به موجب بند (د) ماده ۵ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ در مناقصات دو مرحله‌ای کمیسیون مناقصات با حضور «رئیس دستگاه مناقصه‌گزار» تشکیل می‌شود و در نتیجه حضور شخص رئیس دستگاه مناقصه‌گزار در مناقصات دو مرحله‌ای الزامی است و این در حالی است که براساس تبصره ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع رسانی مناقصات مقرر شده است: «در صورتی که رئیس دستگاه مناقصه‌گزار نماینده تام اﻻختیار خود را به صورت مکتوب برای شرکت در جلسات مناقصه معرفی کند، نام نماینده در صورت جلسات ثبت و به امضای وی می‌رسد.» بنا به مراتب، اطلاق حکم مقرر در تبصره اصلاحی ماده (۵) آیین‌نامه اجرایی نظام مستندسازی و اطلاع‌رسانی مناقصات مصوب هیأت وزیران به شماره ۷۷۸۱۴/ت۳۷۸۷۲هـ مورخ ۱۳۸۶/۵/۱۶ که به معنی امکان حضور «نماینده رئیس دستگاه مناقصه‌گزار» در کﻠّیه مناقصات و از جمله مناقصات دو مرحله‌ای است، با بند (د) ماده ۵ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳/۱۱/۱۷ مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰ ) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ حکمتعلی مظفری
دیدگاه شما