رأی شماره ۲۸۶، ۲۸۷ – ۱۳۸۶/۴/۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: ابطال اطلاق تبصره ماده ۱۰ آیین‌نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدائی

شماره هـ/۸۵/۲۳۱ و ۸۶ ۱۸/۷/۱۳۸۶
تاریخ: ۱۳۸۶/۴/۳۱ شماره دادنامه: ۲۸۶، ۲۸۷ کلاسه پرونده: ۸۵/۲۳۱، ۸۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.
شاکی: آقایان ۱ـ رحیم قهرمانزاده اقدم ۲ـ موسی مولاوردیخانی.

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ماده ۱۰ آیین‌‎‌نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدائی موضوع تصویب‌‎نامه شماره ۱۳۰۷۸ مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۵ هیئت وزیران.

مقدمه: شکات به شرح دادخواستها و لوایح تکمیلی تقدیمی اعلام داشته‌‎اند، در ماده ۱۳ قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه، مصرف وجوه ماخوذه بابت پذیره و اهدائی همان موارد مقرر در وقفنامه اعلام گردیده ولی تبصره ذیل ماده ۱۰ آیین‎نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی بر خلاف قانون مزبور و مقرر و جعل واقف در وقفنامه، مصرف پذیره را «کلیه بطون» اعلام کرده است. در رأی شماره ۳۵۶۱ مورخ ۱۳۴۲/۱۲/۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور آمده است «هرگاه یکی از نسل موجود با داشتن فرزند فوت شود فرزند او با باقیماندگان نسل در انتفاع از مورد وقف و یا در امر تولیت و وصایت نمی‎تواند شرکت نماید و مادام که چند نفر حتی یک نفر هم از نسل مقدم باقی است، نوبت نسل بعد نخواهد رسید.» ماده ۱۳ قانون تبعیت از مقررات وقفنامه را خواه تشریک و خواه ترتیب باشد دستور داده ولی تبصره ذیل ماده ۱۰ آیین‎نامه منحصراً امر بر تشریک نموده است ولو اینکه واقف ترتیب را مقرر کرده باشد. تبصره ذیل ماده ۱۰ آیین‎نامه مذکور ۱ـ با رأی وحدت رویه فوق‎‌الذکر مخالفت و مغایرت دارد. ۲ـ اصل ۲۲ قانون اساسی را نیز نقض کرده است. زیرا حسب اجماع مسلمین در موقوفات خاصه عواید، ملک طلق موقوف علیهم است. تبصره ذیل ماده ۱۰ مالکیت انحصاری نسل مقدم بر پذیره را مورد تعرض قرار داده است. ۳ـ با ماده ۹۵۶ قانون مدنی نیز مغایرت دارد. زیرا ماده ۹۵۶ مزبور شروع اهلیت برای دارا شدن حقوق را به تولد هر انسانی به صورت زنده، مشروط و اهلیت برای دارا شدن را با مرگ هر انسانی تمام شده و منتفی می‎داند. ولی قید موکد « کلیه بطون» در تبصره مورد بحث شامل بطنهای درگذشته نیز می‎شود یعنی اگر امروز بابت اجاره موقوفه پذیره‎ای اخذ شود، بطون سابقه نیز که هفتاد سال پیش از این مرده‎اند نسبت به سهم در آن مالک خواهند شد. ۴ـ با ماده ۳۰ قانون مدنی نیز مغایرت دارد. زیرا ماده ۳۰ قانون مدنی براساس قاعده تسلیط تصویب شده و می‎گوید « هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد» ولی تبصره ماده ۱۰ آیین‎نامه نحوه و ترتیب وصول پذیره و اهدائی حق تصرف مالکین را محدود به سرمایه‌گذاری کرده است. با توجه به اینکه تبصره ماده ۱۰ آیین‎نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدائی خلاف قانون و خلاف شرع می‎باشد ابطال تبصره مذکور مورد تقاضا است.

دبیر محترم شورای نگهبان در خصوص ادعای خلاف شرع بودن تبصره ماده ۱۰ آیین‎نامه مورد شکایت طی نامه شماره ۲۰۹۷۷/۳۰/۸۶ مورخ ۳۰/۱/۱۳۸۶ اعلام داشته‎اند، موضوع ماده ۱۰ آیین‎نامه نحوه و ترتیب پذیره و اهدائی موضوع تصویب‎نامه شماره ۱۳۰۷۸ مورخ ۲۲/۲/۱۳۶۵ هیأت وزیران در جلسه مورخ ۲۹/۱/۱۳۸۶ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر شورا به شرح زیر اعلام می‎گردد، ـ اطلاق تبصره ماده ۱۰ در مواردی که واقف نظرش عدم اخذ پذیره بوده، خلاف موازین شرع تشخیص داده شد ـ اطلاق تبصره ماده ۱۰ در مواردی که واقف نظری نسبت به اخذ پذیره نداشته، خلاف موازین شرع تشخیص‌ داده شد ـ اطلاق تبصره نسبت ‌به لزوم سرمایه‌گذاری خلاف موازین شرع تشخیص داده شد.

هیأت عمومی دیوان ‎عدالت اداری در تاریخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علی‌‎البدل شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره بـا اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‎نماید.