تاریخ دادنامه: ۱۴۰۵/۴/۳۰
شماره دادنامه: ۱۴۰۵۳۱۳۹۰۰۰۱۰۶۹۲۵۹
شماره پرونده: ۰۵۰۰۵۵۰ ـ ۰۵۰۰۵۱۴
مرجع رسیدگی: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری
موضوع: اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نسبت به دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیئت تخصّصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری
گردشکار: به دنبال طرح شکایتی به خواسته ابطال مصوبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ شورای رقابت، موضوع در قالب پرونده کلاسه ۰۰۰۲۲۴۲ جهت رسیدگی به هیئت تخصّصی صنایع و بازرگانی ارجاع گردید و آن هیئت نهایتاً به موجب دادنامه شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ حکم به رد شکایت صادر نمود. متن دادنامه مذکور به شرح زیر است
“با توجّه به تعریف قانونگذار نسبت به واژه انحصار در بند ۱۲ ماده یک قانون اجرای سیاست های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی و این که فصل نهم قانون مزبور مرتبط با تسهیل رقابت ها و منع انحصار می‌باشد و با عنایت به ماده ۵۳ قانون شورای رقابت برای حصول به اهداف فصل یادشده تأسیس و پیش‌بینی شده و در بند ۵ ماده ۵۸ قانون تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقرّرات مربوط از وظایف و اختیارات شورای مزبور شمرده شده است و در ارتباط با سایر مواد قانونی مورد استناد شاکی از جمله اصل ۴۰ قانون اساسی و بند ۳ ماده ۱۹۰ و بند ۲ ماده ۲۲۳ قانون مدنی ایراد قابل توجّهی توسط شاکی مطرح نشده و به نظر اتفاقی اعضای کمیسیون شکایت شاکی درخور رد می‌باشد. فلذا مستنداً به بند (ب) ماده ۸۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره ظرف مهلت بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از طرف رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می‌باشد.”
پـس از صـدور رأی فـوق،شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا به موجب دادخواست و لایحه شماره ۸۱۱۴۱ـ ۱۴۰۵/۲/۲۹ درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری را نسبت به آن مطرح و رئیس دیوان عدالت اداری موضوع را به موجب نامه شماره ۲۰۰/۱۳۶۵۵۶/۹۰۰۰ ـ ۱۴۰۵/۲/۲۹ جهت بررسی و اعلام نظر به هیئت عمومی ارجاع فرمودند، متن نامه مذکور به شرح زیر است:
بسمه تعالی
جناب آقای حجت الاسلام دکتر عابدی
ریاست دیوان عدالت اداری
با سلام و احترام
توقیراً به استحضار می رساند، مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت و مصوبه تکمیلی آن به شماره ۵۶۳ خارج از حدود صلاحیت قانونی شورای رقابت و مغایر مقرّرات لازم الاتباع وضع شده اند. زیرا از یک سو، صلاحیت شورای رقابت برای وضع «دستورالعمل تنظیم بازار» موضوع بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی، مقیّد به رعایت «مقرّرات مربوط» است و از سوی دیگر، در موضوع مورد اختلاف، مقرره صریح هیئت وزیران یعنی آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو وجود داشته که مصوبات یادشده با مواد ۷ و ۴ آن در تعارض است. با این حال، رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیئت تخصّصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، صرفاً ناظر بر اصل صلاحیت شورای رقابت در تشخیص وجود انحصار و تصویب دستورالعمل تنظیم بازار صادر شده و موضوع تعارض مصوبه ۴۷۳ با سایر مقرّرات قانونی، نه در شکایت شاکی مطرح شده و نه در رأی مذکور مورد رسیدگی قرار گرفته است. توضیح آن به شرح زیر تقدیم می‌شود:
در اجرای ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوّب ۱۳۸۶، آیین‌نامه اجرایی این قانون در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ و اصلاحیه آن در تاریخ ۱۳۹۷/۲/۲۷ به تصویب هیئت وزیران رسیده است. در جدول ذیل ماده ۴ آیین‌نامه مذکور، چهار شیوه فروش خودرو و ارکان اصلی هر یک، از جمله نحوه تعیین قیمت و تاریخ تحویل، مشخص شده است. از جمله، در روش «پیش فروش عادی» مقرّر شده است بخشی از مبلغ خودرو هنگام انعقاد قرارداد به صورت علی الحساب دریافت و قیمت نهایی خودرو برمبنای قیمت روز در زمان تحویل مندرج در قرارداد تعیین شود. همچنین مطابق ماده ۷ آیین‌نامه، متناسب با مبلغ پیش پرداخت، «سود مشارکت» به مصرف کننده تعلّق می گیرد.
مطابق اصول ۱۷۰ و ۱۳۸ قانون اساسی، آیین‌نامه‌های اجرایی مصوّب هیئت وزیران تا زمانی که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال نشده اند، لازم الاجرا هستند و صرفاً قضات دادگستری می‌توانند در موارد خاص، در صورت تشخیص مغایرت تصویب‌نامه‌ها با قوانین، از اجرای آن خودداری کنند. افزون بر این، بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبنای صلاحیت شورای رقابت در «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری» است، اطلاق نداشته و صراحتاً به رعایت «مقرّرات مربوط به هر مورد» مقیّد شده است.
به رغم مراتب فوق، شورای رقابت در موضوع پنجم جلسه ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ به استناد بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی مقرّر می کند: «چنانچه مراجع ذی صلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است در این صورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول هیچ گونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود.» براساس مصوبه ۵۶۳ شورای رقابت نیز برخلاف ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، نظام پرداخت «سود مشارکت» از قراردادهای پیش فروش عادی خودرو حذف و بر اجرای مفاد مصوبه ۴۷۳ تأکید شده است.
همان گونه که ملاحظه می فرمایید، در حالی که مطابق جدول ذیل ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی یادشده، در روش «پیش فروش عادی خودرو» قیمت خودرو در زمان تحویل تعیین می‌شود و کل مبلغ خودرو مشمول افزایش قیمت خواهد بود و در مقابل، به پیش پرداخت مشتری طبق تبصره یک ماده ۷ آیین‌نامه، سود مشارکت تعلّق می گیرد، مصوبات ۴۷۳ و ۵۶۳ شورای رقابت عملاً نظام تعیین قیمت مقرّر در آیین‌نامه اجرایی را نقض کرده اند. به نحوی که از یک سو، پرداخت سود مشارکت حذف شده و از سوی دیگر، بخشی از مبلغ خودرو که پیش تر پرداخت شده، از شمول افزایش قیمت خارج گردیده است. شایان ذکر است اجرای مصوبات ۴۷۳ و ۵۶۳ شورای رقابت که منجر به تغییر نظام تعیین قیمت در قراردادهای پیش فروش عادی خودرو شده، به دلیل نابرابری میان ارزش «سود مشارکت» مقرّر در آیین‌نامه اجرایی و «تورم بخشی قابل اعمال بر پیش پرداخت» موضوع مصوبه ۴۷۳، عملاً روش پیش فروش عادی را از توجیه اقتصادی خارج کرده و ضمن تضعیف کارکرد آن در «تأمین مالی» و «مدیریت نقدینگی سرگردان»، از طریق ایجاد فاصله قابل توجّه میان قیمت رسمی و قیمت معاملاتی خودرو، بازار را برای دلالان سودآور و برای عرضه کنندگان زیان ده ساخته است. امری که با هدف قانونگذار در تصویب قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، سیاستگذاری اقتصادی هیئت وزیران و نیز سیاست های کلّی حمایت از تولید، مغایرت آشکار دارد.
از سوی دیگر، مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت با مبانی حقوقی ملّی نیز ناسازگار است. زیرا پیش فروش خودرو به ترتیبی که در آیین‌نامه حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو پیش‌بینی شده، عقد بیع محسوب نمی‌شود تا مشتری با پرداخت پیش پرداخت، مالک بخشی از مبیع گردد و در نتیجه قیمت آن بخش ثابت تلقّی شود. بلکه ماهیت این رابطه، تعهّد به انعقاد بیع در آینده با قیمت زمان تحویل است و مبلغ پیش پرداخت نیز در قبال همین تعهّد و با شرط دریافت سود مشارکت میان طرفین توافق می‌شود.
مزید استحضار، شورای رقابت در تاریخ ۱۴۰۵/۲/۸ طی مصوبه شماره ۸۳۶، اجرای مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی آن را نسبت به خودروهای مونتاژی، به دلیل آثار ارزی و جهش قیمت ها، متوقّف کرده است. این در حالی است که خودروسازان داخلی غیرمونتاژی نیز صرف نظر از وابستگی مستقیم ارزی، از طریق تأثیرپذیری قیمت مواد اولیه و سایر هزینه‌ها از نرخ های جهانی و شرایط اقتصادی کشور، متحمّل آثار مشابه هستند. بنابراین، مصوبه اخیر شورا از حیث تبعیض میان فعّالان اقتصادی نیز محل ایراد است. با عنایت به مراتب فوق و نظر به این که رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری صرفاً ناظر بر اصل صلاحیت شورای رقابت در تنظیم بازار خودرو بوده و موضوع مغایرت مصوبه ۴۷۳ با سایر مقرّرات قانونی، نه در شکایت شاکی مطرح شده و نه مورد رسیدگی قرار گرفته است، در حالی که با پذیرش اصل صلاحیت شورای رقابت در تشخیص بازار انحصاری و صدور دستورالعمل تنظیم بازار، مصوبات ۴۷۳ و ۵۶۳ به دلیل مغایرت با آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو ـ از جمله معافیت پیش پرداخت از افزایش قیمت و حذف نظام سود مشارکت در پیش فروش عادی ـ ناقض اصول ۱۷۰ و ۱۳۸ قانون اساسی و نیز ذیل بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی هستند، لذا شایسته ابطال می‌باشند. بنابراین تقاضا دارد با اعمال اختیار مقرّر در ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری، دستور بررسی مجدّد موضوع در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر فرمایید.”
مـجتمع صنعتی آریـن پـارس مـوتـور نیز به مـوجب نـامه شـمـاره ۲۸۵۴/ص/۱۴۰۴/۷ مورخ ۱۴۰۴/۱۰/۹ مفاد دادنامه مذکور را واجد ایراد دانسته و درخواست اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری را نسبت به آن مطرح کرده است. متن نامه مذکور به شرح زیر است:
“با سلام و احترام؛
در اجـرای مـاده (۹۱) قانـون دیوان عدالـت اداری به اسـتحضار می رسـانـد؛ رأی شـماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیئت تخصّصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری، بنا به دلایل مشروحه ذیل مغایر با قانون بوده و تقاضای رسیدگی مجدّد مورد استدعا می‌باشد.
مقدّمه
شـورای رقـابـت (مرکـز مـلّی رقابـت) بـه مـوجب موضوع پنجم مصـوبه شـمـاره (۴۷۳) مـورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ و اصلاحات بعدی آن طبق موضوع سوم مصوبه (۵۶۳) مورخ ۱۴۰۲/۲/۵ مقرّر می دارد: «چنانچه مراجع ذی صلاح در رابطه با خودرو های انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش پرداخت: هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است. در این صورت، سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول هیچ گونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود. تبصره: در مواردی که قراردادهای منعقده سود مشارکت پیش‌بینی گردیده است، این گونه قراردادها نیز مشمول مفاد مصوبه (۴۷۳) بوده و سود مشارکت لحاظ نخواهد شد.»
رأی معترضٌ عنه در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ در مقام رسیدگی به شکایت برخی شکات به منظور ابطال مصوبه (۴۷۳) شورای رقابت در شرایطی صادر شده است که بازار خودرو در کشور رقابتی بوده و مشمول انحصار تشخیص داده نشده است. این در حالی است که در آبان ماه سال ۱۴۰۰ به موجب مصوبه شصت و سومین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران سه قوه، مسئولیت تنظیم بازار خودرو از جمله تدوین و ابلاغ دستورالعمل های تنظیم قیمت بازار خودرو از شورای رقابت سلب گردید. بنابراین در اعمال مصوبه (۴۷۳) به موجب مصوبه شورای هماهنگی سران سه قوه وقفه افتاد.
بنا به اعتراض شرکت‌های عرضه کننده خودرو به دلیل محاسبه مکرّر و ناروای ارزش پول پرداختی مشتری، شورای رقابت با الحاق یک تبصره، مقرّر داشت که حتّی در فرضی که در قراردادهای مشارکت سود مشارکت پیش‌بینی شده باشد، سود مشارکت لحاظ نخواهد شد.
بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی در بیان اختیارات شورای رقابت، یکی از اختیارات این شورا را «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقرّرات مربوط» در نظر گرفته است. بنابراین شورای رقابت در تدوین دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالا های انحصاری باید با رعایت مقرّرات مربوط عمل نماید.
مقصود قانونگذار از مقرّرات، اعم از مقرّرات قانونی و آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های دولتی است. به عبارت دیگر، قانونگذار در این بند با استفاده از عبارت «با رعایت مقرّرات مربوط» در مقام بیان بوده است. این موضوع با بررسی سایر مواد قانون اجرای سیاست های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی مشخص می‌گردد؛ چرا که قانونگذار در سایر مواد، از عبارت «قوانین»، «قوانین و مقرّرات» و «مقرّرات» استفاده نموده است. به طور مثال جزء یک از بند (پ) ماده ۵۹ قانون مذکور مقرّر می دارد: «دولت از اشخاص حقوقی تحت تنظیم، عوارضی را دریافت کند و با رعایت قوانین مربوطه به عنوان درآمد اختصاصی هر یک از نهادهای تنظیم گر بخشی اختصاص دهد. میزان این عوارض باید به صورت سالانه در لایحه بودجه پیشنهاد شود.» تبصره ۵ ذیل ماده ۳ مقرّر می دارد: «در مورد اشخاص حقیقی و حقوقی… واحد های تابعه استانی سازمان با رعایت قوانین و مقرّرات ذی ربط مکلّف به صدور پروانه برای متقاضی هستند…..»
قانونگذار در ماده ۱۰ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مقرّر می دارد: “آیین‌نامه اجرائی این قانون…. ظرف سه ماه از تاریخ تصویب توسط وزارت صنایع و معادن تهیه شده و به تصویب هیئت وزیران می رسد.» در اجرای این ماده هیئت وزیران در تاریخ ۱۳۹۵/۱/۲۲ نسبت به تصویب آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو اقدام می‌نماید. بنابراین فارغ از این که شورای رقابت مکلّف به رعایت مقرّرات مربوط در اجرای بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلّی بوده و باید مفاد آیین‌نامه اجرایی را نیز لحاظ نماید، آیین‌نامه موصوف در اجرای قانون تصویب شده و جزء لاینفک قانون محسوب می‌گردد و عدم رعایت آن تخلّف در اجرای قوانین و مقرّرات و مشمول بند یک ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری می‌باشد.
فارغ از مقرّرات خاص حوزه خودرو، قراردادهای فروش خودرو در یک نگاه، مشمول مقرّرات عام عقد بیع موضوع فصل اول باب سوم قانون مدنی است. این که اثر تورمی قیمتی به نسبت پیش پرداخت لحاظ نگردد، ناشی از تملیکی تلقّی نمودن عقد بیع خودرو یا تلقّی عقد بیع به عنوان مشارکت است؛ در حالی که در خصوص مبیع کلّی یا کلّی در معیّن، عقد بیع عهدی تلقّی شده و تملیکی نیست تا مشتری به تجرّد وقوع عقد بین مالک شناخته شود. تملیک در زمان تسلیم مبیع صورت می پذیرد و افزایش قیمت بر اساس آیین‌نامه قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو، پیش از تملیک و در زمان تحویل مندرج در قرارداد مشخص می‌گردد. لذا مشتری حقّی در خودروی موضوع معامله ندارد تا در اثر تورمی قیمت، سهیم باشد. از طرفی مشارکت نیز منتفی است، چرا که اولاً این قبیل قراردادها به صراحت قانونگذار فروش خودرو است و ثانیاً مشارکت بر تولید یکی از اقسام قراردادهای مذکور در آیین‌نامه یاد شده است که متفاوت از پیش فروش می‌باشد و حتّی در این مورد هم قواعد مشارکت اعمال نمی‌گردد.
بر اساس جدول ذیل ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو، سود انصراف و خسارت تأخیر تابعی از سوی مشارکت است. بنابراین در صورتی که قراردادهای پیش فروش خودروهای مشمول قیمت گذاری شورای رقابت مشمول مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی آن باشد؛ سود انصراف و خسارت تأخیر نیز در قرارداد مغفول مانده و مصوّبات معترضٌ عنهما از این جهت نیز با مقرّرات مربوطه در تغایر است.
شورای رقابت در تصویب مصوبات معترضٌ عنهما صرفاً به منفعت مصرف کنندگان خودرو توجّه نموده است و هیچ توجّهی به ضرری که متوجّه عرضه کننده خودرو خواهد شد نکرده است. توضیح آن که با شمول دستورالعمل تنظیم بازار خودرو و انحصاری بودن آن، قیمت خودرو صرفاً در چهارچوب قیمت مصوّب تعیین می‌گردد، این که عرضه کننده خودرو، آن را به صورت فروش فوری عرضه کرده و کل مبلغ خودرو را هم زمان با عقد قرارداد دریافت نماید و یا آن را پیش فروش نموده و بخشی از ثمن خودرو را دریافت نماید، از نظر فقهی نباید با قیمت یکسانی صورت پذیرد. قاعده «للاجل قسط من الثمن»، مؤیّد همین استدلال است. حال افزایش قیمت خودرو در این بین، می‌توانست بخشی از این زیان را جبران نماید، لکن با تصویب مصوبات مذکور، راه جبران عملاً بسته شده و این امر با قاعده «لاضرر و لاضرار فی الاسلام”نیز در تغایر بوده و می‌تواند خلاف شرع تلقّی گردد.
جزء (ب) بند ۹ دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری مقرّر می دارد: «در روش پیش فروش، به اندازه مبلغ پیش پرداخت (و بر اساس بخشنامه اعلامی فروش) که با توجّه به تبصره یک ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مصوّب ۱۳۹۵ هیئت وزیران حداکثر تا ۵۰ درصد از مبلغ فروش خودرو می‌باشد، باید در حساب بانکی متقاضی باشد و تا پس از خرید خودرو امکان برداشت این مبلغ وجود ندارد.”در صورتی که شورای رقابت برای مبلغ پرداختی مشتری ارزش مالی قائل است، لازم است مشخص نماید که ارزش بلوکه شدن مبالغ مشتریان در حساب بانکی را بانک یا دولت، چگونه محاسبه و پرداخت می‌نماید؟ آیا این فقط خودروساز است که باید حقوق فرضی شورای رقابت برای مشتری را پرداخت نماید؟ این تعارض در وضع مقرّرات خود نشان از تخطّی شورای رقابت از حدود اختیارات قانونی دارد.
قانونگذار در تبصره ماده ۷ قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو مقرّر می دارد: «انعقاد هر نوع قراردادی که حقوق و تکالیف طرفین قرارداد و مشمولین این قانون در آن رعایت نشود، به استناد ماده ۱۰ قانون مدنی و مورد مشابه غیرقانونی و از درجه اعتبار ساقط است.» بنابراین در صورتی که مفاد مصوبه ۴۷۳ شورای رقابت در قراردادها لحاظ گردد، این موضوع به دلیل مغایرت با قانون و آیین‌نامه اجرایی هیئت وزیران که به موجب تکلیف قانون، تصویب شده است، باطل تلقّی می‌گردد.
لزوم عطف به ماسبق کردن ابطال: با عنایت به این که مصوبه ۴۷۳ مصوّب ۱۴۰۰/۵/۱۱ بوده ولکن بازار خورو به تعبیر شورای رقابت از تاریخ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ انحصاری و مشمول دستورالعمل شورای رقابت قرار گرفته است، تا تاریخ اخیر موردی برای اجرای مصوبه وجود نداشته و پس از آن نیز، تسرّی مصوبات قبلی به قراردادهای بعد از دستورالعمل تنظیم بازار خودرو محل ابهام بوده و هیچ یک از عرضه کنندگان خودرو نسبت به اجرای آن اقدام نکرده اند تا این که شورای رقابت اجرای آن را الزامی اعلام نموده است. از طرفی اجرای مصوبه ۴۷۳ و اصلاحات بعدی آن مستلزم عدم پایبندی طرفین به قراردادهای خصوصی است که پیش تر بر اساس قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو منعقد شده است. لذا تسرّی ابطال به قبل بر اساس ماده ۱۳ قانون دیوان عالی کشور می‌تواند از بار نظام قضایی کشور کم کرده و از تشتّت آرا در آتیه جلوگیری نماید.
نظر به این که شورای رقابت بر اساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل ۴۴ قانون اساسی مکلّف است تدوین دستورالعمل های تنظیم بازارهای رقابتی را با رعایت مقرّرات مربوطه انجام دهد، ولکن در تصویب مصوبات معترضٌ عنهما، مقرّرات مربوط به قانون حمایت از حقوق مصرف کنندگان خودرو و آیین‌نامه اجرایی آن و نیز مقرّرات عام قانون مدنی رعایت نشده، این مصوبات مشمول عدم صلاحیت مرجع مربوط با تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلّف در اجرای قوانین و مقرّرات بوده و شایسته نقض می‌باشد.
در پایان به استحضار می رساند تداوم اجرای این مصوبه به عنوان یکی از مصوباتی که با هدف حمایت از منافع مردم تصویب و اجرا شده است، در شرایط تورم بالا عملاً به یکی از موجبات ایجاد شکاف میان قیمت کارخانه و بازار تبدیل شده است و نتیجه اجرای آن کمک به شکل گیری یک بازار دو نرخی بوده که منافع آن نه به مصرف کننده واقعی رسیده و نه به تولیدکننده، بلکه به گروهی از ذی نفعان پنهان و واسطه گران تعلّق گرفته است و منجر به افزایش زیان انباشته تولیدکنندگان می‌گردد و دارای تبعات منفی برای صنعت خودرو می‌باشد که به یک معضل ساختاری تبدیل شده است.”
رئیس دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۳/۱۷ با موضوع، در جهت بررسی مقدّماتی موافقت کردند و پس از اخذ نظریه هیئت تخصّصی مبنی بر اینکه رأی مورد اعتراض مغایر قانون صادر شده، در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۲۳ با اعمال ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری موافقت کرده و پرونده در دستور کار هیئت عمومی قرار گرفت.
پس از صدور دستور فوق، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۵/۴/۳۰ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیئت عمومی
اولاً براساس بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی (اصلاحی مصوب ۱۳۹۷/۳/۲۲)، «تعیین مصادیق و تصویب دستورالعمل تنظیم قیمت، مقدار و شرایط دسترسی به بازار کالاها و خدمات انحصاری در هر مورد با رعایت مقرّرات مربوط»، از وظایف و اختیارات شورای رقابت است و این شورا وظیفه دارد تا با تعیین مؤلّفه هایی که به تعیین قیمت منتهی می‌شود، دستورالعمل موضوع این بند قانونی را تصویب نماید و طبیعتاً اعمال این صلاحیت منصرف از اتّخاذ تصمیم درخصوص کیفیت روابط حقوقی شرکت‌های خودروساز و مشتریان آنها و تعیین تکلیف در مورد مواردی مانند نحوه پیش فروش خودرو و ترتیب پرداخت تمام یا قسمتی از بهای خودرو است. ثانیاً برمبنای بند ۵ ماده ۵۸ قانون اجرای سیاست های کلّی اصل چهل و چهارم قانون اساسی بر رعایت مقرّرات مربوط تأکید شده و با لحاظ این موضوع که مقرّرات حاکم بر پیش خرید خودرو در قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوّب ۱۳۸۶/۳/۲۳ و آیین‌نامه اجرایی این قانون تبیین شده باید به موازین حقوقی یادشده مراجعه کرد و با عنایت به این که در مواد ۴ و ۷ آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مقرّرات حاکم بر موضوع پیش فروش خودرو توسط هیئت وزیران مشخص شده و شورای رقابت با وجود مقرره گذاری هیئت وزیران صلاحیت اتّخاذ تصمیم درخصوص پیش فروش خودرو را ندارد، لذا با توجه به مراتب فوق مصوبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ شورای رقابت که براساس آن مقرّر شده است: «چنانچه مراجع ذی صلاح در رابطه با خودروهای انحصاری مشمول دستورالعمل قیمت شورا، با پیش فروش خودرو موافقت کنند به نسبت مبلغ پرداختی بابت پیش پرداخت، هر مشتری درصدی از قیمت رسمی خودرو را در زمان ثبت نام (نسبت به قیمت کارخانه) پرداخت کرده است در این صورت سهمی از خودرو که پیش پرداخت آن قبلاً انجام شده مشمول هیچ گونه تورم قیمتی احتمالی نخواهد شد و صرفاً بقیه سهم باقیمانده مشمول تورم بخشی احتمالی خواهد بود و بدیهی است خودروهایی که قیمت آن تعیین نشده حق پیش فروش نخواهند داشت»، خارج از حدود اختیار بوده و رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۱۳۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۲/۹ هیئت تخصصی صنایع و بازرگانی دیوان عدالت اداری که در مقام تأیید مصوبه مذکور صادر شده مستند به ماده ۹۱ قانون دیوان عدالت اداری نقض گردیده و مصوبه شماره ۴۷۳ مورخ ۱۴۰۰/۵/۱۱ شورای رقابت مستند به بند یک ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. این رأی براساس ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی مصوّب ۱۴۰۲/۲/۱۰) در رسیدگی و تصمیم‌گیری مراجع قضایی و اداری معتبر و ملاک عمل است.
رئیس هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ـ احمدرضا عابدی
دیدگاه شما