تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۵/۶
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۱۲۹۲۹۰
شماره پرونده: ۰۳۰۳۸۱۴
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقای طاهر اسدی کناری
طرف شکایت: وزارت جهاد کشاورزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۰/۵۷۸۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ معاون وزیر جهاد کشاورزی
گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۰/۵۷۸۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ معاون وزیر جهاد کشاورزی را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که:
“به استحضار می رساند؛ معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی طی نامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۰/۵۷۸۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ مقرره ای را در خصوص ممنوعیت درج عنوان شریک یا شرکا بر روی مجوّزها و پروانه ها ابلاغ نموده است، که به دلایل ذیل مقرره مذکور خلاف قانون و شرع می‌باشد.
اولاً طبق قانون، مال مشاع به مالی گفته می‌شود که بین دو یا چند نفر مشترک باشد، به این وضعیت در اصطلاح حقوقی «اشاعه» گویند و بدین معنی است که هر ذره از مال و جزء جزء آن متعلّق به همه شرکا است. بنابراین در مال مشاع، هر شریک نسبت به جزء جزء مال، مالکیت دارد و وفق اصل ۴۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران هرکس مالک حاصل کسب و کار مشروع خویش است و هیچ کس نمی‌تواند به عنوان مالکیت نسبت به کسب و کار خود امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند و وفق اصل ۴۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است و ضوابط آن را قانون معیّن می کند.
ثانیاً وفق تبصره ۴ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور در صورتی که چند نفر، یک واحد صنفی را به صورت مشترک اداره کنند، به طور مشترک مسئولیت امور واحد را عهده دار خواهند بود.
ثالثاً وفق تبصره ۳ ماده ۱۲ قانون نظام صنفی کشور اصلاحی ۱۳۹۲/۶/۱۲، صدور بیش از یک پروانه کسب برای هر فرد صنفی واجد شرایط قانونی برای یک یا چند محل کسب به شرط معرفی مباشر، بر اساس آیین‌نامه اجرایی موضوع این ماده بلامانع است.
رابعاً وفق ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری، کلّیه اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی، تعاونی و خصوصی که مبادرت به فعالیت دامپروری صنعتی و نیمه صنعتی می‌نمایند، موظّف به اخذ موافقت اصولی، پروانه تأسیس، پروانه بهره‌برداری و پروانه بهداشتی بر اساس سیاست های وزارت جهاد کشاورزی و با نظارت وزارت مذکور می‌باشند. لذا در این ماده از کلمه اشخاص حقیقی، استفاده نموده است بدین معنی که افراد می‌توانند اقدام به درخواست صدور پروانه اماکن دامی‌نمایند.
خامساً مقنّن در ماده ۵ قانون نظام جامع دامپروری مصوّب ۱۳۸۸/۵/۷ درج نام شریک یا شرکا را در پروانه ها منع ننموده است.
سادساً در سنوات گذشته برای اشخاص در پروانه های اماکن دامی درج شریک و شرکا انجام می گردید که این امر موجب ایجاد حقوق مکتسبه برای اشخاص شده است. لذا مقرره مذکور تعرّض به حقوق مکتسبه اشخاص شده است و از آنجایی که حذف نام شریک و شرکا از مجوّزات تولیدی باعث ضرر به افراد می‌گردد، لذا این رفتار خلاف قاعده فقهی «لاضرر و لاضرار» می‌باشد. همچنین مطابق اصل ۱۶۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی قوانین کیفری عطف به ماسبق نمی شوند و مطابق ماده ۴ قانون مدنی «اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ما قبل خود اثر ندارد».
علی هذا با عنایت به دلایل مطروحه درخواست ابطال مقرره مذکور را به دلیل مغایرت با قانون و شرع از تاریخ تصویب دارم.”
متن بخشنامه مورد شکایت به شرح زیر است:
“بخشنامه شماره ۱۴۰۱/۳۰۰/۵۷۸۵۲ مورخ ۱۴۰۱/۷/۱۹ معاون وزیر جهاد کشاورزی
معاونین وزیر
رؤسای سازمان جهاد کشاورزی استان ها
رؤسا و مدیران عامل سازمان ها، مؤسّسات و شرکت‌های مادر تخصّصی
سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی کشور
سازمان نظام دامپزشکی کشور
رؤسا و مدیران اتاق ها، اتّحادیه ها و تشکّل ها
موضوع: ممنوعیت درج عنوان شریک یا شرکا بر روی مجوّزها و پروانه ها
با سلام و احترام
با توجّه به درخواست های مکرّر از سوی متقاضیان و سازمان های صادرکننده مجوّز در خصوص درج عنوان شریک یا شرکا بر روی مجوّزها، بنا بر پاسخ استعلام اخذ شده از مرکز ملّی مطالعات، پایش و بهبود کسب و کار در این خصوص به استحضار می رساند شراکت در مجوّز همانند شراکت در اموال منقول و غیرمنقول موضوعیت نداشته و اجرای آن سبب ایجاد مشکلات آتی خواهد شد. لذا مقتضی است مجوّز صرفاً به نام یک شخص حقیقی و یا حقوقی صادر گردیده و از درج عنوان شریک و یا شرکا بر روی مجوّزها امتناع گردد.
ـ معاون وزیر جهاد کشاورزی”
در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی وزارت جهاد کشاورزی به موجب لایحه شماره ۳۸۹۵۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۳۰ توضیحاتی داده که مفاد آن به شرح زیر است:
“به استحضار می رساند، مجوّز یا پروانه به معنای اذن فعالیت برای دوره ای خاص است. این مجوّز یا پروانه اصالتاً مال محسوب نمی‌شود؛ چرا که اساساً قابل انتقال، فروش یا واگذاری به غیر نیست. علاوه بر این، با فوت دارنده این مجوّزها به ورّاث منتقل نمی‌شود. در واقع اعطای مجوّز به معنای این است که شخص متقاضی مجوّز، دارای صلاحیت های عمومی و اختصاصی جهت انجام فعالیّت مورد نظر بوده است؛ بنابراین با توجّه به این که مجوّز یا پروانه اوصاف مال را ندارد، اطلاق وصف مشاع یا مفروز نیز درباره آن متصوّر نخواهد بود و بر همین اساس، در مورد آن صدق نمی کند. لذا بنیاد استدلال شاکی نا موجّه است.
هر شخص که متقاضی صدور مجوّز یا پروانه است باید رأساً اقدام نماید، که در صورت تأیید شرایط متقاضی مجوّز تأسیس و بهره‌برداری صادر خواهد شد و هیچ مانع قانونی نیز جهت راه اندازی یک واحد صنفی یا صنعتی در قالب عقد مشارکت وجود ندارد و مجوّز برای واحد مذکور صادر می‌شود و اشخاص می‌توانند براساس این مشارکت، روابط و اختیارات خود را مشخص نمایند و نمی‌توان یک مجوّز یا پروانه را به صورت مشاع صادر کرد؛ زیرا صدور مجوّز مشاعی اشکالات و ابهامات حقوقی عدیده ای را در عمل برای اشخاص و دستگاه‌هایی که قرار است خدمات ارائه دهند ایجاد می کند.
مصوبه معترضٌ عنه با قانون نظام صنفی کشور نیز در تعارض نیست؛ زیرا قانون نظام صنفی برای تنظیم امور صنوف و نظام مند شدن آنها بوده و شامل مجوّزهایی که دستگاه‌های اجرایی صادر می‌نماید، نمی‌شود. به موجب ماده ۹۱ قانون موصوف تکلیف شده است که اشخاص علاوه بر اخذ مجوّز از دستگاه اجرایی موظّف به اخذ پروانه کسب بوده و براساس آیین‌نامه اجرایی نحوه صدور و تمدید پروانه کسب موضوع ماده ۹۱ قانون مذکور مصوّب ۱۳۹۴ نیز برای دارندگان مجوّز فعالیّت یا پروانه از دستگاه‌های اجرایی شرایطی را مقرّر نموده است. بنابراین موضوع این دو از یکدیگر متمایز است. ضمن این که در قانون نظام صنفی پیش‌بینی شده که یک واحد صنفی می‌تواند به صورت مشترک اداره شود. اگر دو نفر به صورت مشترک واحد صنفی را اداره می کنند یکی [صرفاً یک نفر] مباشر و عهده دار امور شخص دارای مجوّز باشد. در هر صورت در قانون نظام صنفی نه تنها مقرّر نشده است که به نحو مشاعی مجوّزی صادر شود، بلکه کلّیت احکام آن به نحوی است که امکان صدور مجوّز مشاعی وجود ندارد.
مصوبه مورد اعتراض به هیچ وجه عطف به ماسبق نشده است، بلکه در مصوبه مقرّر شده از زمان ابلاغ به بعد، در مجوّزهای صادره، عنوان شریک ذکر نشود. بنابراین مصوبه مخالف حقوق مکتسبه محسوب نمی‌شود. مضافاً حق مکتسبه بر مفهوم «انتظار مشروع» مبتنی است. مراد از انتشار مشروع، توقعات موجّه و معقولی است که در روابط متقابل افراد با مقامات دولتی در چهارچوب اعمال صلاحیت اختیاری ایجاد می‌شود و در برگیرنده توقعات عامی است که حمایت از آن، به شرط عقلانی بودن ضروری است. بدین ترتیب انتظار درج نام شریک بر روی پروانه، انتظار موجّه و مشروعی به شمار نرفته و نتیجتاً نیز موجب ایجاد حق مکتسبه نمی‌گردد.
در مواد ۵۷۴ و ۵۷۳ قانون مدنی و تجارت در خصوص «شرکت مدنی» قانونگذار اصولاً شرایط و آثار شرکت و اشاعه را از پیش تعیین می کند. در خصوص اعطای مجوّز و پروانه از سوی دستگاه‌های دولتی، در صورتی که قانونگذار موافق با اشاعه در مجوّز و پروانه باشد، باید شرایط شرکت مدنی را تعیین می نمود. این در حالی است که در حقوق ایران، تأسیس شرکت تجاری مستلزم ثبت شرکت و برخورداری از شخصیت حقوقی مستقل است؛ بنابراین در صورتی که شخص یا اشخاصی به دنبال صدور مجوّز یا پروانه مشترک هستند، بدواً باید شرکت ثبت کنند و شرکتی که شخصیت حقوقی مستقل از شرکا و مؤسّسان یافته است، برای انجام امور خود می‌تواند تقاضای صدور مجوّز نماید. به بیان دیگر، در مقرّرات دولتی، مجوّز و پروانه صرفاً به نام شخص حقیقی یا به نام شرکت با شخصیت حقوقی مستقل صادر می‌شود و حالت سومی به شکل صدور مجوّز/پروانه برای شرکا وجود ندارد.
علی هذا بنا به مراتب پیش گفته، صدور حکم به رد شکایت شاکی نسبت به این وزارت مورد استدعا است.”
هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۵/۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
با توجّه به این که در رابطه با ممنوعیت درج عنوان شریک یا شرکا بر روی مجوّزها و پروانه ها در قانون نظام صنفی و سایر قوانین حکمی ذکر نشده و معاون وزیر جهاد کشاورزی صلاحیتی برای وضع ممنوعیت مذکور ندارد، بنابراین مقرره مورد شکایت خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوّب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما