رأی شماره ۲۹۸۷۰۱۲ – ۱۴۰۴/۱۱/۲۰ هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری: عدم ابطال آیین‌نامه نحوه اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری مصوب شورای شهر قم

شماره پرونده: هـ ت /۰۳۰۰۲۶۴ ـ ۰۳۰۰۱۴۲

شماره دادنامه سیلور: ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۲۹۸۷۰۱۲
تاریخ: ۱۴۰۴/۱۱/۲۰

شاکی: زهرا نادری فرزند محمد با وکالت مهدی ملک زادگان ـ امیرخلیل نکو فرزند محمدرضا ـ فریده دامنی فرزند حسن

طرف شکایت: شهرداری قم ـ شورای اسلامی شهر قم

موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه به شماره ۳۶۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ ـ آیین‌نامه نحوه اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح‌های دولتی و شهرداری

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری قم ـ شورای اسلامی شهر قم به خواسته ابطال مصوبه به شماره ۳۶۲۱ مورخه ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ آیین‌نامه نحوه اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیئت عمومی ارجاع شده است

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:

۱ـ مصوبه مورد شکایت شامل اراضی می شود که تاریخ تفکیک و افراز آن قبل از تصویب ماده ۱۰۱ اصلاحی مورخه ۱۳۹۰/۰۱/۲۸ می باشد.

۲ـ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رأی مورخه ۱۳۹۷/۰۱/۲۱ حکم به ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر در مورد مشابه صادر نموده است.

۳ـ مصوبه معترض عنه مغایر با مقررات ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واضع در طرح های دولتی و شهرداری ها می باشد لذا ابطال مصوبه مورد استدعا است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت:

۱ـ مصوبه مورد شکایت در راستای بند۹ ماده۸۰ قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ وضع شده است.

۲ـ منشاء اخذ سهم خدمات موضوع ماده ۱۰۱ قانون شهرداری الحاقی سال ۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن می باشد و شیوه نامه معترض عنه سهم خدمات جدیدی وضع ننموده بلکه نحوه اخذ سهم خدمات و ضابطه مند نموده است.

۳ـ شیوه نامه تنظیمی در راستای حمایت از حقوق شهروندان و مالکین اراضی تهیه شده است لذا رد شکایت مورد استدعا است.

هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضا تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آرا اعضا حاضر به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.

رأی هیئت تخصصی شوراهای اسلامی

۱ ـ طبق تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک و اراضی واقع در طرح‌های دولتی و شهرداریها مصوب ۱۳۶۷ در مواردی که تهیه زمین عوض در داخل محدوده‌های مجاز برای قطعه‌بندی و تفکیک و ساختمان سازی میسر نباشد و احتیاج به توسعه محدوده مزبور طبق طرح های مصوب توسعه شهری مورد تأیید مراجع قانونی قرار بگیرد، مراجع مزبور می توانند در مقابل موافقت با تقاضای صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شهر علاوه به انجام تعهدات مربوط به عمران و آماده‌سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا ۲۰% از اراضی آنها را برای تأمین عوض اراضی واقع در طرحهای موضوع این قانون و همچنین اراضی عوض طرح های نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان دریافت نمایند و وفق مقررات بند ۹ ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها با رعایت دستورالعمل های وزارت کشور از جمله وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها است.

۲ ـ به موجب ماده ۱۰۱ قانون شهرداری و تبصره‌های مندرج در آن قبل و بعد از اصلاح نحوه تفکیک اراضی احصاء شده است.

۳ ـ طبق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون اصلاحی شهرداری‌ها مصوب ۱۳۹۰ در اراضی با مساحت بیش‌تر از ۵۰۰ متر مربع که دارای سند ۶ دانگ است، شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) برای تأمین اراضی موردنیاز احداث شوراع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک تا ۲۵ درصد (۲۵%) از باقی مانده اراضی را دریافت می نماید. شهرداری مجاز است با این توافق مالک قدر السهم مذکور را براساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید. در بند “هـ رأی شماره ۲۱۵ الی ۲۲۰ ـ ۱۳۹۶/۰۳/۱۶ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری تهیه و تصویب دستور العمل توسط شوراهای اسلامی شهرها در جهت اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها مغایر قانون یا خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص نگردیده است. بنابراین مصوبه شماره ۳۶۲۱ مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۱۰ موضوع آیین‌نامه نحوه اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداری و تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرح های دولتی و شهرداری ها مصوب شورای اسلامی شهر قم مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.

رئیس هیئت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری ـ رحمان پیوست