تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۵/۶
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۱۳۱۳۸۳
شماره پرونده: ۰۴۰۲۸۳۶
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: سازمان بازرسی کل کشور
طرف شکایت: اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره ۴ بند ۵ ـ ۹ـ ۲ـ ۱۱ مطالعات بازنگری طرح جامع شهر سنقر سال ۱۳۹۸
گردش کار: معاونت حقوقی، نظارت همگانی و امور مجلس سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواست و لایحه شماره ۳۶۱۱۹۴ مورخ ۱۴۰۴/۹/۱ اعلام کرده است که:
“به استحضار می رساند؛ مصوبه مورد شکایت، با توجّه به ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران (مصوّب سال ۱۳۵۱) و همچنین تعریف طرح جامع مندرج در بند ۲ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن (مصوّب سال ۱۳۵۳)؛ در حدود صلاحیت و اختیارات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران می‌باشد لکن بر مبنای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی الزام مالک به تأمین پارکینگ در زمین دیگری غیر از ملک خود در مواردی که تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی امکان پذیر نباشد از یک سو با اصل «تسلیط» و حقوق مالکانه مالکین مجاور ساختمان احداثی مغایر است (در واقع نمی‌توان ایشان را مجبور به فروش زمین تحت مالکیتشان نمود) و از سوی دیگر موجب ایجاد تکلیف مالایطاق بر عهده مالک ساختمان احداثی می‌گردد.
۲ـ از طرفی براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی (مصوّب سال ۱۳۴۲) صدور پروانه برای کلّیه ساختمان هایی که در شهر واقع می شوند از جمله وظایف شهرداری ها بوده و با توجّه به تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها اصلاحی سال ۱۳۵۸ در مواردی که بعد از پایان عملیات ساختمان مطابق پروانه مفاد پارکینگ تأمین نشده باشد، کمیسیون ماده ۱۰۰ نسبت به صدور رأی به أخذ جریمه اقدام می‌نماید. شایان ذکر است هیئت عمومی دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۳۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۲ ضوابط حذف پارکینگ و احداث آن در مکان دیگر مندرج در صفحات ۱۰۹ و ۱۰۸ دفترچه طرح توسعه و عمران (جامع) شهر مرند را از تاریخ تصویب ابطال نموده است.
بنابر مراتب فوق الذکر، تبصره (۴) بند (۵ ـ ۹ـ ۲ـ ۱۱) مطالعات بازنگری طرح جامع سنقر (مصوّب سال ۱۳۹۸) مبنی بر اجبار مالک به تأمین پارکینگ در زمین دیگری غیر از ملک خود را در مواردی که تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی امکان پذیر نباشد؛ مغایر با قوانین یاد شده و آرا متعدّد دیوان عدالت اداری است. لذا به دلیل خروج از حدود اختیارات قانونی واضع آن، ابطال مصوبه مورد اشاره از تاریخ تصویب مورد تقاضا می‌باشد.”
متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:
“مطالعات بازنگری طرح جامع شهر سنقر سال ۱۳۹۸
مرحله دوم
ضوابط و مقرّرات ساختمانی و شهرسازی
زمستان ۱۳۹۸
………….
۱۱ـ ۲ـ ۹ـ ۵ ـ میانگین سطح مورد نیاز برای هر واحد پارکینگ در پیلوتی و یا زیرزمین مجتمع های مسکونی ۲۵ متر مربع (شامل محل پارک خودرو، محل مانور و دسترسی های جانبی) تعیین می‌شود.
تبصره یک:…………
تبصره ۴: تأمین پارکینگ برای واحدهای مسکونی و تجاری طبق معیارهای تعیین شده در این ضوابط الزامی است. در صورتی که به عللی مانند شیب معبر (بیش از ۱۵ درصد) عرض معبر (کمتر از ۶ متر) وجود موانع (پله، درخت و…) امکان تأمین پارکینگ وجود نداشته باشد، متقاضی یا احداث کننده بنا باید در شعاع ۱۰۰ متری محل ساختمان (مسکونی یا تجاری) تعداد تعیین شده در ضوابط پارکینگ مورد نیاز را تأمین بنماید.
صدور گواهی پایانکار ساختمان منوط به تأمین پارکینگ به تأیید شهرداری می‌باشد.
………………..
ـ اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه”
در پاسخ به شکایت مذکور، اداره کل راه و شهرسازی استان کرمانشاه به موجب لایحه شماره ۱۴۰۴۲۲۰۹۴۵۲۸۷۴۳۲ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۹ توضیحاتی داده که خلاصه مفاد آن به شرح زیر است:
“به استحضار می رساند؛ در ضوابط و مقرّرات طرح جامع شهر سنقر مصوّب سال ۱۳۹۸، هیچ گونه قاعده ای که حاوی اجبار مالکین مجاور به فروش ملک خود باشد، درج نگردیده است و کلّیه اقدامات اعم از خرید ملک و یا…. توسط شخص باید با توافق مالکِ ملک مورد نظر جهت تأمین پارکینگ و با رضایت کامل ایجاد گردد و شهرداری نیز در هنگام معرفی ملک توسط متقاضی باید حقوق مکتسبه سایر مالکین واقع در مجاورت آن را بررسی و با رضایت کلّیه مالکین به تشکیل پرونده و ارجاع به کمیسیون ماده ۵ اقدام نماید.
لذا پُر واضح است که این ضابطه هیچ گونه مغایرتی با قاعده «تسلیط» و حقوق مالکانه مالکان مجاور نداشته و ندارد.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۵/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً براساس بند ۲ ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳، طرح جامع عبارت است از طرح بلندمدتی که در آن نحوه استفاده از اراضی و منطقه بندی مربوط به حوزه های مسکونی ـ صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری و کشاورزی و تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات شهری و نیازمندی های عمومی شهری، خطوط کلّی ارتباطی و محل مراکز انتهای خط (ترمینال) و فرودگاه ها و بنادر و سطح لازم برای ایجاد تأسیسات و تجهیزات و تسهیلات عمومی مناطق نوسازی، بهسازی و اولویت های مربوط به آنها تعیین می‌شود و ضوابط و مقرّرات مربوط به کلیه موارد فوق و همچنین ضوابط مربوط به حفظ بنا و نماهای تاریخی و مناظر طبیعی، تهیه و تنظیم می‌گردد. ثانیاً براساس بندهای ۱ الی ۴ ماده ۲ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱، «بررسی پیشنهادهای لازم در مورد سیاست کلی شهرسازی برای طرح در هیئت وزیران»، «اظهارنظر نسبت به پیشنهادها و لوایح شهرسازی و مقرّرات مربوط به طرح‌های جامع شهری که شامل منطقه بندی ـ نحوه استفاده از زمین ـ تعیین مناطق صنعتی ـ بازرگانی ـ اداری ـ مسکونی ـ تأسیسات عمومی ـ فضای سبز و سایر نیازمندی های عمومی شهر می‌باشد»، «بررسی و تصویب نهایی طرح‌های جامع شهری و تغییرات آنها خارج از نقشه های تفصیلی» و «تصویب معیارها و ضوابط و آیین‌نامه‌های شهرسازی» از جمله وظایف شورای عالی شهرسازی و معماری ایران است. ثالثاً برمبنای اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران: «هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد”و به موجب ماده ۳۰ قانون مدنی: «هر مالکی نسبت به مایملک خود حق همه گونه تصرف و انتفاع دارد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد» و براساس بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری اصلاحی مصوّب سال ۱۳۴۲ صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر واقع می شوند از جمله وظایف شهرداری ها است. رابعاً براساس تبصره ۵ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری اصلاحی مصوب سال ۱۳۵۸: «در مورد عدم احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن کمیسیون می‌تواند با توجّه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به اخذ جریمه‌ای که حداقل یک برابر و حداکثر دو برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش ۲۵ متر مربع می‌باشد) شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان می‌باشد.» بنا به مراتب فوق و با عنایت به این که اجبار مالک به تأمین پارکینگ در زمین دیگری غیر از ملک خود در مواردی که تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی امکان‌پذیر نباشد از یک سو با اصل تسلیط و حقوق مالکانه مالکین مجاور ساختمان احداثی مغایر است و در واقع نمی‌توان ایشان را مجبور به فروش زمین تحت مالکیتشان نمود و از سوی دیگر موجب ایجاد تکلیف مالایطاق برعهده مالک ساختمان احداث شده می‌گردد و اجبار مالکین مجاور به فروش زمین خود جهت تأمین پارکینگ نیازمند اقتدارات ترجیحی است که مالک ساختمان احداثی فاقد چنین اختیاراتی است و از طرفی در مواردی که امکان تأمین پارکینگ در ساختمان احداثی وجود ندارد، مالکین چنین ساختمان هایی موظف به پرداخت عوارض کسر پارکینگ به شهرداری بوده و شهرداری نیز مکلف است در قبال اخذ عوارض مذکور نسبت به صدور پروانه ساخت اقدام و مبالغ اخذ شده را نیز جهت تأمین و جبران کسری پارکینگ از طریق احداث پارکینگ های عمومی هزینه نماید، بنابراین مقرره مورد شکایت با عنایت به دلایل مذکور و مفاد آرا شماره ۱۴۰۴۳۱۳۹۰۰۰۱۱۵۹۴۸۳ مورخ ۱۴۰۴/۵/۱۴ و ۱۴۰۳۳۱۳۹۰۰۰۰۶۷۷۳۷۴ مورخ ۱۴۰۳/۳/۲۲ هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در موارد مشابه، خارج از حدود اختیار مرجع واضع و خلاف قانون بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما