تاریخ: ۱۳۸۶/۱/۲۶
شماره دادنامه: ۲۹ـ۳۰
کلاسه پرونده: ۸۳/۳۳۴ ـ ۴۷۸
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: ۱ـ شرکت الکتریک ایران ـ رشت ۲ـ آقای جهانگیر رحیم پور.
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی
مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته اند، به موجب ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی « تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه شده نمی‌باشد.» و اختیارات قانونی دیگر برای سازمان پیش‌بینی شده تا از آن طریق با تأخیر یا عدم پرداخت حق بیمه توسط کارفرما برخورد نماید. متأسفانه علیرغم صراحت مقررات قانونی فوق الذکر سازمان تأمین اجتماعی به استناد بخشنامه ۱۷ جدید درآمد نسبت به دریافت اطلاعات لیست دستمزد بدلیل آنکه به موقع ارسال نگردیده و معوق تلقی می‌گردد، اقدام نمی‌نماید. بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی می‌باشد و ابطال آن مورد تقاضا است. مدیرکل دفتر امور حقوقی و دعاوی سازمان تأمین اجتماعی در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره ۴۰۵۴۰/۷۱۰۰ مورخ ۱۳۸۴/۱۲/۷ اعلام داشته اند، ۱ـ مطابق ماده ۳۶ قانون تأمین اجتماعی کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر نموده و به ضمیمه سهم خود به سازمان تأدیه نماید. همچنین وفق ماده ۳۹ قانون مذکور کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد و صورت مزد یا حقوق بیمه شدگان را به ترتیبی که در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد که به تصویب شورای عالی سازمان می رسد تعیین شده است به سازمان تسلیم نماید. طبق آیین‌نامه مذکور مهلت تسلیم لیست به سازمان برای هر ماه تا پایان ماه بعد تعیین شده است. ۲ـ چنانکه کارفرما بر خلاف موارد فوق و با گذشت چند ماه و یا چند سال از موعد مقرر در آیین‌نامه طرز تنظیم و ارسال صورت مزد و حقوق اقدام به تهیه و ارسال لیست برای فرد یا افرادی نماید، دریافت لیستهای معوقه منوط به احراز اشتغال فرد در کارگاه مورد نظر و پـرداخت مزد و حقوق بـه وی می‌باشد. در نتیجه در بخشنامه شماره ۱۷ درآمد مدارک و مستندات مربوط به پرداخت حقوق و دستمزد از سوی کارفرما به اینگونه افراد و نحوه بررسی آنها و احراز اشتغال فرد در کارگاه تعیین شده است. این سازمان هیچگاه به طور مطلق اعلام ننموده است که از پذیرش حق بیمه خودداری می‌نماید، بلکه با توجه به مراتب مذکور و اینکه پرداخت حق بیمه خارج از مهلتهای تعیین شده است، بدیهی است که نحوه پرداخت و دریافت آن با حق بیمه ای که در موعد مقرر تادیه شده است، متفاوت باشد و شرایط مقرر قانونی از نظر اصول و مقررات بیمه ای در آن مراعات گردد.
هیأت عمومـی دیوان عدالت اداری در تاریخ فـوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رأی هیأت عمومی
\با عنایت به ماده ۱۴۸ قانون کار مبنی بر الزام کارفرمایان کارگاههای مشمول قانون مزبور به بیمه کردن کارگران خود و عنایت به اینکه احراز رابطه کارگری و کارفرمائی بین اشخاص براساس مادتین ۲ و ۳ قانون فوق الاشعار و همچنین احراز مدت رابطه کارگری بین طرفین به حکم قانون در صلاحیت مراجع حل اختلاف کارگر و کارفرما قرار داد و آراء قطعی مراجع مزبور معتبر و لازم الاجراء می‌باشد، بنابراین اطلاق مفاد بند (ج) بخشنامه شماره ۱۷ جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی که نافی اعتبار آراء قطعی مراجع حل اختلاف و کارگر و کارفرما نسبت به مسائل فوق الذکر است خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات سازمان تأمین اجتماعی تشخیص داده می‌شود و مستنداً به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ ابطال می‌گردد.
دیدگاه شما