و پیشنهاد نشود، انعقاد قرارداد بلندمدت در خارج از بورس های کالایی تا زمان ایجاد قالب قراردادی مربوط، با تأیید کارگروه مجاز است.

تبصره ۲ـ خوراک های بین مجتمعی برای آن دسته از مجتمع های پتروشیمی که دارای مجوز تأمین خوراک از شرکت ملی صنایع پتروشیمی هستند، مشمول این آیین‌نامه نمی‌باشد.

ماده ۳ـ متقاضیان خرید محصولات پتروشیمی در قالب قراردادهای بلندمدت می‌توانند درخواست خود مبنی بر خرید مواد اولیه خود در قالب قرارداد بلندمدت در بورس های کالایی را به کارگروه ارائه نمایند. کارگروه مکلف است ظرف یک ماه تقاضای طرح شده را از نظر تکمیل زنجیره ارزش و مطلوبیت عرضه در قالب قرارداد بلندمدت بررسی و در صورت تأیید، پیشنهاد رسمی عرضه را به شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده آن محصول که دارای سهمیه صادراتی هستند، ارسال نماید. در صورت پذیرش پیشنهاد از سوی شرکت‌های پتروشیمی تولیدکننده، فرآیند عرضه آن محصول در قالب قرارداد بلندمدت آغاز می‌شود.

تبصره ۱ـ در بررسی پیشنهادها، شرط افزایش ارزش محصول صادراتی نسبت به مواد اولیه، رعایت می‌شود.

تبصره ۲ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است سهمیه متقاضیانی را که مواد اولیه خود را در قالب قرارداد بلندمدت از بورس های کالایی خریداری می کنند، تا زمانی که نیاز خود را از طریق قرارداد بلندمدت تأمین می‌نمایند، در عرضه های تک محموله بورس به همان میزان کاهش دهد.

تبصره ۳ـ سهمیه خرید از طریق قراردادهای بلندمدت برای هر یک از متقاضیان توسط کارگروه تعیین می‌شود.

ماده ۴ـ  [اصلاحی ۱۴۰۴/۰۶/۰۹]
دستگاه‌های اجرایی که تولید مستمر یک محصول در زنجیره ارزش محصولات پتروشیمی، با حوزه فعالیت آنها مرتبط است نیز می‌توانند درخواست خود مبنی بر عرضه مواد اولیه در قالب قرارداد بلندمدت در بورس های کالایی را به کارگروه ارائه نمایند. فرایند بررسی تا حصول نتیجه در این خصوص نیز مشابه فرآیند مندرج در ماده (۳) این آیین‌نامه است.

ماده ۵ ـ
در موارد عرضه محصولات در قالب قراردادهای بلندمدت در بورس های کالایی، در صورتی که درآمد حاصل از فروش محصول در قرارداد بلندمدت در دوره های شش ماهه، نسبت به درآمد حاصل از فروش عادی در بورس مربوط، کمتر شود، مابه التفاوت مربوط تا سقف تعیین شده توسط کارگروه (که مطابق بخش سوم جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) نمی‌تواند از سی درصد (۳۰%) قیمت مبنا بیشتر باشد) از طریق ارائه اوراق تسویه موضوع بند (ج) ماده (۴۸) قانون برنامه توسط وزارت نفت جبران می‌شود.

تبصره ۱ـ در مواردی که مقدار مجموع تقاضا کمتر یا مساوی مقدار عرضه است، مشمول جبران مابه التفاوت موضوع این ماده نمی‌شود.

تبصره ۲ـ مصادیق مشمول استفاده از مابه التفاوت موضوع این ماده، به مصادیق آیین‌نامه اجرایی تبصره اصلاحی بند (ب) ماده (۱) قانون هدفمند کردن یارانه ها، موضوع جزء (۴) بند (الف) ماده (۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب ۱۳۹۳ موضوع تصویب‌نامه شماره ۵۱۹۳۹/ت۶۲۳۹۳هـ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲ اضافه می‌شود.

معاون اول رئیس جمهور ـ محمدرضا عارف