تاریخ دادنامه: ۱۴۰۱/۱۲/۲
شماره دادنامه: ۲۷۵۱
شماره پرونده: ۰۱۰۰۱۴۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای مهدی سقاء خرم شاهی
طرف شکایت: هیأت وزیران
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۷ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص الحاق بند (ف) به ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۴۸۷/ت۲۵۷۱۵هـ ـ ۱۳۸۱/۵/۱۹ هیأت وزیران)
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۷ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در خصوص الحاق بند (ف) به ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۴۸۷/ت۲۵۷۱۵هـ ـ ۱۳۸۱/۵/۱۹ هیأت وزیران) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“از آنجا که مطابق بند (ج) ماده ۹ قانون نظام مهندسی « بررسی و تصویب ترازنامه سالانه سازمان استان» و طبق بند (ب) همان ماده « استماع گزارش عملکرد سالیانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن» از وظایف و اختیارات حصری مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی استان است و این موارد جهت نظارت بر عملکرد هیأت مدیره سازمان استان توسط مجمـع عمومی نظام مهندسی هر استان توسط قانونگذار به صورت مشخص و واضـح تعیین تکلیف گردیده است. علاوه بر اینکه این مقرره در مغایرت کامل با ماده ۹ قانون نظام مهندسی است در قانون تجارت که سازمان نظام مهندسی مطابق ماده ۳ قانون نظام مهندسی و ماده ۵۸۴ قانون تجارت مشمول قانون تجارت نیز می‌باشد نیز مرجعی به غیر از مجمع عمومی سازمان نظام مهندسی استان برای تصمیم‌گیری در مورد تراز سازمان استان و عملکرد هیأت مدیره استان (مطابق احکام واضح قانونگذار در قانون تجارت در مورد شرکت‌ها و موسسات در مورد بودجه و تراز و عملکرد آنان) تعیین نگردیده است.
با توجه به اینکه شورای مرکزی از اعضای هیأت مدیره سازمان نظام مهندسی استان ها تشکیل می‌گردد اظهار نظر و رسیدگی و اتخاذ تصمیم صحیح در مورد عملکرد و ترازنامه مالی هیأت مدیره استان ها به این دلیل که نفع و ضرر و مسئولیتی در عدم تصویب تراز و عملکرد نادرست هیأت مدیره استان برای شورای مرکزی نمی‌توان متصور بود که خود زمینه ساز فساد احتمالی و عدم رعایت بودجه مصوب مجمع عمومی سازمان استان بدون ترس از عواقب آن توسط هیأت مدیره استان است و قطعاً موضوع بودجه و تراز و عملکرد هیأت مدیره استان مطابق نظر قانونگذار و منطق دارای حساسیت صرفاً برای اعضای سازمان که همان اعضای مجمع عمومی سازمان استان که استفاده کننده از خدمات سازمان استان می‌باشند و عملاً ذی نفع در موضوع بودجه و تراز و ناظر بر عملکرد هیأت مدیره هستند، می‌باشد. بنا به دلایل فوق ومغایرت مقرره مورد اعتراض با اصل و روح قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و قانون تجارت و عدم اختیار هیأت وزیران در وضع آن از دیوان عدالت اداری درخواست ابطال بنـد ۷ نامـه شماره ۲۳۴۸۷ت۲۵۷۱۵هـ ـ ۱۳۸۱/۵/۱۹ هیأت وزیران (بند ف مـاده ۱۱۴ آیین‌نامه اجـرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) را مطابق قانون دیوان عدالت اداری دارم.”
متن مصوبه مورد شکایت به شرح زیر است:
“اصلاح آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴
شماره ۲۳۴۸۷ت۲۵۷۱۵هـ ـ ۱۳۸۱/۵/۱۹
وزارت مسکن و شهرسازی
هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۳۸۱/۴/۳۰ بنا به پیشنهاد شماره ۰۲/۱۰۰/۵۰۲۳ ـ ۱۳۸۰/۹/۲۴ وزارت مسکن و شهرسازی و به استناد ماده ۴۲ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ آیین‌نامه اجرایی قانون یاد شـده (مـوضـوع تصویب نـامـه های شمـاره ۱۲۳۳۷۹۰ت۱۷۴۹۶هـ ـ ۱۳۷۵/۱۱/۲۸ و ۹۸۰۷۰ت۱۸۹۷۲هـ ـ ۱۳۷۹/۳/۱۱ را به شرح زیر اصلاح نمود:
………….
۷ـ متن زیر به عنوان بند (ف) به ماده ۱۱۴ اضافه می‌شود:
رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیأت مدیره که به تصویب مجمع عمومی سازمان استان نرسیده باشد.”
در پاسخ به شکایت مذکور، معاون امور حقوقی دولت (معاونت حقوقی رئیس جمهور) به موجب لایحه شماره ۱۸۱۵۵۲/۴۸۲۵۳ـ ۱۴۰۱/۹/۳۰ توضیح داده است که:
” به استحضار می رساند هرچند شاکی ادعا داشته است مصوبه مورد شکایت از این حیث که صلاحیت رسیدگی و اتخاذ تصمیم در خصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیأت مدیره سازمان استان که به تصویب مجمع عمومی سازمان استان نرسیده باشد را در اختیار شورای مرکزی قرار داده است برخلاف ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است، لکن بر اساس بند (ج) ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان، مجمع عمومی سازمان استان صلاحیت بررسی و تصویب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پیشنهادی «هیأت مدیره» را بر عهده دارد و چنانچه ترازنامه که سند عملکرد سازمان استان است به تصویب مجمع عمومی نرسد، در این قانون حکمی مقرر نشده است تا این که بند (ف)ماده ۱۱۴ آیین‌نامه اجرایی برخلاف آن باشد. این بند صلاحیت قانونی مجمع عمومی سازمان استان دایر بر بررسی و تصویب ترازنامه سالانه «سازمان استان» و بودجه پیشنهادی «هیأت مدیره» را برخلاف ادعای شاکی نفی ننموده یا آن را مضیق نمی‌نماید، به هر جهت عدم رسیدگی و تعیین تکلیف موضوع «عدم تصویب ترازنامه و عملکرد مالی هیأت مدیره» اسباب بلاتکلیفی و تعطیلی سازمان استان را فراهم می آورد که مقرره مورد شکایت آن را مرتفع نموده است. “
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
به موجب ماده ۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ مجمع عمومی سازمان استان از اجتماع تمامی اشخاص حقیقی عضو دارای حق رأی سازمان که منحصر به دارندگان مدرک تحصیلی در رشته های اصلی مهندسی ساختمان و رشته های مرتبط است، تشکیل می‌شود و وفق بندهای (ب) و (ج) ماده ۹ این قانون، استماع گزارش عملکرد سالیانه هیأت مدیره و اعلام نظر نسبت به آن و همچنین بررسی و تصویب ترازنامه سالانه سازمان استان و بودجه پیشنهادی هیأت مدیره از وظایف و اختیارات مجمع عمومی سازمان استان است. بنا به مراتب فوق، بند ۷ اصلاحیه آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان (موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۴۸۷/ت۲۵۷۱۵هـ مورخ ۱۳۸۱/۵/۱۹ هیأت وزیران) که متضمن واگذاری وظیفه رسیدگی و اتخاذ تصمیم درخصوص ترازنامه و عملکرد مالی هیأت مدیره به شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
دیدگاه شما