رأی شماره ۱۴۳۹۴۶۳ – ۱۴۰۵/۰۶/۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۷۵۰۴۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۶/۱۰

شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۴۳۹۴۶۳

شماره پرونده: ۰۴۰۳۶۸۹ـ ۰۴۰۳۹۶۶ ـ ۰۵۰۰۰۰۵

مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان: آقایان و خانم ها یعقوب کریمی، فردین مکوندی، فرزاد ابوعلی، علی اکبری، عبداله رشیدی پور رامهرمزی، شهاب جعفرپور، علی حسینی، سرور عمویان، معصومه شماخی، منوچهر بهرمان، فرخ کرامت، قنبرعلی غلام پورحیدری، فرهاد داودی، جواد میرسالاری، محمدرضا جلالی فرد، زهرا یکنظر، صالح شریفات، شاهرخ عبادی، منوچهر مونسان، فرج اله آذر، نسرین جمالی شینی، عبدالحمید اکبری فضلی، عباس شعبان نیا منصور، محسن خضیری، ابراهیم محبوبی، صادق بلناسب، غلامرضا موسوی، رحیم باوی، محمد نظام پور، منوچهر پورعزیزی، علی غزی، فرشاد فولادی وندا، حسین جنت مکانی، سید اسداله حاجتی، احمد اسماعیلی بهبهانی، مجید قاطع، سید عبدالمطلب مرعشی، صدراله اصلی نیا، مینا محمدزاده جسور، علی کریمی فرد، عبداله دلشاد، احمد سلیمانی، رحیم فجری اهوازی، مهران اژدری، امنیه عوید زاده و محمد رضا راسخ همگی با وکالت آقای مرتضی سیدی مقدم

طرف شکایت: ۱ـ وزارت نفت ۲ـ شرکت ملی نفت ایران ۳ـ صندوق های بازنشستگی پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت ۴ـ سازمان اداری و استخدامی کشور

موضوع شکایت و خواسته: اعمال مقررات ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری اصلاحی ۱۴۰۲ نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۵۰۴۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و تسری ابطال مصوبات ابطال شده به زمان تصویب آن

گردش کار: ۱ـ با شکایت خانم سرور عمویان و به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۵۰۴۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۵ بند ۶ شیوه‌نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ به شماره ۱۲۷۴۳۲ـ ۲/۲۰ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ وزارت نفت، بند اول مکاتبه شماره ت هـ م/۲۱۵۵۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ مدیر کل تدوین و هماهنگی مقرّرات اداری و استخدامی وزارت نفت، بند اول و اطلاق بند دوم از مکاتبه شماره م ا ک/۱۵۷۷۲۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ معاون مدیر در امور اداری شرکت ملی نفت ابطال شده است.

۲ـ متن رأی شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۵۰۴۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۵ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شرح زیر است:

“الف. به موجب مواد ۱۱۷، ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن لزوماً تابع قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و صرفاً برمبنای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹ آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی تخصصی شاغل هستند تحت شمول قانون مدیریت خدمات کشوری قرار ندارند و لذا بند ۶ شیوه‌نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ به شماره ۲/۲۰ ـ ۱۲۷۴۳۲ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ وزیر نفت از این حیث که متضمن وضع قاعده برای کلیه کارکنان اعم از کارکنان مشمول ماده ۱۰ قانون مزبور یا غیر آن است و در حدی که شامل مواردی شده که سابقاً مطابق قانون مجوز استخدامی صادر گردیده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ب. با توجه به حکم مقرر در بند (د) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور و بند (و) تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بند اول مکاتبه شماره ت هـ م/۲۱۵۵۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت که متضمن الزام به انعقاد و امضای قرارداد توسط مشمولین و تفکیک استخدام آزمایشی و رسمی و برقراری تفکیک سنی است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و بند دوم مکاتبه مذکور نیز از جهت حکم به لزوم انعقاد قرارداد و لزوم استمرار عضویت در صندوق تأمین اجتماعی با وصف این که براساس ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت و مواد ۶، ۲ اساسنامه صندوق بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت، کارکنان وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن از نظر بازنشستگی و امور رفاهی تابع صندوق مذکور هستند و همچنین از جهت حکم به عدم امکان عضویت در صندوق بازنشستگی کشوری برای فردی که نتواند ۱۵ سال در صنعت نفت خدمت نماید، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و هر دو بند از این مصوبه مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.

ج. به موجب مواد ۱۱۷، ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری، وزارت نفت و شرکت‌های تابعه آن لزوماً تابع قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و صرفاً برمبنای ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب ۱۳۹۱/۲/۱۹ آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی تخصصی شاغل هستند تحت شمول قانون مدیریت خدمات کشوری قرار ندارند و لذا بند اول مکاتبه شماره م ا ک/۱۵۷۷۲۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ معاون مدیر در امور اداری شرکت ملی نفت از جهت وضع قاعده برای کلیه کارکنان خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و در رابطه با بند دوم مکاتبه مزبور نیز با عنایت به این که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۳۰۷۴ مورخ ۱۳۹۸/۱۱/۱ و با توجه به نامه شماره ۹۸/۱۰۰/۲ـ ۱۱۸۵۲ مورخ ۱۳۹۸/۶/۱۲ قائم مقام دبیر شورای نگهبان اطلاق بند ۵ ابلاغیه شماره ۲۰/۲ـ ۱۲۷۴۳۲ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ وزیر نفت را با قید «نسبت به افرادی که فرآیند استخدام ایشان از ابتدای اجرایی شدن مصوبه مورد شکایت تا زمان ابلاغ آن به اتمام رسیده باشد» مغایر با شرع تشخیص و به تبعیت از نظر فقهای شورای نگهبان حکم به ابطال اطلاق مقرره مزبور از تاریخ تصویب صادر نموده است، لذا اطلاق بند دوم مکاتبه مورد شکایت در این پرونده نیز در حد تسری به افراد مزبور و مواردی که مطابق قانون مجوز استخدامی صادر شده، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار است و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.”

۳ـ متعاقباً آقای مرتضی سیدی مقدم به وکالت از شاکیان به موجب دادخواست هایی ابطال بند ۶ شیوه‌نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ به شماره۲/۲۰ ـ ۱۲۷۴۳۲ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ وزارت نفت، بند اول مکاتبه شماره ت هـ م/۲۱۵۵۷۲ مورخ۱۴۰۲/۴/۲۸  مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت، بند اول و اطلاق بند دوم از مکاتبه شماره م ا ک/۱۵۷۷۲۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ معاون مدیر در امور اداری شرکت ملی نفت را از تاریخ تصویب و در اجرای ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری درخواست می کند که خلاصه متن آنها به قرار زیر است:

“به موجب رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۵۰۴۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۵، بخشنامه‌ها، شیوه‌نامه‌ها و مکاتبات صادره از سوی وزارت نفت که متضمن ایجاد محدودیت و تفکیک غیرقانونی در برخورداری ایثارگران مشمول بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه و بند (د) از بودجه سال ۱۴۰۰ از حقوق قانونی مقرر بوده است، به لحاظ خروج از حدود اختیارات مرجع وضع و مغایرت با قانون مستنداً به بند (یک) ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است. مصوبات ابطال شده در رأی مذکور، از بدو تصویب و در طول مدت اجرا، مبنای اتخاذ تصمیمات اداری متعدد قرار گرفته و به موجب آن ها، حقوق استخدامی، بازنشستگی و مالی اشخاص ذی نفع، از جمله ایثارگران درخواست کننده، محدود یا زائل گردیده و آثار حقوقی مترتب بر آن ها صرفاً ناظر به آینده نبوده، بلکه از زمان تصویب مصوبات، موجب تضییع حقوق اشخاص شده است. بدیهی است در فرضی که اثر رأی ابطال صرفاً از تاریخ صدور رأی تلقی گردد، نتایج و آثار ناشی از اجرای مصوبات غیرقانونی در گذشته، کماکان معتبر تلقی شده و هدف مقنن از پیش‌بینی حکم استثنایی مقرر در ماده ۱۳، یعنی جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، محقق نخواهد شد. با عنایت به اطلاق رأی هیئت عمومی، ماهیت مصوبات ابطال شده و این امر که مقررات مزبور از حیث قانونی از بدو تصویب واجد ایراد بوده و مبنای محرومیت اشخاص ذی نفع از حقوق مقرر در قانون قرار گرفته اند، اعمال قسمت اخیر ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تعیین اثر رأی ابطال از زمان تصویب مصوبات، منطبق با موازین قانونی، فلسفه تقنینی ماده ۱۳ و رویه مستقر هیئت عمومی در موارد مشابه است.”

۴ـ پرونده در اجرای فراز دوم ماده ۳۵ آیین‌نامه اداره جلسات هیئت عمومی و هیئت های تخصصی بدواً به هیئت تخصصی استخدامی، فرهنگی و آموزشی دیوان عدالت اداری ارجاع می‌شود و پس از بررسی و اظهار نظر توسط این هیئت در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.

جلسه هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۶/۱۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیئت عمومی

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری براساس دادنامه شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۷۵۰۴۷۹ مورخ ۱۴۰۴/۷/۱۵ و بر مبنای دلایل و مستندات مقرر در رأی مذکور حکم به ابطال بند ۶ شیوه‌نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ به شماره ۲/۲۰ ـ ۱۲۷۴۳۲ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ وزیر نفت، بندهای اول و دوم مکاتبه شماره ت هـ م/۲۱۵۵۷۲ مورخ  ۱۴۰۲/۴/۲۸ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و بندهای اول و دوم مکاتبه شماره م ا ک/۱۵۷۷۲۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ معاون مدیر در امور اداری شرکت ملّی نفت ایران صادر کرده است. با توجه به طرح تقاضای اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقررات مذکور به زمان صدور آنها موضوع در جلسه مورخ ۱۴۰۵/۶/۱۰ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شد و پس از بحث و بررسی، در نهایت اکثریت اعضای هیئت عمومی دیوان عدالت اداری با اعمال ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و تسری اثر ابطال مقررات مذکور به زمان صدور آنها موافقت نمودند و لذا بند ۶ شیوه‌نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴ به شماره۲/۲۰ ـ ۱۲۷۴۳۲ مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ وزیر نفت، بندهای اول و دوم مکاتبه شماره ت هـ م/۲۱۵۵۷۲ مورخ ۱۴۰۲/۴/۲۸ مدیرکل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت و بندهای اول و دوم مکاتبه شماره م ا ک/۱۵۷۷۲۴ مورخ ۱۳۹۴/۴/۶ معاون مدیر در امور اداری شرکت ملی نفت ایران مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ صدور ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.

رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی