تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۶/۳
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۳۹۴۲۹۴
شماره پرونده: ۰۳۰۰۷۶۶
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای عبدالکریم کردونی با وکالت خانم روشنک نیسی
طرف شکایت: شورای اسلامی شهر کوت عبدا…
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ردیف سوم جدول معافیت مندرج در صورتجلسه شماره ۸۵ (۱۱۲) مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر کوت عبدا…
گردش کار: خانم روشنک نیسی به وکالت از شاکی به موجب دادخواستی ابطال جدول معافیت مندرج در صورتجلسه شماره ۸۵ (۱۱۲) مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر کوت عبدا… را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“در سال ۱۳۵۱ مالک اولیه اقدام به تفکیک اراضی و خیابان‌بندی و احداث مسجد و مدرسه و فضای سبز و فروش قطعات نمودند که در آن زمان شهر کوت عبدا… بخشی از شهرستان اهواز محسوب می شد و فاقد شهرداری بود.
متعاقباً پس از گذشت سال ها، املاک مذکور در محدوده شهری قرار گرفت و ساکنین منطقه براساس قانون تعیین تکلیف اراضی و املاک فاقد سند، اقدام به اخذ سند نمودند.
متأسفانه با وجود رأی شماره ۱۴۸ ـ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر اخذ حق مشارکت اراضی که قبل از تاریخ ۱۳۹۰/۱۰/۲۸ تفکیک شده اند، مغایر قانون می‌باشند؛ شورای اسلامی شهرستان کارون مصوبه شماره ۱۱ [۱ جلسه شماره] ۸۵ (۱۱۲) مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ را تصویب نموده که بر اساس آن و بر خلاف رأی یاد شده املاکی که بعد از سال ۱۳۹۰ سند دریافت کرده اند باید مبلغ کلانی (۲۵%) را بابت قیمت روز به عنوان حق مشارکت به شهرداری پرداخت نماید.
ضمناً در جدول مصوبه شهرداری مربوط به دریافت حق مشارکت از اسناد تعیین تکلیف، تمام بندهای بالای جدول مصوبه را خودشان نقض و شامل دریافت حق مشارکت می کند که این خود متناقض با اصول و قوانین و مصوبات می‌باشد. همچنین مصوبه شهرداری ۹ ماه بعد از مراجعه اینجانب به شهرداری برای انتقال سند بوده که این نیز بر خلاف آشکار مصوبه شهرداری می‌باشد. لذا بنا به مراتب فوق استدعای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال مصوبه مورد شکایت را دارم.”
در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری برای وکیل شاکی (خانم روشنک نیسی) ارسال شد، وی به موجب لایحه شماره ۱۷۹۵۸۵۵ مورخ ۱۴۰۳/۵/۱۴ که ثبت دفتر اندیکاتور هیئت عمومی شده اذعان نمود که حسب رأی شماره ۱۴۸ ـ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۴۷ مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۱ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری و ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ها پیش از اصلاح سال ۱۳۹۰، شهرداری در خصوص اراضی تفکیک شده قبل از تاریخ مذکور، مجاز به دریافت عوارض تفکیک اراضی نمی‌باشد.
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“نامه شماره /۶/۱۲۴۴…. مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۷ رئیس شورای اسلامی شهر کوت عبدا…
جناب آقای باوی
سرپرست شهرداری کوت عبدا…
با سلام و احترام
عطف به لایحه شماره ۱۵۰۱/۱۲۴۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ با موضوع امکان اخذ حق مشارکت از اسناد قانون تعیین تکلیف، به اطلاع می رساند مصوبه شماره یک این شورا از جلسه ۸۵ (۱۱۲) مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰، که پس از تصویب به هیئت تطبیق شهرستان ابلاغ گردیده و آن هیئت طی نامه شماره ۲۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶با رعایت ضوابط و مقرّرات مربوطه، مصوبه مذکور را مغایر با قوانین و مقرّرات و حدود وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر تشخیص نداده است، لذا شایسته است دستور فرمایید مستند به مواد ۸۰، ۹۳ اصلاحی قانون شوراها نسبت به اجرای مصوبه فوق اقدام قانونی لازم معمول گردد.
ـ رئیس شورای اسلامی شهر کوت عبدا…
نامه شماره ۲۹۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۶ رئیس هیئت تطبیق شهرستان کارون
جناب آقای هاشم مجدم
رئیس شورای اسلامی شهر کوت عبدا…
با سلام و احترام
بدین وسیله نظر هیئت تطبیق مصوبات، راجع به بند ۰۱ صورتجلسه شماره ۸۵ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ با کد رهگیری ۴۰۰۴۰۱۰۶۰۳۷۸۰۱
با موضوع: با کلّیات لایحه شماره ۱۵۰۱/۱۲۴۹۰ مورخ ۱۴۰۱/۱۱/۲ با موضوع امکان یا عدم امکان اخذ حق مشارکت از اسناد قانون تعیین تکلیف با رعایت سایر قانون و مقررات مربوطه موافقت گردید.
به شرح ذیل اعلام می‌گردد:
مصوبه رؤیت شد، با رعایت ضوابط و مقرّرات اقدام گردد.
ـ رئیس هیئت تطبیق شهرستان کارون
جدول معافیت
سال ساخت ـ وضعیت مشارکت ـ وضعیت مستندات ـ وضعیت معافیت
……………………..
قبل از سال ۱۳۹۰ ـ پرداخت نشده ـ ندارد ـ ۲۵%.
……………………
ـ طی رأی دیوان عدالت اداری در صورتی که قبل از سال ۱۳۹۰ مدرک تفکیکی داشته باشند و مشارکت پرداخت شده است معاف است.”
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر کوت عبدا… به موجب لایحه شماره ۴/۶/۷۵ مورخ ۱۴۰۳/۶/۲۷ توضیحاتی داده که خلاصه مفاد آن به شرح زیر است:
“با توجّه به وضعیت شهر کوت عبدا… و امکان [امعان] نظر به قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبت اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی مصوب ۱۳۹۰/۹/۲۰ و اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوّب ۱۳۹۰/۱/۲۸ مواردی از قبیل مراجعه مالک دارای سند تعیین تکلیف به شهرداری، بدون هیچ گونه سابقه ای از تفکیک رسمی یا پرداخت عوارض شهرداری وجود داشت و از آنجا که ماده ۱۰۱ اصلاحی قبل از قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی ساختمان های سند رسمی لازم الاتباع گردیده بود، رعایت آن و کسر ۲۵ درصد سرانه و شبکه معابر از ۷۵ درصد باقیمانده طبق ماده ۱۰۱ اصلاحی مشروع بود. اما بسیاری مالکین بدون توجّه به این مهم که شهرداری حسب قوانین صرفاً تفکیک رسمی مطابق قانون ثبت را مشروع و قانونی ملحوظ می‌نماید با ادعای تفکیک غیر رسمی ملک قبل از مورخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ حاضر به پرداخت سرانه های خدماتی طبق ماده ۱۰۱ جدید نبودند و همین امر باعث تأخیر در امورات شهرداری و شهروندان گردیده است.
حسب مفاد رأی ۱۴۸ ـ ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۵۸۱۰۱۴۷ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری اطلاق واژه تفکیک املاک وجه حقوقی داشته که مستلزم ارائه یکی از اسناد مثبته اعم از افرازنامه رسمی، صورتمجلس تفکیکی و پروانه و پایانکار ساختمانی می‌باشد؛ چنانچه ملکی قبل از تاریخ ۱۳۹۰/۱/۲۸ یکی از اسناد مثبته را به شهرداری ارائه نماید از نظر لایحه مذکور تفکیک رسمی مشروعیت یافته و مشمول پرداخت حق مشارکت به این شهرداری نمی‌گردد در غیر این صورت تفکیک غیر رسمی بوده که از حیث قانون شهرداری مشمول پرداخت حق مشارکت می‌گردد.
بنابراین نظر به فقدان مشارکت سابقه و مراجعه فعلی در زمان استقرار ماده ۱۰۱ اصلاحی شهرداری تا ۲۵ درصد سرانه خدماتی از متقاضی دریافت می‌گردد.
لذا هیچ گونه حقی برای متقاضی ایجاد نمی کند؛ زیرا حقوق از امر نامشروع حمایت نمی کند. بنابراین با توجّه به این که اسناد تعیین تکلیف همه بعد از اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری صادر گردیده اند و فاقد هرگونه مجوّز قانونی می‌باشند، دریافت ۲۵ درصد سرانه با توجّه به لازم الاجرا بودن قانون برای شهرداری ها، مشروع به نظر کمیته تطبیق که با حضور یک قاضی تشکیل می‌گردد اعتبار آن را تأیید نموده است.
شایان ذکر است شاکی پرونده سند را طبق قانون تعیین تکلیف دریافت نموده و هیچ گونه سابقه ای نیز از تفکیک عرصه ملک توسط مالکین اولیه و متقاضی وجود ندارد. لذا اخذ حق مشارکت با توجّه به تاریخ صدور سند رسمی مشروع بوده است.
همچنین ابطال مصوبات شورا که مغایر با قوانین و آیین‌نامه‌های دولتی نباشد وجاهت قانونی ندارد. لذا تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعا است.”
در اجرای ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری پرونده به هیئت تخصصی شوراها، اراضی، منابع طبیعی و محیط زیست دیوان عدالت اداری ارجاع و هیئت مزبور به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۰۹۷۶۴۹۱ مورخ ۱۴۰۵/۴/۲۳، جدول معافیت مندرج در صورتجلسه شماره ۸۵ (۱۱۲) مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ شورای اسلامی کوت عبدا… به جز ردیف سوم آن را قابل ابطال تشخیص نداد و رأی به رد شکایت صادر کرد. رأی مذکور به علت عدم اعتراض از سوی رئیس و یا ده نفر قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافت.
رسیدگی به ردیف سوم جدول معافیت مندرج در صورتجلسه شماره ۸۵ (۱۱۲) مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ شورای اسلامی شهر کوت عبدا… در دستورکار جلسه هیئت عمومی قرار گرفت.
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۶/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
براساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداری الحاقی مصوب سال ۱۳۴۵ مقرر گردیده بود: «ادارات ثبت اسناد و دادگاه ها مکلّفند در موقع تقاضای تفکیک اراضی محدوده شهر و حریم آن عمل تفکیک را طبق نقشه ای انجام دهند که قبلاً به تصویب شهرداری رسیده باشد. نقشه ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌نماید و برای تصویب به شهرداری در قبال رسید تسلیم می کند باید حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداری تکلیف قطعی آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود. در صورتی که در موعد مذکور شهرداری تصمیم خود را به مالک اعلام ننماید مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداری طبق نقشه هایی که مالک ارائه می‌نماید عمل تفکیک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شود متعلّق به شهرداری است و شهرداری در قبال آن به هیچ عنوان وجهی به صاحبان آن پرداخت نخواهد کرد.» بنا به مراتب مذکور و با عنایت به این که براساس ردیف سوم جدول مورد اعتراض برای سال های قبل از ۱۳۹۰، ۲۵ درصد سرانه تفکیک اراضی تعیین شده حال آن که قبل از سال ۱۳۹۰ قانونگذار حکمی مبنی بر تعیین سرانه تفکیک اراضی وضع نکرده بود، لذا ردیف سوم جدول معافیت مندرج در صورتجلسه شماره ۸۵ (۱۱۲) شورای اسلامی شهر کوت عبدا… مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۰ مغایر مفاد ماده ۱۰۱ قانون شهرداری الحاقی مصوب سال ۱۳۴۵ و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آن بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما