شماره هـ/۸۸/۶۸۵ مورخ: ۱۳۹۰/۷/۱۳
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۰/۶/۲۸
شماره دادنامه: ۲۶۷
کلاسه پرونده: ۸۸/۶۸۵
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای احمدعلی سیروس
موضوع شکایت و خواسته: ابطال اصلاح ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۳/۹/۱۳۸۷
گردش کار: آقای احمدعلی سیروس به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال اصلاح ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۳/۹/۱۳۸۷ را خواستارشده و در توضیح و تبیین خواسته خویش اعلام کرده است که:
« ماده ۷ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵ مقرر میدارد:
« آیین‌نامه اجرایی این قانون حداکثر شش ماه پس از ابلاغ با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.»
لذا آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی با توجه به پیشنهاد مشترک وزارت دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به موجب نامه شماره ۷۷۸۸/۰۲/۱۱۱ مورخ ۲۵/۴/۱۳۸۶ در تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶ به تصویب رسید. با توجه به صراحت ماده ۷ قانون مذکور، آیین‌نامه اجرایی فوق را سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری میتوانند تهیه کنند و سپس به تصویب هیأت وزیران برسانند.
بر خلاف نص ماده ۷ قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۸۵، هیأت وزیران بنا به پیشنهاد شماره ۵۸۹۶۹ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۷ وزارت امور اقتصادی و دارایی به اصلاح ماده ۹ آیین‌نامه مذکور مبادرت کرده که اصلاحیه مذکور برخلاف نص صریح قانون مذکور و خارج از اختیارات وزارت اقتصادی و دارایی و کمیسیون لوایح هیأت دولت است و خاطر نشان میکند که آیین‌نامه اجرایی مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۶، با حضور نمایندگان وزارت امـور اقتصادی و دارایی در کمیسیون لوایح دولت بـه تصویب رسیده است و وزیر امـور اقتصادی و دارایی یکـی از اعضـای کمیسیون اصلی لوایح هیأت میباشد، بنابراین چنانچه اصلاحیهای در آیین‌نامه ضروری باشد باید پس از اعلام به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نیز وزارت دادگستری، درخواست اصلاح شود.
با توجه به عرایض ذکرشده استدعای رسیدگی و ابطال اصلاح ماده ۹ آیین‌نامه اجرایی قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مورخ ۳/۹/۱۳۸۷ مندرج در روزنامه رسمی ۱۸۶۱۷ مورخ ۱۷/۱۱/۸۷ را دارم.»
علیرغم ارسال و ابلاغ دادخواست و ضمایم آن به مشتکیعنه، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی لایحه دفاعیهای واصل نشده است. بنابراین هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یادشده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۷ «قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی مصوب ۲۴/۵/۱۳۸۵،» آیین‌نامه اجرایی قانون با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. نظر به این که ماده ۹ اصلاحی آیین‌نامه اجرایی قانون مذکور، بدون رعایت فرآیند فوق و صرفاً با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران رسیده است، خارج از حدود اختیارات و مغایر قانون است، بنابراین به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
دیدگاه شما