رأی هیأت عمومی
همانطور که در رأی وحدت رویه شماره ۴۲ مورخ ۱۳۷۸/۲/۲۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز تصریح شده است، ماده صد قانون شهرداری و تبصرههای آن به ویژه قسمت اخیر تبصره ۱۱ ماده مزبور در باب جواز تجدیدنظر در میزان ارزش معاملاتی ساختمان در هر سال و اصول مسلم حقوقی مفید لزوم تعیین جریمه تخلفات ساختمانی به مأخذ ارزش معاملاتی ساختمان در تاریخ وقوع تخلف است که تحقق آن از طریق بررسی اسناد و مدارک معتبر و در صورت لزوم جلب نظر کارشناس متخصص در زمینه قدمت ساختمان و تاریخ وقوع تخلف ساختمانی میسور است. بنا به جهات فوقالذکر مفاد دادنامههای شماره ۱۶۹۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۸۵ و شماره ۱۸۷۹ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۵ به ترتیب صادره از دو شعبه ۲۵ و ۲۶ دیوان مبنی بر نقض رأی قطعی کمیسیون ماده صد که مورد تایید شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان قرار گرفته و قطعیت یافته است در حدی که متضمن این معنی میباشد، موافق اصول و موازین قانونی است.
این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری ذیربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ رهبرپور
دیدگاه شما